به گزارش خبرگزاری مهر، ذبیح الله خدائیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور به همراه معاونان این سازمان در نشست رؤسای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران حضور یافت.
در این نشست که با حضور جمعی از تولیدکنندگان، صنعتگران و فعالان اقتصادی برگزار شد، خدائیان ضمن استماع دغدغه‌ها و مطالبات نمایندگان بخش خصوصی، به تبیین رویکرد سازمان بازرسی کل کشور در حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری پرداخت.
رئیس سازمان بازرسی ضمن تبیین سیاست‌های ریاست قوه قضائیه مبنی بر حمایت از بخش خصوصی، معتبر شناختن قرارداد واگذاری بنگاه‌های اقتصادی دولتی به بخش خصوصی و بازدید میدانی از بنگاه‌های اقتصادی توسط مدیران ارشد قوه قضائیه، بیان داشت که در دوره تحول و تعالی، امنیت فعالیت اقتصادی ارتقا پیدا کرده و تربیتی اتخاذ شده است که ضمن برخورد قاطع با مفسدین اقتصادی، زمینه ناامنی فعالان اقتصادی فراهم نشود.
وی با اشاره به عملکرد خصوصی‌سازی در کشور، اظهار داشت: با وجود تأکیدات و اهداف تعیین‌شده در اسناد بالادستی، روند خصوصی‌سازی با چالش‌های متعددی روبه‌رو بوده و خروجی قابل قبولی نداشته است که از دلایل آن، دولتی بودن اقتصاد، عدم ثبات اقتصادی و پایین بودن نرخ رشد اقتصادی است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به نهادهای شبه دولتی، خاطرنشان کرد: در حالی که انتظار می‌رود بخش خصوصی موتور محرک اقتصاد کشور باشد؛ اما در عمل بسیاری از مناقصه‌ها و پروژه‌ها به نهادهای شبه دولتی واگذار می‌شود.
خدائیان همچنین به وضعیت نامطلوب تأمین مالی در کشور اشاره کرد و گفت: ۹۰ درصد تأمین مالی از طریق بانک‌ها انجام می‌شود و بازار سرمایه نقش مؤثری در این حوزه ایفا نمی‌کند. در جلساتی که با مدیران بانکی داشته‌ایم، آنها نیز نسبت به تسهیلات تکلیفی که امکان حمایت مؤثر از تولید را سلب کرده، ابراز نارضایتی می‌کردند.
وی با اشاره به مقاومت‌هایی که در زمینه صدور مجوزهای الکترونیکی در برخی دستگاه‌ها وجود دارد، بر ضرورت تسهیل فضای کسب‌وکار تأکید کرد و افزود: قانون اصلاح الگوی مصرف و به‌ویژه ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، باید به صورت کامل اجرا شود. طبق این ماده، دستگاه‌های خدمات‌رسان باید توجه کنند که واحدهای تولیدی نباید در اولویت در قطع آب، برق و گاز قرار گیرند و فعالان اقتصادی باید اجرای این قوانین را با جدیت مطالبه کنند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در ادامه با تأکید بر مسئولیت اجتماعی بخش خصوصی گفت: در کنار مطالبه‌گری، بخش خصوصی باید نسبت به نقش اجتماعی خود نیز متعهد باشد. تربیت نسل جدید صنعتگران، انتقال تجربیات و مشارکت در تدوین سیاست‌های اقتصادی کشور از جمله وظایف مهم اتاق‌های بازرگانی است که باید تقویت شد.
خدائیان با اشاره به تشکیل ساختارهای حمایتی درون سازمان بازرسی، افزود: در این سازمان اداره‌کلی ویژه برای رسیدگی به مسائل بخش خصوصی و تولید تشکیل شده است. همچنین درگاه ۱۳۶ آماده دریافت شکایات، گزارش‌ها و پیشنهادات فعالان اقتصادی است. علاوه بر این، کارگروه حمایت از تولید دانش‌بنیان و قرارگاه سرمایه‌گذاری برای تولید با هدف رصد و تسهیل تولید فعال شده‌اند.
وی تأکید کرد: در فرآیند شناسایی ترک فعل مدیران، رصد انحراف منابع و نحوه تخصیص تسهیلات و هزینه کرد آن در محل خود، نیازمند همکاری مستقیم فعالان اقتصادی هستیم و سازمان بازرسی برای حمایت از تولید و مقابله با تخلفات و فساد اداری، در کنار بخش خصوصی ایستاده است.
در پایان این نشست، با توافق طرفین، مقرر شد کارگروه مشترکی میان سازمان بازرسی کل کشور و اتاق بازرگانی ایران تشکیل شود تا مسائل حوزه تولید، سرمایه‌گذاری و فضای کسب‌وکار به‌صورت مستمر بررسی شود.
همچنین مقرر شد تفاهم‌نامه‌ای در راستای این همکاری مشترک به امضای طرفین برسد.
