معاون عمرانی استاندار کرمان: مرجع دریافت عوارض ساخت‌وساز خارج از محدوده شهرها را معاونت عمرانی تعیین می‌کند
معاون استاندار کرمان با تبیین ابعاد قانونی دریافت عوارض و صدور پروانه ساخت در محور هفت‌باغ علوی، تاکید کرد: براساس قانون اینکه عوارض ساخت و ساز خارج از محدوده شهری به چه نهادی تعلق بگیرد را معاون عمرانی استاندار تعیین می‌کند.
به گزارش خبرگزاری برنا؛ مصطفی آیت‌اللهی موسوی با اشاره به انتقادات اخیر یک عضو شورای شهر کرمان درباره مصوبه شورای توسعه استان بر سر واگذاری امتیاز اخذ عوارض ساخت و ساز محور هفت‌باغ علوی به شرکت عمران علوی، توضیحاتی ارائه داد.
آیت‌اللهی موسوی ضمن تأکید بر لزوم رعایت ضوابط قانونی در تعیین صلاحیت صدور پروانه و دریافت عوارض گفت: «مطابق قانون، شهرداری‌ها فقط می‌توانند در داخل حریم و محدوده قانونی خود نسبت به تفکیک، صدور پروانه و اخذ عوارض اقدام کنند. شورای شهر نیز مجاز به تصویب مصوبات برای دریافت عوارض یا دخالت در محدوده خارج از حریم شهر نیست.»
او خاطرنشان کرد: «طی سال‌های اخیر و طبق مصوبات شورای توسعه و آیین‌نامه‌های مربوط، مسئولیت محدوده‌های بین شهرها مانند قطعات کیلومتری محور هفت‌باغ، طی مصوباتی میان شهرداری‌های کرمان، ماهان و شهرداری محی‌آباد تقسیم شده بود، اما مرجع صدور پروانه ساختمانی در خارج از حریم، بر اساس ماده ۱۰ آیین‌نامه نحوه استفاده از اراضی خارج از حریم شهرها، معاون عمرانی استان است.»
معاون استاندار درباره انتقاد امینی‌زاده مبنی بر نیاز به تایید شورای عالی معماری و شهرسازی، اظهار داشت: این موضوع مسبوق به سابقه است و ضوابطی که تاکنون به اجرا درآمده‌اند، مستند به قوانین و آیین‌نامه‌های مصوب هستند. هرگونه تغییر یا واگذاری خارج از چارچوب نیازمند تأیید مراجع عالی مانند شورای عالی معماری و شهرسازی است. اما در این مورد در قانون مشخص شده است که خارج از حریم شهرها تعیین مرجع اخذ عوارض با معاونت عمرانی است.
موسوی در پایان همچنین به اعضای شورای شهر توصیه کرد پیش از هر مطالبه قانونی و انتقاد به دیگر عملکردها، نسبت به وجوه یا عوارض احتمالی که در سال‌های قبل با استنادات غیرقانونی از شهروندان کرمان دریافت شده پاسخگو باشند تا بتوان شفافیت و صحت در اجرای قانون را تضمین کرد.
این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که پیش‌تر محمد امینی‌زاده عضو شورای شهر کرمان، مصوبه اخیر شورای توسعه استان درباره محور هفت‌باغ را مغایر مقررات دانسته و خواستار ابطال آن شده بود.
انتهای پیام
