بیکاری 40 درصدی فارغ‌التحصیلان؛ وقتی دانشگاه فقط مدرک می‌دهد، بازار کار مهارت می‌طلبد!
بر اساس گزارش‌ها، نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی به‌مراتب بالاتر از میانگین بیکاری کشور است. در سال 1403، بیش از 30 درصد از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی بدون کار بودند و این درصد برای جوانان تحصیل‌کرده در مقاطع عالی حتی بیشتر است. برای بررسی ریشه‌های این معضل و ارائه راه‌حل‌های کاربردی، گفت‌وگویی با علی حسین شهریور، دبیرکل خانه تعاونگران و فعال حوزه مهارت‌آموزی انجام دادیم.
شهریور با اشاره به سهم بالای فارغ‌التحصیلان آموزش عالی در میان بیکاران، این وضعیت را نشانه وجود شکاف عمیق ساختاری بین نظام آموزش عالی و بازار کار دانست. وی توضیح داد که از اواسط دهه 80، رشد چشمگیر و بی‌رویه مراکز آموزش عالی بدون توجه به کیفیت و نیاز بازار کار رخ داده است و همین باعث شده تعداد زیادی فارغ‌التحصیل بدون مهارت‌های لازم برای بازار کار وارد جامعه شوند.
او افزود که مشکل اصلی، عدم تناسب رشته‌ها و مهارت‌ها با نیازهای عملی بازار کار است؛ نظام آموزشی ایران بیشتر بر آموزش‌های نظری و مدرک‌محور تمرکز دارد، در حالی که بازار کار به مهارت‌های تخصصی و عملی نیاز دارد. همچنین، گرایش فرهنگی و اجتماعی جوانان به رشته‌های اشباع‌شده و دوری از رشته‌های فنی، باعث شده در برخی حوزه‌های فنی با کمبود نیروی متخصص مواجه باشیم.
شهریور مدرک‌گرایی و عدم ارتباط موثر دانشگاه‌ها با صنایع را دو عامل مهم این بحران برشمرد و بیان کرد که ارزش اجتماعی مدرک دانشگاهی بیشتر از مهارت‌های عملی شده و این باعث شده بسیاری صرفاً برای گرفتن مدرک به دانشگاه بروند، نه برای کسب مهارت شغلی. او تاکید کرد که در کشورهای پیشرفته صنایع در طراحی برنامه‌های درسی دانشگاهی نقش دارند، اما این ارتباط در ایران بسیار ضعیف است.
وی همچنین به رشد بی‌رویه دانشگاه‌ها بدون در نظر گرفتن ظرفیت‌های بازار کار و نبود نظام هدایت شغلی مناسب برای دانش‌آموزان اشاره کرد و گفت: باید بازنگری جدی در نظام آموزشی صورت گیرد؛ برنامه‌های درسی با مشارکت فعال بخش خصوصی و صنایع طراحی شود، آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و سهم هنرستان‌ها توسعه یابد و کارورزی اجباری برای تمامی رشته‌ها اجرا شود تا فاصله بین دانش نظری و مهارت عملی پر شود.
شهریور به برنامه هفتم توسعه اشاره کرد که هدف دارد سهم آموزش‌های مهارتی در نظام آموزش عالی به 40 درصد برسد، در حالی که اکنون این سهم تنها 16 تا 20 درصد است و گفت: برای تحقق این هدف باید رویکردهای آموزشی تغییر یابد. اصلاح قوانین، الزام به استخدام بر اساس مهارت فنی به جای صرفاً مدرک دانشگاهی و حمایت از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط از دیگر اقدامات ضروری است.
او توسعه مهارت‌آموزی را محور مهم دیگری دانست و گفت: سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای با ظرفیت‌های گسترده خود باید بیشتر فعال شود و برنامه‌های مهارت‌آموزی مجدد برای فارغ‌التحصیلان بیکار اجرا گردد. شهریور همچنین به موازی‌کاری نهادهای آموزش مهارتی مانند دانشگاه علمی کاربردی و دانشگاه ملی مهارت اشاره کرد و ایجاد یک دانشگاه واحد برای آموزش‌های مهارتی را ضروری خواند تا از هدررفت منابع جلوگیری شود.
از دیگر راهکارهای ارائه‌شده، حمایت از کارآفرینی با تسهیل دسترسی به منابع مالی، ایجاد مراکز رشد و شتاب‌دهنده‌های تخصصی و مدیریت جمعیت جوانان NEET (نه شاغل، نه در تحصیل و نه مهارت‌آموز) از طریق برنامه‌های هدفمند است.
شهریور درباره نقش نهادها گفت: وزارت علوم باید تطبیق رشته‌ها با نیاز بازار را در اولویت قرار دهد، وزارت کار برنامه‌های اشتغال‌زایی و مشاوره شغلی را تقویت کند، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای نقش محوری در مهارت‌آموزی ایفا کند، بخش خصوصی در طراحی دوره‌ها و فراهم کردن فرصت‌های کارآموزی مشارکت کند و خانواده‌ها نگاه خود را از مدرک‌گرایی صرف به سمت مهارت‌آموزی تغییر دهند.
وی چشم‌انداز بهبود وضعیت بیکاری را در میان‌مدت (5 تا 7 سال) با اجرای هماهنگ این اقدامات می‌داند، اما هشدار داد که کاهش نرخ بیکاری نباید لزوماً به معنای بهبود واقعی باشد، زیرا بخشی از آن ناشی از خروج جوانان از چرخه اشتغال و پیری جمعیت است. او همچنین بر لزوم ثبات اقتصادی و تغییر نگرش اجتماعی نسبت به مهارت‌های فنی تأکید کرد و بیان داشت که حتی برخی معلمان دانش‌آموزان را به یادگیری مهارت‌های فنی به جای ادامه تحصیل ترغیب می‌کنند.
شهریور در پایان تاکید کرد که حل این مشکل نیازمند عزم ملی و همکاری همه نهادها است و اگر هر بخش فقط به وظایف رسمی خود بسنده کند، نمی‌توان به نتایج مطلوب رسید. او گفت جوانان کشور استعدادهای زیادی دارند و تنها باید بستر مناسب برای شکوفایی آن‌ها فراهم شود.
