استیضاح، ابزار نظارتی یا عاملی برای تسویه حساب سیاسی

استیضاح، ابزار نظارتی یا عاملی برای تسویه حساب سیاسی

 تهران-ایرنا- جمع آوری امضا برای استیضاح وزیر راه و شهرسازی درحالی در دستور کار برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گرفته که برخی معتقدند که این اقدام یک تسویه حساب سیاسی است و استیضاح تنها خانم وزیر دولت چهاردهم در شرایط کنونی مشکلی را حل نخواهد کرد.

به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، طرح استیضاح فرزانه صادق مالواجرد وزیر راه و شهرسازی دولت چهاردهم روز سه شنبه ۹ اردیبهشت در مجلس با جمع آوری حدود ۴۱ امضا از سوی نمایندگان مجلس کلید خورد و طراح این استیضاح که هشت محور برای آن تعریف شده، محمد منان رئیسی نماینده قم بود.

پس از استیضاح وزیر اقتصاد و کارت زرد به وزیر کار، به نظر می رسد اکنون یک جریان خاص در مجلس با استناد به حادثه انفجار در بندر شهید رجایی، به دنبال استیضاح وزیر راه و شهرسازی در مجلس است، استیضاحی که در صورت اعلام وصول دومین موردی است که در کمتر از یکسال و تنها با گذشت حدود ۱۰ ماه از آغاز به کار دولت چهاردهم در مجلس بررسی می شود.

طراحان استیضاح معتقدند فرزانه صادق با کنار گذاشتن رئیس پیشین سازمان بنادر و دریانوردی در بهمن ۱۴۰۳ و جایگزینی او با یک فرد فاقد تجربه و غیرمرتبط با این حوزه، زمینه اهمال و انفعال در سازمان بنادر و دریانوردی را فراهم آورده است، اما مخالفان استیضاح نظر دیگری دارند و عملکرد وزیر راه و شهرسازی را با توجه به امکانات و منافع کشور طی ۸ ماه گذشته قابل دفاع می‌دانند.

استفاده زودهنگام از ابزار استیضاح نه تنها مشکلی را حل نمی کند بلکه به بی ثبانی مدیریتی کشور دامن می زند

تجربه نشان داده استفاده زودهنگام از ابزار استیضاح نه تنها مشکلی را حل نمی کند بلکه به بی ثبانی مدیریتی در حوزه مربوطه دامن می زند، در این راستا بارها روسای مجالس کشورمان در دوره های مختلف در زمان مطرح شدن استیضاح وزرا بر این موضوع تاکید کرده اند که استیضاح آخرین مرحله وظیفه نظارتی است و نمایندگان می توانند قبل از اقدام به استیضاح از ابزارهای دیگر همچون تذکر، سوال و جلسات بررسی و کارشناسی استفاده کنند.

اقداماتی مانند استیضاح در اوج بحران خطاست

در آخرین اظهار نظر، محمد باقر قالیباف ۱۱ دی ۱۴۰۳ در نطق میان دستور خود درباره استیضاح عبدالناصر همتی وزیر امور اقتصادی و دارایی گفته بود: همه و مخصوصا نیروهای انقلابی باید به این امر توجه داشته باشند که مردم فقط و فقط دنبال کنترل قیمت ارز هستند و تا زمانی که جلسات نظارتی در سطوح مختلف مجلس و پیگیری‌ها در جلسات هماهنگی بین قوا به بن‌بست نرسد، اقداماتی مانند استیضاح در اوج بحران قیمت ارز، خطاست. چنین تصمیمی هر چند ممکن است برای مجلس آورده سیاسی بیاورد اما آنچه در عمل اتفاق می‌افتد لطمه به اقتصاد و زندگی مردم است چرا که بازار ارز را برای چندماه بی متولی می‌کند و مسئولین اجرایی توجیه کافی برای رها کردن قیمت ارز پیدا خواهند کرد.

البته استیضاح به عنوان یک حق قانونی و ابزار نظارتی در قانون اساسی برای نمایندگان تعریف شده است، ولی همگان حتی خود نمایندگان هم معتقد هستند اگر این اقدام در جای درست و زمان استفاده نشود نتیجه عکس خواهد داد.

بعد از مطرح شدن استیضاح همتی وزیر پیشین اقتصاد، بسیاری از کارشناسان و نمایندگان مجلس معتقد بودند نباید در آن مقطع انجام می شد، چون در شرایط درستی مطرح نشده بود. امروز نیز شاهدیم که دومین استیضاح دولت چهاردهم درحال پیگیری از سوی برخی از نمایندگان حامی یک طیف خاص در مجلس است.

استیضاح، ابزار نظارتی یا عاملی برای تسویه حساب سیاسی

استیضاح وزیر راه، تسویه حساب سیاسی

در این راستا حمیدرضا گودرزی عضو کمیسیون عمران مجلس و نماینده الیگودرز، گفت: کاملا مشخص است گروه متقاضی استیضاح وزیر راه و شهرسازی به دنبال تسویه حساب های سیاسی خود با خانم صادق هستند، و گرنه در شرایطی که هنوز کمتر از ۱۰ ماه از آغاز به کار دولت نگذشته دومین استیضاح خود را مطرح نمی کردند.

وی افزود: طراحان استیضاح می گویند که یکی از دلایل این اقدام حادثه بندر رجایی شهر است آخر چه طور می شود که هنوز سه روز از حادثه نگذشته و ابعاد آن کاملا مشخص نیست طرح استیضاح یک وزیر را مطرح می کنید.

تیم استیضاح کننده وزیر راه و شهرسازی به دنبال تسویه حساب های سیاسی خود با خانم صادق هستند، و گرنه در شرایطی که هنوز کمتر از ۱۰ ماه از آغاز به کار دولت نگذشته دومین استیضاح خود را مطرح نمی کردند

این نماینده مجلس شورای اسلامی می گوید: تجربه نشان داده و همانطور که در موضوع استیضاح وزیر اقتصاد شاهد بودیم، استفاده زودهنگام از ابزار استیضاح مشکلات را نه تنها حل نمی کند بلکه به بی ثبانی مدیریتی کشور دامن می زند.

استیضاحی وزیر راه به ضرر کشور است

همچنین مهرداد لاهوتی نماینده لنگرود در مجلس و عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: بسیاری از نمایندگان معتقدند نقاط قوت وزیر راه بر نقاط ضعف او پیشی دارد ، در مدت تصدی خانم صادق کارها متوقف نشده و برخی پروژه ها با سرعت پیش رفته است.

این نماینده مجلس با تاکید بر این که این استیضاح به ضرر کشور خواهد شد، بیان کرد: خانم فرزانه صادق شایسته فرصت بیشتری برای خدمت رسانی است.

نماینده لنگرود در مجلس ضمن مخالفت با این طرح استیضاح اظهار داشت: قطعا با توضیحاتی که خانم وزیر در کمیسیون ارائه می دهند استیضاح منتفی می‌شود و طراحان امضای خود را پس خواهند گرفت، اگر هم قانع نشوند، ۸۵ درصد نمایندگان به عملکرد وزیر راه و شهرسازی نگاه مثبت دارند و به استیضاح رأی نمی‌دهند.

استیضاح، ابزار نظارتی یا عاملی برای تسویه حساب سیاسی

استیضاح باید فارغ از جهت گیری های سیاسی باشد

باید به این موضوع تاکید شود که براساس قانون، استیضاح زمانی مشروعیت دارد که سه شرط اساسی در آن رعایت شود: اول، مبتنی بر شواهد و مستندات عینی درباره عملکرد وزارتخانه باشد. دوم، فارغ از جهت‌گیری‌های جناحی و صرفاً در راستای بهبود اداره کشور صورت گیرد. سوم، وزیر مورد استیضاح فرصت کافی برای دفاع از خود و ارائه توضیحات شفاف داشته باشد.

اگر استیضاح از این چارچوب خارج شود نه تنها منافع ملی را حفظ نمی کند بلکه عاملی برای تشدید اختلافات و مشکلات اساسی در کشور خواهد شد.

روند بررسی طرح استیضاح یک وزیر در صحن علنی مجلس

طبق اصل ۸۹ قانون اساسی، نمایندگان مجلس می‌توانند در مواردی که لازم می‌دانند هیات وزیران یا هر یک از وزرا را استیضاح کنند، استیضاح وقتی قابل طرح در مجلس است که با امضای حداقل ۱۰ نفر از نمایندگان به هیات رئیسه مجلس تقدیم شود. وزیر مورد استیضاح باید ظرف مدت ۱۰ روز پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و به آن پاسخ گوید و از مجلس رأی اعتماد مجدد بخواهد. در صورت عدم حضور هیات وزیران یا وزیر برای پاسخ، نمایندگان مزبور درباره استیضاح خود توضیحات لازم را می‌دهند و در صورتی که مجلس مقتضی بداند اعلام رأی عدم اعتماد خواهد کرد. اگر مجلس رأی اعتماد نداد وزیر مورد استیضاح عزل می‌شود. در هر دو صورت وزرای مورد استیضاح نمی‌توانند در هیات وزیرانی که بلافاصله بعد از آن تشکیل می‌شود عضویت پیدا کنند.

همچنین بر اساس ماده ۲۱۹ آیین‌نامه داخلی پارلمان، نمایندگان مجلس می ‏توانند، با در نظر گرفتن اصل هشتاد و نهم قانون اساسی، وزیر یا هیات وزیران را استیضاح کنند. استیضاح وقتی قابل طرح در مجلس است که به امضای حداقل ۱۰ نفر از نمایندگان برسد.

نتیجه گیری؛ استیضاح نباید بیشتر به مشکلات کشور دامن بزند

باید به این نکته تاکید کرد که مجلس به‌عنوان نهاد قانونگذاری و نظارتی، مسئولیت خطیری در پاسداری از قانون اساسی دارد و استیضاح باید محملی برای پیشبرد اهداف ملی باشد نه اینکه باعث افزایش مشکلات کشور و لطمه زدن به مردم شود، در شرایطی که کشور نیازمند ثبات، بازسازی ساختار اقتصادی و اجرای برنامه‌های توسعه‌ای است، تضعیف مکرر دولت تنها به کاهش اعتماد عمومی، بی‌ثباتی مدیریتی و افزایش مشکلات اقتصادی در کشور دامن می زند.

 

 منبع خبر