به گزارش تجارت نیوز، خزانه داری کل کشور با استناد به مفاد دستورالعمل اجرایی موضوع حکم جز (۲) بند (ج) تبصره (۲) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور و ماده (۴۲) ضوابط اجرایی آن، کلیه دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری را موظف کرد گزارش نهایی بدهی‌ها و مطالبات سال ۱۴۰۳ خود را تا پایان تیرماه ۱۴۰۴ را در سامانه یکپارچه مدیریت بدهی و اوراق بازار پول و سرمایه (سماد) ثبت کنند.
این بخشنامه که به امضای سید رحمت‌اله اکرمی رسیده، بر اساس تصویب‌نامه مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۲ هیأت وزیران صادر شده و هدف آن اجرای دقیق ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (مصوب ۱۳۹۴) است. بر این اساس، دستگاه‌های اجرایی شامل وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، دستگاه‌های اجرایی محلی، طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، شرکت‌های دولتی و مؤسسات عمومی غیردولتی مکلف به ثبت دقیق اقلام بدهی‌ها و مطالبات خود در سامانه سماد هستند.
بر اساس این بخشنامه رئیس دستگاه اجرایی، مقام مجاز و ذی‌حساب (یا مدیر مالی در دستگاه‌های فاقد ذی‌حساب) مسئولیت شناسایی و تأیید اقلام بدهی‌ها و مطالبات را بر عهده دارند. این اقلام باید بر اساس استانداردهای حسابداری بخش عمومی و نظام حسابداری ابلاغی خزانه‌داری کل کشور ثبت شوند.
بر این اساس ذی‌حسابان و مدیران مالی موظف‌اند اطلاعات بدهی‌ها و مطالبات را در سامانه سماد ثبت کرده و ارقام ثبت‌شده به‌عنوان ارقام تأییدشده تلقی می‌شوند.
تعیین تکلیف بدهی‌های فرادستگاهی
بر اساس این بخشنامه اقلام بدهی و طلب مربوط به دستگاه اجرایی خاص نباشد، توسط مرکز مدیریت بدهی‌های عمومی و روابط مالی دولت (خزانه‌داری کل کشور) به نیابت از دولت ثبت و گزارش می‌شود.
دستگاه‌های اجرایی باید گزارش نهایی بدهی‌ها و مطالبات سال ۱۴۰۳ را تا پایان تیرماه ۱۴۰۴ و گزارش منابع داخلی را تا پایان مردادماه ۱۴۰۴ در سامانه سماد ثبت کنند.
رقم ثبت‌شده در سامانه سماد پس از صدور اعلام وصول، به‌عنوان ارقام تأیید شده در گزارش سالانه بدهی‌ها و مطالبات دولت برای ارائه به مجلس شورای اسلامی (همراه لایحه بودجه ۱۴۰۵) استفاده خواهد شد.
بر اساس جز (۱) ماده (۳۵) ضوابط اجرایی قانون بودجه ۱۴۰۴، پرداخت و تسویه دیون و تعهدات دولت و شرکت‌های دولتی منوط به ثبت الکترونیکی مانده بدهی‌ها و مطالبات در سامانه سماد است. همچنین، سال ایجاد بدهی اعلام‌شده در این سامانه، مبنای استفاده از ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده در قوانین بودجه‌ای سال ۱۴۰۴ خواهد بود.
هرچند بدهی‌ها و مطالبات مربوط به منابع داخلی شرکت‌های دولتی و مؤسسات عمومی غیردولتی مشمول این بخشنامه نیست، اما این دستگاه‌ها مکلف‌اند گزارش‌های فصلی و سالانه منابع داخلی خود را طبق مفاد ماده (۲) آئین‌نامه اجرایی قانون رفع موانع تولید و بندهای مرتبط قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت ارائه کنند.
وزارت امور اقتصادی و دارایی تأکید کرده است که دستگاه‌های اجرایی باید بادقت کامل گزارش‌های خود را تهیه و در موعد مقرر ثبت کنند تا از مشکلات احتمالی در تسویه تعهدات و ارائه گزارش به مجلس جلوگیری شود.
منبع: مهر
