چرا فقط سه دهک کالابرگ گرفتند؟
به گزارش سرویس اقتصادی ساعدنیوز، در هفته‌های اخیر، پرسش‌های مکرر درباره زمان واریز مرحله دوم کالابرگ، دولت را واداشت تا بار دیگر به تأمین منابع مالی این طرح بیندیشد. در نهایت، با تخصیص اعتبار برای سه دهک پایین درآمدی، دولت مجدداً اجرای کالابرگ الکترونیک را از سر گرفت. این اقدام اگرچه گامی در راستای حمایت از اقشار کم‌برخوردار محسوب می‌شود، اما در شرایطی صورت می‌گیرد که منابع مالی محدود است، فشار بر بودجه عمومی افزایش یافته و انتظارات عمومی نیز رو به فزونی است.
بودجه‌ای متورم و منابعی محدود
سخنگوی دولت اعلام کرده است که فعلاً منابع لازم برای شارژ حساب کالابرگ سه دهک نخست تأمین شده، اما ادامه یا گسترش آن به آزادسازی منابع جدید بستگی دارد. وزیر تعاون نیز بر همین نکته تأکید کرده و از فشار مضاعفی گفته که این نوع طرح‌ها بر بودجه عمرانی، منابع عمومی و صندوق‌های ذخیره ملی وارد می‌کنند.
در سال‌های اخیر، صندوق توسعه ملی که در نقش ذخیره اضطراری کشور عمل می‌کند، چندین بار برای جبران کسری بودجه و تأمین حمایت‌های معیشتی به کار گرفته شده است. اما این سؤال مطرح است که این روند تا کی قابل دوام است؟ آیا می‌توان با اتکا به منابع بین‌نسلی، سیاست‌های رفاهی را پیش برد؟ یا آنکه این سیاست‌ها صرفاً مُسکن‌هایی موقتی برای نارضایتی‌های روزافزون هستند؟
حذف یارانه‌بگیران؛ اصلاح یا ریسک نارضایتی؟
در کنار اجرای مرحله جدید کالابرگ، حذف حدود 17 میلیون نفر از فهرست یارانه‌بگیران نیز انجام شده است؛ اقدامی که به‌زعم برخی اقتصاددانان، در راستای هدفمندکردن حمایت‌ها قرار دارد. با این حال، اگر این حذف‌ها بدون شفافیت و داده‌های دقیق صورت گیرد، می‌تواند زمینه‌ساز نارضایتی‌های شدیدتر، به‌ویژه در میان دهک‌هایی شود که در مرز طبقات پایین و متوسط قرار دارند و خود را مشمول این حمایت‌ها می‌دانند.
بلاتکلیفی دهک‌های میانی و گسترش شکاف اجتماعی
با اینکه دولت اعلام کرده علاقه‌مند به تعمیم کالابرگ به هفت دهک درآمدی است، فعلاً دهک‌های چهارم تا هفتم از این طرح بی‌بهره مانده‌اند. این گروه‌ها که نه در فهرست یارانه‌بگیران نقدی جای دارند و نه از مزایای کالابرگ برخوردارند، روزبه‌روز احساس نابرابری و بی‌عدالتی بیشتری را تجربه می‌کنند. این وضعیت در نهایت می‌تواند به تعمیق شکاف اجتماعی و بروز تبعات سیاسی منجر شود.
آینده طرح؛ نیازمند اصلاحات یا در آستانه توقف؟
ادامه اجرای کالابرگ الکترونیک بدون تغییرات بنیادی در نظام بودجه‌ریزی و توزیع منابع، چشم‌انداز روشنی ندارد. اگر دولت همچنان با هر موج نارضایتی، به منابع ناپایدار یا برداشت از صندوق توسعه ملی متوسل شود، نه تنها عدالت اجتماعی محقق نخواهد شد، بلکه بار بدهی و کسری برای نسل‌های آینده نیز سنگین‌تر خواهد شد.
اکنون زمان آن رسیده که دولت میان دو مسیر تصمیم‌گیری کند: اجرای محدود و دقیق کالابرگ برای دهک‌های پایین با سازوکاری هدفمند و شفاف، یا حرکت به سوی توسعه‌ی پایدار این طرح با تکیه بر منابع باثبات‌تر و جایگزینی یارانه‌های نقدی و غیرنقدی با خدمات پایه‌ای همچون بیمه درمان، آموزش رایگان یا تأمین مسکن اجتماعی.
