به گزارش خبرنگار رکنا، در پی انتشار بخشنامه جدید دولت مبنی بر کاهش معافیت های بیمه‌ای کارگاه‌های زیر ۵ نفر نیرو بر اساس بند (د) ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم توسعه، انتقادات گسترده‌ای از سوی فعالان اقتصادی و نمایندگان مجلس مطرح شده است.
احمد فاطمی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، در این باره گفت: بر اساس مقررات قبلی، کارگاه‌هایی که کمتر از ۵ نفر کارگر داشتند، از پرداخت سهم بیمه کارفرما معاف بودند. این معافیت به عنوان یک حمایت از تولیدکنندگان خرد و بنگاه‌های کوچک در نظر گرفته شده بود. اما اخیراً با اجرای بند (د) ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم، این معافیت در حال کاهش است و این موضوع نگرانی‌هایی را در بین صاحبان کسب‌وکارهای کوچک ایجاد کرده است.
نماینده مردم بابل در مجلس دوازدهم افزود: در کمیسیون اجتماعی مجلس حساسیت ویژه‌ای نسبت به این موضوع وجود دارد و این بحث در کارگروه رفاه اجتماعی نیز مطرح شده است. قرار است به زودی آقای دکتر سالاری، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در کمیسیون حضور پیدا کنند و این موضوع جزو دستور کار قرار بگیرد. ما قطعاً سوالات خود را در این زمینه مطرح خواهیم کرد.
فاطمی با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده گفت: بدون تردید با رایزنی‌هایی که صورت گرفته - آقای قالیباف ، رئیس مجلس، نیز در جریان این موضوع هستند- این مشکل را برطرف می کنیم.
وی تؤکید کرد: خط قرمز ما این است که ان‌شاالله بتوانیم از تولید و کارگاه‌های کوچک حمایت کنیم و یکی از ابزارهای این حمایت، حفظ معافیت‌های بیمه‌ای برای این واحدهاست.
وی در پایان تأکید کرد: اگر این معافیت لغو شود، فشار مالی مضاعفی بر کارگاه‌های کوچک وارد می‌شود و این می‌تواند به تعطیلی برخی از این واحدها منجر شود. ما در مجلس تلاش خواهیم کرد تا با همکاری دولت، راهکاری بیابیم که هم پایداری صندوق‌های بیمه‌ای تأمین شود و هم حمایت از تولیدکنندگان خرد ادامه یابد.
این در حالی است که بند (د) ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم توسعه، کاهش تدریجی معافیت‌های بیمه‌ای برای کارفرمایانی که درآمد سالانه آنها از حد مشخصی فراتر رود را پیش‌بینی کرده است . با این حال، نگرانی‌ها درباره تأثیر این تغییرات بر کسب‌وکارهای کوچک همچنان پابرجاست.
