به گزارش رکنا، روز گذشته، علیرضا زاکانی ، شهردار تهران در رابطه با تصرف غیرقانونی زمین‌های کشاورزی توسط یکی از شرکت‌های بزرگ خودروسازی گفته بود که این شرکت در حال دیوارکشی در ۲۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی است و در کمال تعجب دستگاه قضائی هم وارد ماجرا شده و با نیروهای ما برخورد کرده است.
همچنین تورک، جانشین رئیس کل دادگستری استان تهران در شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی و منابع طبیعی استان، اراضی مورد اشاره شهردار تهران از نظر تقسیمات کشور جزو شهرستان قدس قرار دارد و جزو اراضی شهر تهران نیست و شهرداری تهران امکان ورود به موضوع این اراضی را ندارد.
همچنین استانداری تهران در تاریخ ۱۷ بهمن سال ۱۴۰۳ در نامه‌ای اعلام کرده است که شهرداری تهران حق دخالت در موضوعات مربوط به شهرستان‌های مجاور شهر تهران را ندارد.
جانشین رئیس کل دادگستری استان تهران در شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی و منابع طبیعی استان ادامه داد: طبق استعلام‌های دریافت شده از اداره جهاد کشاورزی که مسئول حراست و صیانت از اراضی است، هیچ تغییر کاربری در اراضی موصوف رخ نداده است.
به گفته جانشین رئیس کل در شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی و منابع طبیعی استان تهران اراضی مورد نظر نیز ۲۰۰ هکتار نبود و حدود ۱۰ هکتار است.
این در حالی است که شهرداری تهران، بر اظهار مواردی که دیروز در نشست خبری علیرضا زاکانی مطرح شده بود تاکید دارد و مصر است که مواردی که دادگستری مطرح کرده است با واقعیت همخوانی ندارد.
در یکی از هشدارآمیزترین اظهارنظرهای سال‌های اخیر درباره وضعیت حریم شهر تهران ، حمیدرضا صارمی، معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران، از خطر جدی تبدیل پایتخت به «شهری بی‌حریم» سخن گفت و تأکید کرد: «تعدد مراکز تصمیم‌گیر و نبود انسجام مدیریتی، حریم تهران را به نقطه‌ای بحرانی رسانده است.»
صارمی با اشاره به تصویب طرح راهبردی حریم پایتخت در سال ۱۳۹۵ توسط شورای عالی شهرسازی و معماری، افزود: «گرچه این طرح در همان سال به استانداری تهران ابلاغ شد، اما برای مدت ۷ سال در کشوی فرمانداری‌ها خاک خورد تا نهایتاً در سال ۱۴۰۲، استاندار وقت آن را ابلاغ و ۶ هزار کیلومتر مربع از اراضی پیرامون تهران را به عنوان حریم پایتخت به رسمیت شناخت.»
به گفته او، در پی این ابلاغ، شهرداری تهران سازمان ویژه‌ای برای مدیریت حریم تأسیس کرد و با همراهی معاونت عمرانی استانداری تلاش شد تمامی نهادهای ذی‌نفع در قالب مدیریت یکپارچه در این حوزه گرد هم آیند. اما این مسیر با مانعی جدی مواجه شد؛ در بهمن ۱۴۰۳، معاون سیاسی وزیر کشور، ابلاغیه طرح راهبردی حریم را لغو کرد؛ تصمیمی که به گفته صارمی، شهرداری را از هرگونه اختیار رسمی در آن ۶ هزار کیلومتر مربع محروم ساخت.
صارمی هشدار داد: «در غیاب مدیریت منسجم، تنها ۱۳۰۰ کیلومتر مربع از اراضی حریم که پیش‌تر در اختیار شهرداری بود نیز در معرض تهدید قرار گرفت. پایتخت عملاً به شهری بدون حریم بدل شده که پیامدهای آن، ساخت‌وسازهای غیرمجاز، تخریب محیط زیست و افزایش معضلات امنیتی، اجتماعی و اقتصادی خواهد بود.»
او با استناد به رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تأکید کرد: «مرجع اصلی تعیین مرزهای حریم شهر، شورای عالی شهرسازی است. ما همچنان مصوبه سال ۹۵ و طرح راهبردی حریم را ملاک قانونی می‌دانیم.»
صارمی در ادامه به جلسه مهم اخیر شهردار تهران با رئیس‌جمهور و فرمانداران اشاره کرد و گفت: «رئیس‌جمهور پس از شنیدن توضیحات، دستور بررسی فوری دلایل لغو این ابلاغیه را صادر کردند.»
معاون شهردار در پایان با اشاره به تصاویر هوایی از عملکرد موفق شهرداری در مناطق تحت مدیریت خود، هشدار داد: «لغو طرح راهبردی حریم، نفس پایتخت را بند می‌آورد. اگر امروز اقدامی جدی نکنیم، فردا با پدیده‌ای خطرناک‌تر از توسعه بی‌ضابطه و ساخت‌وسازهای حاشیه‌نشینی روبه‌رو خواهیم شد که کل کشور را تحت تأثیر قرار خواهد داد.»
