ناترازی بانکها؛بحران ساختاری و برنامه‌های اصلاحی بانک مرکزی
پشت ویترین ظاهراً آرام شبکه بانکی، بحرانی در جریان است که می‌تواند به گسل اقتصادی منجر شود. بانک‌هایی که به جای اعتباردهی، امپراتوری املاک و شرکت‌های وابسته ساخته‌اند، امروز در برابر مأموریت اصلی خود یعنی تأمین مالی اقتصاد سر تعظیم فرود نمی‌آورند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، نظام بانکی ایران طی دو دهه اخیر درگیر یک بحران پنهان و مزمن شده است؛ بحرانی که در قالب «ناترازی ترازنامه‌ها»، «اعمال نفوذ سهامداران»، «خلق نقدینگی بی‌ضابطه» و «ضعف نظارت» ظهور کرده است. این وضعیت، علاوه بر ایجاد تهدید برای ثبات مالی کشور، نقش پررنگی در تشدید تورم، تضعیف سرمایه‌گذاری و تکرار بحران‌های ارزی ایفا کرده است.
عوامل ناترازی بانکها
1. تسهیلات تکلیفی و فشارهای سیاست‌گذار
یکی از ریشه‌های تاریخی ناترازی بانکها، تحمیل تسهیلات تکلیفی از سوی نهادهای حاکمیتی به‌ویژه دولت و مجلس است. این تسهیلات، عمدتاً با اهداف حمایتی یا سیاسی، بدون ارزیابی اعتبارسنجی و بدون تضمین بازپرداخت، به اشخاص حقیقی یا حقوقی خاص تخصیص داده می‌شود.
در واقع، بانکها با سرمایه‌ای که متعلق به سپرده‌گذاران است، موظف به تأمین منابع طرح‌هایی می‌شوند که نه تنها بازده اقتصادی مشخصی ندارند، بلکه عمدتاً با زیان انباشته و نکول مواجه‌اند. این بدهی‌های سوخت‌شده مستقیماً به افت کیفیت دارایی و ناترازی ترازنامه منجر می‌شود.
بر اساس یک برآورد که چندی پیش بانک مرکزی داشت، سالانه 1500 همت پول جدید در کل شبکه قابل بازیابی و قابل ایجاد است که حدود 1100 تا 1200 همت آن تسهیلات تکلیفی است.
2. بنگاهداری بانکها و سرمایه‌گذاری در دارایی‌های غیرمولد
یکی دیگر از دلایل مهم ناترازی، بنگاهداری بی‌ضابطه بانکها به‌ویژه بانک‌های خصوصی و شبه‌دولتی است. بسیاری از بانکها با استفاده از شرکت‌های زیرمجموعه، اقدام به سرمایه‌گذاری در پروژه‌های ساختمانی، معاملات املاک، بورس، و یا خرید و فروش شرکت‌های غیرمالی کرده‌اند.
این دارایی‌ها نه تنها از نظر نقدشوندگی بسیار ضعیف‌اند، بلکه در شرایط رکودی اقتصاد، ارزش آنها به شدت کاهش یافته است. در ترازنامه، این دارایی‌ها به‌عنوان اموال قابل وصول ثبت می‌شوند، اما در عمل، بخش عمده‌ای از آنها ارزش واقعی ندارند.
بانک مرکزی در سال 1404 با هدف اصلاح این ساختار ناکارآمد، برنامه‌های جدی و گسترده‌ای را برای بهبود عملکرد نظام بانکی در دستور کار قرار داده است.
یکی از مهمترین محورهای این اصلاحات، الزام بانکها به خروج از فعالیت‌های بنگاهداری است، چرا که بنگاهداری بانکها موجب حبس سرمایه‌ها، افزایش ریسک‌های مالی و تشدید ناترازی می‌شود و مانع تخصیص بهینه منابع به بخش‌های مولد اقتصاد است.
در این میان، عملکرد برخی بانک های بزرگ دولتی و خصوصی به عنوان نمونه‌ای بارز، علیرغم تذکرات مکرر رهبر معظم انقلاب، همچنان در مسیر بنگاهداری گسترده قرار دارد. بررسی دقیق میزان سهامداری و املاک این بانکها نشان می‌دهد که اصلاح نظام بانکی بدون توجه به چنین مواردی امکان‌پذیر نخواهد بود.
خصوصی‌سازی بانک‌های دولتی در کنار صدور مجوز ایجاد بانک‌های خصوصی در کشور به منظور تعمیق بازارهای مالی و در راستای ایجاد استقلال بخش پولی و بخش مالی اقتصاد، بهبود کارایی نظام تامین مالی کشور و تخصیص بهینه پس اندازها در قالب اعتبارات به بخش‌های تولیدی اقتصاد صورت گرفت تا بتواند آثار مثبتی بر شاخص‌های کلان اقتصادی کشور داشته باشد.
حال آنکه طبق بسیاری از مطالعات انجام شده کارشناسان، با بررسی عملکرد بانک‌های خصوصی ملاحظه می‌گردد که نتایج ایجاد شده تفاوت‌های اساسی با اهداف مورد نظر داشته که از مهمترین آنها می‌توان به مواردی چون ایجاد فسادهای گسترده در نظام بانکی، هدایت جریان نقدینگی به سمت فعالیت‌های سوداگرانه و غیر تولیدی، گسترش فعالیت‌های سفته بازی، افزایش قدرت بانک‌های خصوصی از طریق ایجاد شرکت‌های تابعه و سوق نقدینگی به سمت شرکت های زیرمجموعه، و همچنین گسیل منابع در اختیار به سمت بازارهای مسکن، طلا و ارز و .... اشاره کرد.
این در حالی است که رهبر معظم انقلاب در سال‌های اخیر با تکیه بر لزوم برخورد با این رویه فرمودند " بانکها غلط می‌کنند بنگاهداری کنند". ایشان همچنین در یکی از سخنرانی‌های خود اشاره کردند" «بانکها چرا مشکل نقدینگی پیدا می‌کنند؟ برای خاطر اینکه شعبه زیاد می‌کنند، برای اینکه آسایشگاه برای افراد خودشان [درست می‌کنند]. پول‌های مردم را می‌گیرند و این‌جوری امکانات درست می‌کنند. بنده در تهران با ماشین از یک‌جایی عبور می‌کردم، یک دیوار طولانی بود؛ پرسیدم اینجا به این بزرگی مال کیست؟ گفتند برای بانکِ فلان است. حالا اینکه یک تشکیلاتی است که لابد برای تفریح و مانند این حرف‌ها است؛ نه، بانکها بنگاهداری می‌کنند.».
بانک مرکزی در سال‌های اخیر تلاش‌هایی برای کاهش بنگاهداری بانکها و هدایت منابع به سمت فعالیت‌های مولد انجام داده است. از جمله این اقدامات می‌توان به تعیین ضرب‌الاجل برای ثبت اموال و دارایی‌ها در سامانه املاک و مستغلات شبکه بانکی و اعمال محدودیت برای رشد ترازنامه بانکها در صورت عدم مشارکت در طرح‌های تولیدی اشاره کرد.
با این حال، چالش‌هایی همچون مقاومت بانکها در واگذاری دارایی‌های غیرمولد، نبود بازار مناسب برای فروش این دارایی‌ها و ضعف در نظارت و اجرای قوانین، مانع از تحقق کامل اهداف اصلاحی شده‌اند.
3. ضعف حاکمیت شرکتی و نفوذ سهامداران عمده
در بسیاری از بانکها، به‌ویژه بانک‌های خصوصی، سهامداران عمده نقشی فراتر از مالک دارند و عملاً در مدیریت اجرایی بانک دخالت می‌کنند. این موضوع باعث شده تصمیمات اعطای تسهیلات، سرمایه‌گذاری و حتی حسابرسی داخلی با جهت‌گیری منافع شخصی گرفته شود. نتیجه، تورم دارایی‌های موهومی و تخصیص نادرست منابع است.
4. نسبت پایین کفایت سرمایه
نسبت کفایت سرمایه (Capital Adequacy Ratio)، یکی از شاخص‌های کلیدی سلامت بانک‌هاست. با وجود الزامات حداقلی بین‌المللی (8 درصد در استانداردهای بازل)، بسیاری از بانک‌های ایرانی، به‌ویژه برخی بانک‌های خصوصی، نسبت‌هایی به مراتب پایین‌تر از این عدد دارند.
به گفته محمدرضا فرزین، برای رساندن بانکها به نسبت 8 درصد، باید حدود 1100 هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه صورت گیرد. این رقم معادل نیمی از بودجه عمومی کشور در سال 1403 است؛ عددی که نشان‌دهنده عمق بحران درونی بانک‌هاست.
بر اساس آخرین ارزیابی که بانک مرکزی از ناترازی شبکه بانکی داشته است، 10 بانک دارای نسبت کفایت سرمایه 8 درصد هستند؛ 10 بانک زیر 8 درصد و 5 بانک نزدیک 6 درصد هستند و 9 بانک هم کفایت سرمایه منفی دارند.
5. رشد غیرشفاف ترازنامه‌ها و رقابت ناسالم در جذب سپرده
بانک‌های ناسالم برای حفظ نقدینگی خود، اغلب به پرداخت سودهای بالا به سپرده‌گذاران اقدام می‌کنند. این رفتار مخرب، منجر به رقابت ناسالم در شبکه بانکی شده و بانک‌هایی را که مایل به رعایت نرخ سود مصوب هستند نیز وادار به تخلف می‌کند. این رشد مصنوعی در سمت بدهی ترازنامه، بدون وجود دارایی با بازدهی متناسب، به ناترازی ساختاری می‌انجامد.
برنامه‌های اصلاحی بانک مرکزی
در دوره اخیر، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به ریاست محمدرضا فرزین، اصلاح نظام بانکی را به یکی از اولویت‌های اصلی سیاست‌گذاری تبدیل کرده است. این اصلاحات در چند محور کلیدی دنبال می‌شوند:
1. تدوین و ابلاغ برنامه اصلاحی به بانک‌های ناتراز
بر اساس اظهارات رسمی رئیس‌کل بانک مرکزی، 9 بانک به‌طور مشخص شناسایی شده‌اند که وضعیت ناترازی آنها به نقطه بحرانی رسیده است. برای این بانکها، برنامه اصلاحی مشخصی تدوین و ابلاغ شده است. این برنامه‌ها شامل:
- افزایش سرمایه به‌صورت واقعی
- فروش دارایی‌های غیرمولد
- بازپرداخت بدهی‌ها به بانک مرکزی
- خروج از بنگاهداری
- ادغام یا واگذاری در صورت عدم اصلاح
فرزین در اظهاراتی صریح هشدار داده: «اگر این بانکها به برنامه‌های اصلاحی عمل نکنند، چاره‌ای جز انحلال، توقف یا ادغام آنها نخواهیم داشت.»
2. طراحی نظام طبقه‌بندی بانکها بر اساس عملکرد
بانک مرکزی قصد دارد بانکها را در چارچوب یک نظام رتبه‌بندی و طبقه‌بندی جدید قرار دهد. این طبقه‌بندی به‌صورت تخصصی شامل 6 دسته است:
- بانک‌های تجاری
- بانک‌های توسعه‌ای
- بانک‌های قرض‌الحسنه
- بانک‌های مسکن‌محور
- بانک‌های خصوصی
- بانک‌های نظامی / ادغامی
این طبقه‌بندی با هدف تفکیک وظایف، اعمال سیاست‌های متناسب، و تمرکز بر تخصصی‌سازی عملکرد بانکها انجام شده است.
3. اعمال سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه
بانک مرکزی از اواخر سال 1401، سیاست جدیدی تحت عنوان «کنترل مقداری رشد ترازنامه» را اجرا کرد. طبق این سیاست، هر بانک تنها مجاز به افزایش دارایی‌های خود در محدوده‌ای مشخص، متناسب با سرمایه و سپرده‌های پایدار، خواهد بود. این اقدام با هدف مهار خلق پول و نقدینگی افسارگسیخته انجام شده و نتایجی از جمله کاهش رشد پایه پولی و کنترل تورم را در پی داشته است.
4. محدودسازی کانال‌های تزریق نقدینگی پرریسک
بانک مرکزی تلاش کرده از طریق محدودسازی اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی، وابستگی بانک‌های ناتراز به منابع پرریسک را کاهش دهد. همچنین شرایط دسترسی به بازار بین‌بانکی سخت‌تر شده تا بانکها مجبور به اصلاح ساختار خود شوند.
5. ارتقاء ساختار نظارتی و بازنگری در قوانین بانکی
به گفته مقامات بانک مرکزی، یکی از دلایل ریشه‌ای تداوم ناترازی، نبود ابزارهای حقوقی و نظارتی کافی است. لذا، بازنگری در قانون پولی و بانکی کشور، تقویت اختیار نظارتی بانک مرکزی بر بانکها، و ایجاد یک نهاد نظارتی مستقل و پاسخگو از مهمترین برنامه‌های آتی محسوب می‌شوند.
به گزارش تسنیم، ناترازی بانکها نه یک رویداد ناگهانی، بلکه نتیجه سال‌ها بی‌انضباطی مالی، سیاست‌زدگی، و ضعف در حاکمیت پولی بوده است. اکنون، بانک مرکزی با درک اهمیت مسأله، تلاش دارد اصلاحات عمیق و ساختاری را کلید بزند. اما موفقیت این برنامه‌ها منوط به سه شرط حیاتی است:
1. وجود اراده سیاسی و پشتیبانی از برخورد با بانک‌های متخلف
2. همکاری قوه قضائیه و نهادهای نظارتی برای مقابله با فساد بانکی
3. مشارکت فعال مجلس در اصلاح قوانین ناکارآمد بانکی
تا زمانی که این سه ضلع تکمیل نشوند، اصلاحات به تنهایی از درون بانک مرکزی راه به جایی نخواهد برد. تأخیر در اصلاح نظام بانکی، به معنای تأخیر در کنترل تورم، فرار سرمایه، و بحران‌سازی در آینده‌ای نه‌چندان دور خواهد بود.
انتهای پیام/
