بحران مالی آمریکا، زنگ خطری برای بازارهای جهانی
وخامت وضعیت مالی دولت آمریکا، با افزایش کسری بودجه و رشد نرخ بهره، فضای مثبت وال‌استریت را تهدید می‌کند. پس از تنزل رتبه اعتباری آمریکا توسط مؤسسه مودیز و تصویب لایحه‌ای پرهزینه در مجلس نمایندگان، بازارهای مالی واکنش منفی نشان دادند.
به گزارش اقتصاد آنلاین، نشریه وال استریت ژورنال در گزارشی به بحران مالی آمریکا و تاثیر منفی آن بر وال استریت و بازارهای جهانی پرداخته است. این نشریه در گزارش خود آورده است: وخامت وضعیت مالی ایالات متحده، حال‌وهوای مثبت وال‌استریت را به خطر انداخته است. سرمایه‌گذاران روز دوشنبه اقدام به فروش اوراق قرضه دولتی آمریکا و دلار کردند؛ این واکنش پس از آن رخ داد که مؤسسه رتبه‌بندی مودیز، در پایان هفته گذشته، آخرین رتبه اعتباری AAA ایالات متحده را به دلیل کسری‌های بودجه کلان و افزایش هزینه‌های بهره، از آمریکا پس گرفت. این نگرانی‌ها درباره مسیر بدهی آمریکا با تصویب یک لایحه مالیاتی-هزینه‌ای در کمیته بودجه مجلس نمایندگان در روز یکشنبه تشدید شد؛ لایحه‌ای که پیش‌بینی می‌شود هزاران میلیارد دلار به کسری بودجه اضافه کند.
هرچند شاخص‌های سهام در پایان جلسه معاملاتی افزایش یافتند، اما فروش اوراق موجب افزایش بازدهی اوراق بلندمدت خزانه شد؛ بازدهی‌ای که هنگام کاهش قیمت اوراق افزایش می‌یابد. بازده اوراق ۳۰ ساله خزانه‌داری به‌طور موقت از مرز ۵ درصد عبور کرد، اما در نهایت اندکی پایین‌تر از این سطح تثبیت شد؛ با این حال، همچنان نزدیک به بالاترین سطح سال باقی ماند.
بازدهی بالای اوراق؛ حاصل تورم، ترس از رکود و کسری بودجه
افزایش بازدهی اوراق، ادامه روند صعودی چند هفته اخیر بود که ناشی از ترکیبی از کاهش نگرانی‌ها درباره رکود، تداوم دغدغه‌ها درباره تورم و افزایش نگرانی‌ها از این موضوع است که کسری بودجه‌های گسترده‌تر، برگزاری مزایده‌های بزرگ‌تر اوراق را ضروری می‌سازد. عرضه بیشتر اوراق خزانه می‌تواند از تقاضا پیشی بگیرد و دولت را مجبور کند برای جذب سرمایه‌گذاران، نرخ‌های بهره بالاتری بپردازد.
حجم بالای کسری‌های اخیر بودجه، به‌ویژه برای سرمایه‌گذاران نگران‌کننده بوده است؛ چراکه این کسری‌ها در شرایطی رخ داده‌اند که اقتصاد قوی است، نه در دوران رکود که معمولاً درآمد‌های مالیاتی کاهش می‌یابد و دولت برای احیای رشد و کمک به بیکاران، هزینه‌ها را افزایش می‌دهد.
کریستوفر سالیوان، مدیر ارشد سرمایه‌گذاری در صندوق اعتباری فدرال سازمان ملل گفت: «اگر اکنون دچار چنین کسری‌هایی هستیم، وضعیت وقتی اقتصاد واقعاً دچار مشکل شود چگونه خواهد بود؟»
بازده اوراق ۳۰ ساله خزانه‌داری طبق داده‌های تریدوب، در سطح ۴.۹۳۷ درصد تثبیت شد؛ این رقم از ۴.۷۸۶ درصد در پایان سال گذشته افزایش یافته است. بازده اوراق ۱۰ ساله نیز به ۴.۴۷۳ درصد رسید؛ در حالی که جمعه گذشته ۴.۴۳۷ درصد و در پایان آوریل کمتر از ۴.۲ درصد بود.
رشد بازار سهام در سایه افزایش نرخ بهره و سیاست‌های ترامپ
افزایش بازدهی اوراق تأثیر چندانی بر سهام نداشته و بازار طی هفته‌های اخیر، پس از عقب‌نشینی دولت ترامپ از برخی سیاست‌های تعرفه‌ای تهاجمی و کاهش ترس از رکود، شاهد رشد بوده است.
با این حال، سرمایه‌گذاران با دقت روند بازدهی اوراق خزانه را زیر نظر دارند؛ چراکه این نرخ‌ها نقش مهمی در تعیین هزینه‌های وام‌گیری در سراسر اقتصاد ایفا می‌کنند. شاخص S&P ۵۰۰ روز دوشنبه ۰.۱ درصد رشد کرد، در حالی که شاخص صنعتی داو جونز ۰.۳ درصد افزایش یافت و شاخص نزدک نیز بدون تغییر باقی ماند.
در ابتدای امسال، بسیاری از تحلیل‌گران هشدار داده بودند که یکی از بزرگ‌ترین تهدید‌های پیش روی بازار سهام، جهش بازدهی اوراق خزانه در صورت تصویب کاهش مالیاتی جمهوری‌خواهان بدون جبران هزینه‌های آن خواهد بود.
بازگشت نگرانی‌ها درباره سیاست‌های مالیاتی و هزینه‌ای دولت
این نگرانی‌ها پس از آن کمرنگ شد که رئیس‌جمهور ترامپ در دوم آوریل اعلام کرد تعرفه‌های جدیدی به‌شکل گسترده اعمال خواهد شد؛ تصمیمی که بلافاصله نگرانی‌هایی درباره احتمال ورود اقتصاد به رکود ایجاد کرد. اما این دغدغه‌ها اخیراً و حتی پیش از تنزل رتبه اعتباری توسط مودیز، دوباره مطرح شده‌اند؛ به‌ویژه هم‌زمان با نهایی‌شدن لایحه مورد انتظار کاهش مالیات در کنگره.
پس از عبور از آخرین مانع در روز یکشنبه، انتظار می‌رود مجلس نمایندگان آمریکا همین هفته درباره لایحه‌ای رأی‌گیری کند که شامل تمدید معافیت‌های مالیاتی در حال انقضا، تصویب معافیت‌های جدید و کاهش هزینه‌ها در برنامه‌های مدیکید و کمک‌های غذایی است. پیش‌بینی می‌شود این لایحه در مقایسه با سناریویی که در آن معافیت‌های مالیاتی طبق برنامه تا ۳۱ دسامبر منقضی می‌شوند، حدود ۳ هزار میلیارد دلار به کسری بودجه ده‌ساله آمریکا بیفزاید.
افزایش بدهی عمومی و هزینه‌های بهره دولت آمریکا
ایالات متحده مدت‌هاست که با عدم توازن میان هزینه‌های خود و درآمد‌های مالیاتی مواجه است. بدهی عمومی فدرال که در اختیار عموم قرار دارد، اکنون حدود ۲۹ تریلیون دلار است؛ رقمی که تقریباً دو برابر سطح بدهی در زمانی است که دونالد ترامپ در سال ۲۰۱۷ قانون کاهش مالیات اولیه خود را امضا کرد. در حال حاضر، نزدیک به یک دلار از هر هفت دلار هزینه‌شده توسط دولت آمریکا، صرف پرداخت بهره بدهی‌ها می‌شود؛ رقمی که از کل هزینه‌های دفاعی کشور نیز فراتر رفته است.
نگرانی‌های مالی، ممکن است بار دیگر به بازگشت سناریوی "فروش آمریکا" منجر شود؛ روندی که ماه گذشته زمانی شکل گرفت که سرمایه‌گذاران نگران بودند سیاست‌های تجاری انزواطلبانه آمریکا منجر به یک جنگ سرمایه‌ای جهانی شود و سرمایه‌گذاران خارجی دارایی‌های آمریکایی، از جمله اوراق خزانه، را بفروشند.
مایکل آرون، استراتژیست ارشد سرمایه‌گذاری در شرکت "استیت استریت گلوبال ادوایزرز"، گفت: «این وضعیت، سوخت بیشتری به آتش روند فروش دارایی‌های آمریکایی می‌ریزد، و شما می‌توانید بازتاب آن را در بازار ببینید.»
او افزود: «سرمایه‌گذاران در حال صبر و مشاهده هستند؛ منتظرند ببینند سیاست‌ها به کدام سو می‌رود، و نرخ بهره چه تغییری خواهد کرد. این وضعیت موجب عدم اطمینان شده و فکر می‌کنم همین مسئله در بازار‌ها انعکاس یافته است.»
فشار‌های سیاسی و تجاری؛ عامل نوسان در تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران
چندین سرمایه‌گذار اشاره کردند که نگرانی درباره وضعیت مالی ایالات متحده سال‌هاست که ذهن فعالان بازار را مشغول کرده، بی‌آنکه موجب اختلالات طولانی‌مدت در بازار سهام شده باشد. به گفته آنان، عواملی همچون تغییرات در سیاست‌های تجاری، بیشتر از نگرانی‌های بودجه‌ای در کوتاه‌مدت بازار‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
کوین گوردون، استراتژیست ارشد سرمایه‌گذاری در شرکت "چارلز شواب"، گفت: «بازار اصلاً نمی‌داند روی چه موضوعی باید تمرکز کند و مدام مجبور به تغییر مسیر می‌شود.» او افزود: «تعرفه‌ها احتمالاً همچنان در صدر فهرست نگرانی‌ها باقی خواهند ماند.»
