به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا به نقل از مرکز اطلاعات مالی، هادی خانی روز دوشنبه در حاشیه نشست معاونان مرکز اطلاعات مالی و در پاسخ به یکی از رسانه‌ها درباره تعهد و تضمین خروج از فهرست سیاه FATF، با بیان اینکه مرکز اطلاعات مالی در خصوص ابهامات فنی و حقوقی کنوانسیون‌های پالرمو و CFT همکاری نزدیکی با مجمع تشخیص مصلحت نظام داشته است، تاکیدکرد: مجمع تشخیص مصلحت نظام با بررسی‌های دقیق کارشناسی، ابعاد مختلف این موضوع را با بهره‌گیری از نظرات متخصصان و نخبگان بررسی کرده و باید به جمع‌بندی این نهاد احترام گذاشت.
وی، ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام به موضوع بررسی مجدد ۲ کنوانسیون مذکور را اقدامی مطابق با دستور مقامات عالی کشور و با هدف تأمین منافع ملی، اقتصادی و امنیتی کشور دانست.
خانی اظهار داشت: اینکه گفته شود تصویب کنوانسیون‌ها تنها در راستای فشار یک کشور یا FATF دنبال می‌شود، ظلم به مجمع و اعضای آن است که از مدیران مجرب و معتمدین نظام هستند و گروه‌های کارشناسی نیز در این تصمیم‌سازی مشارکت دارند.
معاون وزیر اقتصاد با اشاره به عضویت ایران در کنوانسیون‌ها و معاهدات بین‌المللی مختلف گفت: ایران با وجود فرصت‌ها و تهدیدهای موجود، به بسیاری از معاهدات بین‌المللی پیوسته است؛ برخی حتی نظام‌های کنترلی و ارزیابی سختگیرانه‌تری نسبت به پالرمو و CFT دارند. به طور نمونه، کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد تعهداتی بسیار جامع‌تر برای ایران به همراه داشته و به صورت دوره‌ای رتبه مبارزه با فساد ایران را تعیین می‌کند.
وی تاکید کرد: بزرگ‌نمایی بیش از حد موضوع ۲ کنوانسیون پالرمو و CFT می‌تواند توانمندی ایران در مدیریت چالش‌های بین‌المللی را کم‌رنگ جلوه دهد. آنچه امروز درباره عادی‌سازی پرونده ایران با FATF مطرح می‌شود، در واقع عادی‌سازی روابط پولی و مالی اتباع ایرانی با موسسات مالی جهان است. حضور ایران در لیست سیاه FATF، به معنی تقابل با این نهاد نیست؛ چرا که استانداردها و توصیه‌های FATF در نظام حقوقی اغلب کشورها نهادینه شده و رفتار کشورهای جهان نسبت به اعضای این لیست بازتعریف شده است.
خانی ادامه داد: برای حفظ منافع اقتصادی و اعتبار بین‌المللی کشور، ضرورت دارد همه ذی‌نفعان و مسئولان و به‌ویژه رسانه‌ها، با پرهیز از اختلافات سیاسی و جناحی، همگرایی و هم‌افزایی داشته باشند و از فرصت‌سوزی جلوگیری کنند.
رئیس مرکز اطلاعات مالی با اشاره به شروط FATF تصریح کرد: بر اساس بیانیه این نهاد، از سال ۱۳۹۸ تاکنون، پیوستن به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT شرط لازم برای تعلیق اقدامات تقابلی است، اما کافی نیست. همه بندهای برنامه اقدام باید عملیاتی شود و تحقق این مهم نباید قربانی مباحث غیرکارشناسی و تفسیرهای شخصی در فضای رسانه‌ای شود. رویکرد ملی و علمی یک ضرورت است.
وی اضافه کرد: بخش قابل توجهی از توصیه‌ها و استانداردهای FATF و حتی مفاد پالرمو و CFT در قوانین داخلی ایران اجرایی شده است. آنچه باقی مانده، تقسیم کار ملی و هماهنگی حداکثری دستگاه‌ها برای اجرای قوانین و نیز مطالبه‌گری از نهادهای بین‌المللی برای تحقق منافع ملی است.
خانی با رد این تصور که با الحاق به ۲ کنوانسیون بلافاصله امکان خروج از لیست سیاه FATF فراهم می‌شود، اعلام کرد: ادعای تعهد یا تضمین خروج قطعی از لیست سیاه با پذیرش این کنوانسیون‌ها، نگاه بخشی به مدیریت چالش‌های ملی و نادیده گرفتن مسئولیت‌پذیری همه ذی‌ربطان است.
وی خاطرنشان‌کرد: تصمیم نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام، هر چه باشد، همه دستگاه‌های اجرایی و رسانه‌ها به‌ویژه آنهایی که با بودجه عمومی فعالیت می‌کنند، مسئولند با هدف تحقق منافع ملی، امنیتی و اقتصادی کشور، اجرای این تصمیمات را با جدیت دنبال و تضمین کنند.
