به گزارش گروه اقتصادی ایرنا، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از زمان آغاز دولت چهاردهم در سلسله نشستهای «پیوست عدالت» به بررسی موضوعات مختلف رفاهی از منظر عدالت اجتماعی پرداخته است. یکی از این موضوعات مهم، تنظیمگری در اقتصاد مسکن استیجاری است. در این نشست، حمیدرضا سهرابی معاون مسکن و عمران بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و کمال اطهاری پژوهشگر اقتصاد و توسعه، به بیان دیدگاهها و راهکارهای مدنظر در این زمینه پرداختند.
این کارشناسان با تأکید بر لزوم همکاری بین ارگانها و نهادهای دولتی راهکارهایی برای کاهش فشار بر مستأجران و مدیریت چالش های این حوزه ارایه کردند.
در ابتدای این نشست، کمال اطهاری پژوهشگر اقتصاد و توسعه به توصیف چشم انداز بازار مسکن و به طور ویژه مسکن استیجاری پرداخت و گفت: در مورد مسکن، از حدود ۱۰ سال پیش اشاره کردم که روند تراکم فروشی و سطح زیربنای بالا، گرایش بسیار کژکارکردی دارد که از زمان دولت سازندگی آغاز شد و با مسائلی نظیر تراکم فروشی به سمت قفل شدگی پیش میرود.
وی افزود: این قفل شدگی در واقع چند عامل دارد. یکی اینکه خود تراکم فروشی باعث میشود سیستم بانکی ما به سمت بهره بالا برود؛ زیرا با انحلال بانکهای تخصصی در حوزه صنعت و تجاریسازی بانک کشاورزی که این هم یکی از اشتباهات دولت سازندگی بود، تنظیمگری دولت ضعیف شد و بانکها می توانستند بهرهها را بالا ببرند زیرا این بخش برای جذب سپرده و سرمایهگذاری سالی ۱۰۰ درصد سود میداد و حتی کسانی مثل آقای جزایری و آقای پهلوان وارد شدند.
اطهاری با بیان اینکه افزایش نرخ بهره در بخش مسکن سبب شد تا بخش صنعت از آن محروم بماند، اظهار داشت: به دنبال این تصمیم، یک بخش صنعت بهویژه صنایع کوچک و متوسط که متعلق به بخش خصوصی است، از بهره محروم میشود و اشتغال به پایین میآید. در دوره آقای احمدینژاد هم میبینیم که با اینکه مسکن مهر را راهاندازی کردند، رشد اشتغال در ایران صفر بود. وقتی اشتغال پایین میآید و اشتغال موقت جایگزین آن میشود، درآمد ثابتی برای بخصوص طبقه متوسط پایین وجود ندارد.
این پژوهشگر اقتصادی با یادآوری اینکه اقتصاد، بهصورت دست و پا گسیخته و بهناچار وارد اقتصاد دانش شده است، توضیح داد: در نتیجه این روند، کارهای کممهارت که در بخش صنعت تقاضای زیادی دارد، پایین میآید و مشاغل کمدرآمد اما ثابت هم کم میشوند. در این شرایط، تقاضا بیثبات میشود، نرخ بهره بالا میرود و مسکن بهصورت مصنوعی معامله میشود.
وی به ورود صندوق ها و تعاونی های مسکن وابسته به نهادهایی چون فراجا و سپاه و حتی صندوق های بازنشستگی به حوزه ساختمان و مسکن با هدف تامین مسکن بازنشستگان اشاره کرد و افزود: با این کار این صندوق ها بهنوعی شریک کژکارکردی میشوند زیرا این صندوق ها اعتبارات را به خود اختصاص می دادند پس کژکارکردی، اندکاندک از تراکم فروشی شروع میشود.
اطهاری سپس به بانک آینده اشاره کرد و گفت: نمونهای از مسئله بانکها، بانک آینده است که در همین مسیر به وجود آمده است؛ من تعجب میکنم چرا نمایندگان بر سر ]آن دعوا کردهاند در حالی که خودشان مسبب به وجود آمدنش بوده اند؛ اینها (بانکها) در بخش مستغلات سرمایهگذاری میکنند و بعد قفل میشود. چون قفل میشود، بانک ورشکسته است. با معاملات صوری، این به اثبات رسید، با معاملات صوری قیمت مسکن را بالا میبرند. سپس به بانک مرکزی میروند و میگویند این دارایی ما بالا رفته و با مابهازای آن میتوانیم شبه پول ایجاد کنیم و همین به یک وزنه سنگین در اقتصاد تبدیل می شود.
این پژوهشگر اقتصادی اظهار داشت: نمونه دیگر اینکه قبلا دولت به بانک های تجاری تحمیل کرده که در پروژههای عمرانی سرمایه گذاری کنند زیرا بانکهای توسعهای قبلا منحل شده اند در حالی که باید این بانک ها مثل بانک صنعت و معدن، باید توسعه مییافت و صندوق توسعه ملی هم میتوانست آن را تقویت کند.
اطهاری با یادآوری اینکه معجزه اقتصادی برزیل مربوط به بانک توسعهای آن است، از بانک های توسعه ای به عنوان ستون فقراتی یاد کرد.
وی با اشاره به زمانی که هم بخش تقاضا و هم بخش عرضه مسکن قفل شده است، گفت: در این شرایط که ساختمان ساخته شده ولی دیگر امکان فروش ندارد، قیمتها را به صورت مصنوعی بالا میبرند، زیرا رابطه بین بالا رفتن قیمت ارز و ریال معکوس است و این اتفاقی است که در حوزه مسکن افتاده؛ در حالی که وقتی ارز بالا میرود، قیمت کالای ریالی باید پایین بیاید.
وی از مسکن به عنوان یک کالای ریالی یاد کرد که ۹۹ درصد آن ریالی است و همه مصالح، سیمان، آهن، آجر و کارگر همه ریالی هستند مگر آن دسته از مسکنهای بسیار لوکس.
نهادهای حاکمیتی نباید به سمت منافع اقتصادی بروند
در ادامه از حمیدرضا سهرابی، معاون مسکن و عمران بنیاد مسکن انقلاب اسلامی چنین سوال شد: با توجه به صحبتهای آقای اطهاری به نظر میآید که یک تعارض منافع در سطح کلان بین برخی نهادهای حاکمیتی یعنی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی که باید حمایتگر باشد و از طبقات پایین درآمدی حمایت کند و برخی دیگر از نهادهای حاکمیتی که آنها هم برای کارمندان خودشان به دنبال ساخت مسکن هستند. وجود دارد. این طور به نظر میرسد که انگار این حاکمیت یکدست نیست و بخشهای مختلف هر یک تصمیمات متعارض میگیرند که در نهایت همه اینها اثراتش را در کل بازار مسکن نشان میدهد. آیا این تعبیر در واقع درست است که یک نگاه یکپارچهای در حاکمیت وجود نداره برای بخش مسکن و شما که در عرصه اجرا بودید چقدر این تعارضات منافع رو میتوانستید در عمل کنترل کنید؟
معاون مسکن و عمران بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در پاسخ گفت: واقعیت این است که نهادهای حاکمیتی قاعدتاً نباید به سمت منافع اقتصادی بروند، آنهایی که به این سمت میآیند، خودشان منافع اقتصادی دارند. ما یک نهادی مثل بنیاد مسکن داریم که قرار نیست انتفاع ببرد، اما وقتی که در واقع میخواهند کاری انجام شود، قاعدتاً یک دست صدا ندارد.
سهرابی ادامه داد: اگر بخواهیم به بخش مسکن کمک کنیم، باید یک همافزایی بین دستگاههای مختلف در حوزه مسکن روستایی اتفاق بیفتد؛ بنیاد متولی در موضوع مسکن است و خوشبختانه برنامههای مدون و جامع و کاملی نیز داشته است. از سال ۸۴ که طرح جامع مسکن روستایی تدوین شد و جناب اطهاری نقش محوری در تدوین آن داشتند، طرح ویژه بهسازی ۲۰۰ هزار واحد مسکن در روستاها آغاز شد که اصلاً جنبه انتفاعی نداشت.
وی افزود: تا سال ۹۲ که این طرح ادامه داشت، به این نتیجه رسیدیم که باید بازنگری در طرح جامع را انجام دهیم که در این مسیر متوجه شدیم که چه آسیبهایی در این حوزه وجود دارد. از جمله اینکه مشخص شد اقشار کمدرآمد نمیتوانستند مسکن خود را با استفاده از تسهیلات بسازند و از همینجا برنامه اقشار کمدرآمد روستایی را با توجه به ظرفیتهایی که در اختیار بنیاد در روستاها است، آغاز کردیم.
تسهیلات یارانه دار برای روستاها بسیار موثر بود
سهرابی با تشریح بیشتر وضعیت مسکن در روستاها عنوان کرد: در بخش زیادی از روستاها که منابع ملی وجود داشت یا به هر شکلی بنیاد در روستا زمین داشت، با یارانههای خاصی زمین واگذار شد. تسهیلات یارانهدار ۵ درصدی در این مسیر بسیار ارزشمند و مؤثر بود و این امکان فراهم شد که برای اقشار دهکهای یک تا پنج، مسکن ۶۰ تا ۶۵ متری ساخت و حتی در برخی سال ها ۵۰ تا ۶۰ درصد هزینه ساخت را پوشش داد.
این مسئول بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به طیفی از خانوارهای فاقد مسکن اشاره کرد که هیچ آورده ای از خودشان ندارند و در این رابطه توضیح داد: در این مورد با نهادهای حاکمیتی مثل بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی فرمان امام همکاری کردیم و از سوی دیگر با همافزایی کمیته امداد و سازمان بهزیستی سازوکاری تعریف کردیم که کسانی که وام گرفتهاند و نمیتوانند خانه خود را تکمیل کنند، وام بلاعوض از حساب ۱۰۰ امام دریافت کنند ضمن آنکه بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی نیز منابعی برای این کار اختصاص دادند.
سهرابی با یادآوری اینکه از سال ۹۸ دولت نیز از طریق سازمان برنامه و بودجه اقدام به کمک های جدی در بحث مسکن روستایی کرد، اظهار داشت: در آن سال که کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان برای یک واحد شصت متری هزینه داشتیم، واحدی ۳۰ میلیون تومان بلاعوض سازمان برنامه به بنیاد مسکن پرداخت و واحدی نیز ۴۰ میلیون تومان وام بود در کنار این هم وام بلاعوض کمیته امداد و بهزیستی و ما توانستیم برای ۱۱۰ هزار نفر در قالب تفاهمنامه چندجانبه بنیاد مسکن، سازمان برنامه، کمیته امداد و بهزیستی. در روستاها مسکن بسازیم این بخشی هم ما از حساب صد داشتیم که کمک میکردیم. اتفاق خوبی افتاد.
در ساخت مسکن اقشار کم درآمد شهری توفیق چندانی نداشتیم
معاون مسکن و عمران بنیاد مستضعفان با تاکید بر اینکه در ساخت مسکن اقشار کم درآمد شهری توفیق کمتری به دست آمده است، توضیح داد: مولفههایی که در حوزه مسکن موثر هستند، متعدد و تعیینکننده هستند که نخستین آن تامین زمین است؛ زمینی که بخواهیم برای مسکن حمایتی در نظر بگیریم، یا باید رایگان باشد یا به شکل ۹۹ ساله با تسهیلات کمبهره تأمین شود که متأسفانه در شهرها این امکان وجود ندارد.
سهرابی سپس اضافه کرد: همین الآن که نهضت ملی مسکن در حال اجراست، ۱۸ درصد تسهیلات داده میشود. اصلاً برای دهکهای یک تا پنج این تسهیلات، تسهیلات گرانی است و اینها صاحبخانه نمیشوند. ببینید، برنامههایی که دولتها در مسکن مهر و نهضت ملی مسکن داشتهاند، در واقع با نگاه به این اقشار بوده، اما در عمل به دلیل اینکه برخی ظرفیتها و مقتضیات به درستی پیشبینی نشده، عملاً درصد توفیق کمی داشتند.
معاون مسکن و عمران بنیاد مسکن انقلاب اسلامی همچنین اضافه کرد: امروز وقتی صحبت نهضت ملی میشود دهکهای یک تا هفت و هشت هم میآیند و در این سامانه ثبتنام میکنند و واجد شرایط بودنشان محرز میشود. همین است که میگویند ۴۰ میلیون تومان شما آورده اولیه بیاورید و آنها مجبور هستند از خانواده و اطرافیان قرض کنند.
وی با بیان اینکه اساس طرح های مسکن بر مبنای آورده خود متقاضی یا تسهیلات بانکی استوار است، توضیح داد: اکنون تسهیلاتی که برای نهضت ملی در نظر گرفتهاند، حداکثر ۳۵ درصد است و ۶۵ درصد باقی مانده باید از طرف متقاضی تأمین شود که در توان دهک های پایین نیست و بنابراین امتیاز فروشی میکند و این یعنی این برنامهها به هدف نمینشیند و قطعاً باید هر نهادی که به نوعی میتواند کمک کند، وارد عمل شود. فرقی نمیکند؛ اعم از شهرداریها، وزارت راه و شهرسازی برای تأمین زمین، سازمان برنامه برای منابع کمکی، بانک مرکزی برای تسهیلات ارزانقیمت. و اگر این سازوکار را تعریف کنند، قطعاً میتواند برای دهکهای پایین بهتر به جواب برسند.
در تله توسعه گرفتار شده ایم
در ادامه کمال اطهاری به این سوال پاسخ داد که « در شرایطی که سهم مسکن در سبد هزینه خانوار که در اوایل دهه ۸۰ حدود ۲۷ درصد بود، اکنون به بالای ۵۰ درصد رسیده است؛ اما سیاستگذاریها در حوزه مسکن به گروههای هدف اصابت نمیکند، چگونه می توان این کلاف سردرگم را که مردم را تحت فشار قرار داده است، باز کرد؟»
این پژوهشگر اقتصادی پاسخ داد: پاسخ به این سوال نوعی پاسخ به نحوه بیرون آمدن از تله توسعهای است که ایران در آن افتاده است؛ ایران در ادبیات توسعه تله توسعه نوین دارد. یعنی شما صنعتی میشوید؟ تله توسعه قدیم این بود که صنعتی نشدید، عقبماندهاید، درآمد ندارید، پسانداز ندارید، نیروی کار ماهر ندارید، بعد میآیید همه اینها را پیدا میکنید، ولی نمیتوانید جلو بروید و در تله نوین میافتید که از آن یکی بدتر است. چون عمق این تله بیشتر است.
وی افزود: موضوع اساسی این است که ما از ابتدا الگوی توسعه نداشتیم. نه الگوی توسعه داشتیم و دولت توسعهبخش هم که داشتیم منحل شد و تبدیل به دولت رانتی شد. تا دوره آقای خاتمی داشتیم و دولت سازندگی هم میخواست دولت توسعهبخش باشد. اصلاً هدفش این بود. هدف دولت آقای خاتمی هم بهخصوص در برنامه چهارم این بود که هنوز به عنوان دولت توسعهبخش پیش برود و توانست از عهدهاش هم برآید. برای اینکه حتی سرمایه از خارج وارد ایران شد، آن هم به صورت کلان. بقیه سالها همواره فرار سرمایه از ایران را شاهد بودهایم.
اطهاری در ادامه گفت: باید ما وارد اقتصاد دانش میشدیم. حتی صحبت عالیترین مقام کشور هم همین بود که وارد اقتصاد دانش شویم. اقتصاد مقاومتی یعنی اقتصاد دانش. ولی الگوی اقتصاد دانش نداشتیم چون من در کمیتههایش کار کردم. هیچیک از دولتها اقتصاد دانش را تعریف نکردند. خیلی موضوع جالبی است که شما میخواهید وارد اقتصاد دانش شوید، ولی تعریفش را هیچکس ندارد.
مسکن اجتماعی کجاست؟
این پژوهشگر اقتصادی در ادامه گفت: سیاست اجتماعی دو معنای عام و خاص دارد که مسکن اجتماعی هم جزو آن است؛ این در طرح جامع مسکن ۸۴ تعریف شدهاست. چون من در زمان نگارش آن طرح بعد از سالها به این رسیده بودم که مشکل مسکن نبود، بلکه سیاست اجتماعی در ایران باید بتواند بین سیاستهای آن چیزی که ما میگوییم تأمین اجتماعی، یعنی حوزه وزارت تعاون و کار و رفاه اجتماعی ، با برنامههای اجتماعی پیوند برقرار کند، که مسکن جزو آن باشد. همه اینها جدا هستند؛ مثلاً بنیاد مسکن از آن سیستم جداست.
اطهاری اضافه کرد: این سیاست اجتماعی در معنای خاص پنج عنصر دارد: بیمه، مسکن، بهداشت، آموزش که همه اینها را هم سعی کردند تجاری کنند و همگی دچار کژکارکرد شدند.
وی درباره معنای عمومی سیاست اجتماعی اظهار داشت: شما باید پیوند بین عدالت اجتماعی و رشد اقتصادی را برقرار کنید تا بتوانید مازاد اقتصادی لازم را برای توزیع و بازتوزیع به دست آورید. یعنی بتوانید به اندازه کافی مالیات بگیرید و بعد در کارهایی که میخواهید در تأمین اجتماعی خاص انجام دهید.
اطهاری از مسکن مهر به عنوان یک پروژه بزرگ مخرب بود یاد کرد زیرا همه منابع را گرفت و بعد به نتیجه مورد نظر و اقشاری که گروه هدفش بود، نرسید.
وی ادامه داد: من خیلی روشن میگویم که یا اصلا به آن گروه هدف نرسید یا معدودی که رسیدند، فروختند. چون من آمارگیری میکردم. همان موقع فقط ۹ درصد ساکنین این سکونتگاههای غیررسمی در مسکن مهر نامنویسی کرده بودند. ۹ درصد از همانهایی که بعداً در سال ۹۸ شورش میکنند.چون طرح جامع دوم هم عملی نشد، تنها بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بود که از آن برنامههایی که ما در طرح جامع دادیم، استفاده کرد.
این پژوهشگر اقتصادی همچنین در پاسخ به اینکه چرا مسکن مهر به آن گروه هدف نرسید و بیشتر به کالای سرمایهگذاری برای دهک میانی تبدیل شد؟ گفت: من از اول برای نظردهی درباره مسکن مهر دعوت شدم چون ناقد دولت خاتمی بودم؛ به آنها گفتم این کار را نکنید. شما تعاونیهای مسکن را بهصورت سیستماتیک تقویت کنید نه اینکه این آدمها را از جابلقا و جابلسا به صورت مصنوعی به هم بچسبانید و بگویید تعاونی. و در مورد سیستم تعاونی یک سال صبر کنید. این برنامه را در طرح جامع داریم آن را عمل کنیم اما نکردند.
اطهاری اضافه کرد: خب برای من خیلی روشن بود که این نمیشود چون باید تعاونیهای محلهای درست میشد که هم بتوانند سکونتگاههای غیررسمی را بهسازی کنند. هم اینها بتوانند سرمایه اجتماعی را به مسکن مهر منتقل کنند.
وی با بیان اینکه مردم در مسکن مهر ساکن نمی شدند، گفت: انصراف صرفاً برای سودجویی نبود. برای اینکه آن فرد قومش آنجا بود. حالا باید یک مجموعهای باشد که اصلاً نه سرمایه اجتماعی داشت و نه هیئت داشتند، نه با هویتش پیوند داشت. ساکنان سکونتگاههای غیررسمی در آن سکونتگاهها همگی هیئت دارند، ماه محرم مراسم دارند و همه هستند، یا وقتی میخواهند عروسی بگیرند باز همه هستند. بعد به آنها گفته میشود با یک جمع ناشناسی در مسکن مهر زندگی کنید. به آن ترتیب چه جوری باید بروند؟ اینها مقولات اجتماعی هستند که باید نهادهای اجتماعی به آنها توجه کنند.
اطهاری در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه «در آستانه احداث مسکن مهر، تجربه انباشته پیرامون مسکن روستایی را منحل کردند» گفت: این را باید بگویم که خانم مینو رفیعی که از سازمان برنامه بود و مدیر طرح جامع مسکن بود، چند نفر با سن و سال بسیار کم و رفتار بچهگانه به دفترش آمدند و چیزهایی به او گفتند و او گریه میکرد که من آنجا بودم. اتفاقاً به آن کسی که این کار را کرد، گفتم بلند شو و بایست. وقتی با این خانم صحبت میکنی، باید بایستی و صحبت کنی، آن هم نه با این لحن.
وی در بخش دیگری از سخنانش افزود: این افراد با این رفتارهای کودکانه بالاخره در جایی بار آمادهاند. مدیر بالادستی همینها آقای جهانی نامی بود که من او را میشناختم، وقتی برای کارآموزی به وزارت مسکن آمد اتفاقا من سرپرست دفتر برنامهریزی وزارت مسکن بودم و خودم بخشی از دانش را به او انتقال دادم و ایشان در آن زمان مدیر یا معاونت دفتر برنامهریزی مسکن بود. وقتی آمد تا حرفی درباره مسکن استیجاری بزند، گفتم شما مسکن استیجاری نمیخواهید و مسکن مهر ضد مسکن استیجاری است. او گفت ما میخواهیم مِلکی کنیم مثل اول انقلاب. من اشکالاتشان را چند بار به او گفتم. حتی در جمعی که مرا دعوت کرده بودند تا آمدم اشکالاتشان را بگویم، میکروفون من را قطع میکردند و می گفتند وقتت تمام شده است.
اطهاری اضافه کرد: در دفتر پژوهش وزارت اقتصاد، گفتم که ۳۰ تا ۴۰ درصد بخش مسکن مربوط به تشکیل سرمایه است؛ شما نمیتوانید این کار را انجام دهید و این امکانات فقط با مردم تمام میشود. شما باید درآمد سرانه ایران به ۱۰ هزار دلار برسد، یعنی تولید ناخالص مسکن. ملکی که آنقدر مازاد اقتصادی داشته باشد که بتواند صرف مسکن کند.
وی ادامه داد: برخی می گویند اینها راست افراطی هستند و متأسفانه غالب هستند در هر دو جناح و میگویند که این حرفها سوسیالیستی است. خب، وقتی که میخواهند آن کارهای رانتخوری را انجام دهند، میگویند. من قاطعانه از ابتدا حتی در دولت اول، وزیر مسکن آقای آخوندی، کاملاً این موضع را داشتم که شما نمیتوانید این کارها را بکنید، چون آن موقع هم مسکن اجتماعی را ایشان مطرح کرده بود. من با ایشان صحبت کردم و گفتم شما نمیتوانید این کار را انجام دهید.
معمای ویلاسازی با وام کم بهره
حمیدرضا سهرابی سخنش را با پاسخ به انتقاد اطهاری به بنیاد مسکن آغاز کرد و درباره ویلاسازی در مناطق خوش آب و هوا با استفاده از وام مسکن روستایی گفت: اینکه فردی در ۵۰۰ متر زمین ۳۰۰ متر زیربنا آن هم با مصالح با کیفیت، باید بگوییم که وام مسکن روستایی یک دهم هزینه ساختش هم نمی شود.
وی افزود: ما مقررات ملی ساختمان را داریم؛ دستگاه نظارتی که داریم اصلاً کوتاه نمیآید. یعنی کوچکترین مشکل فنی داشته باشد، اصلاً اجازه ادامه کار نمیدهد و به مرجع صدور پروانه شکایت میکند و این اصلاً برایش توجیه اقتصادی ندارد.
سهرابی ادامه داد: من منکر نیستم. ممکن است یک جایی یک نفر به عنوان مثلاً یک اقامتگاه دومی با زیربنای هفتاد یا هشتاد متری یک وام هم گرفته باشد، ولی کسی که به معنای اخص ویلا باشد، اصلاً برایش توجیه ندارد که باید ناظر بیاید و تأیید کند و چند مرحله هم نظارت وجود دارد.
وی سپس در پاسخ به این سوال مجری که چرا بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تجربیاتش را به پروژه مسکن منتقل نکرد؟ گفت: درباره نقش بنیاد در بحث مسکن مهر و اقدام ملی باید گفت که ما سیاستگذار نیستیم. وزارت راه و شهرسازی سیاستگذار برنامه را تنظیم میکند. ممکن است از ما مشورت بگیرد یا نگیرد. ولی همیشه در خلال کار، هر جا بوده، ما تلاش کردهایم با توجه به اینکه جامعه هدفمان را میشناسیم، بخش کار خودمان را به بهترین نحو انجام دهیم.
هنوز مشکلات مسکن مهر در برخی نقاط پابرجاست
سهرابی درباره ساخت مسکن مهر توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اظهار داشت: بنیاد ۱۰۰ هزار واحد را در شهرهای زیر ۵۰ هزار نفر مدیریت کرد و بالاترین راندمان تکمیل پروژه و فروش، اقساطی شدن و به بهرهبرداری رسیدن را انجام داد.
وی درباره واحدهایی که هنوز با مشکل روبروست توضیح داد: در جاهایی که مسئولان استانی لوکیشن مناسبی برای مسکن مهر انجام ندادندف هنوز هم زیرساخت ها مشکل دارد و باید گفت سیاست غلطی بوده که آمار بازی شده است.
معاون بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در پاسخ به اینکه چرا همان زمان به مسئولان مربوطه بازخورد و تذکر داده نشد، گفت: خودتان را جای مدیرکل استانی بگذارید. مسئولین میآیند و میگویند اینجا شهر زیر ۲۵ هزار نفر است؛ این زمین، تنها زمینی است که تعریف شده و توانستیم بسازیم. بیایید بسازیم.
سهرابی همچنین درباره یکپارچگی در تصمیم گیری ساخت مسکن اظهار داشت: بنیاد مسکن چه در جلسات و چه به صورت مکتوب این موارد را منتقل می کند. ما حتی زمانی که در تبلیغات نهضت ملی متری ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان را مطرح میکردند، مکتوب داریم، چندین نامه به معاونت مسکن زدیم و گفتیم چنین چیزی امکانپذیر نیست. ما الان سازندهای هستیم در کشور که با تمام ظرفیتهایی که داریم، امکان ندارد. آن موقع که آن ارقام را میگفتند، میگفتیم زیر ۵.۵ تا ۶ میلیون در نمیآید، ولی خب کسی حرف ما را گوش نکرد.
حدود ۳.۳۰۰ میلیون خانوار در دهک یک تا پنج فاقد مسکن هستند
سهرابی همچنین در پاسخ به این سوال که شما با توجه به شرایط فعلی اقتصادی که میبینید، خب یک حرص و ولعی معمولاً در دولتها وجود دارد که همه مردم را صاحبخانه بکنند و خب این به وضوح یک سیاست غلطی است که هزینهاش را ممکن است در تورم نشان بدهد. شما به عنوان بنیاد مسکن آیا سیاستهای حوزه مسکن استیجاری داشتید؟ گفت: ما در این زمینه هم برنامه داشتیم اما نشیب و فراز داشته، ولی بدون تعارف خیلی فروغی نداشته است و قابل دفاع نیست. ولی در دو سه سال اخیر بنیاد به عنوان متولی مسکن اقشار کمدرآمد بر اساس ظرفیتی که دارد، تلاش کردهایم این اتفاق بیفتد.
وی افزود: بر اساس مطالعات انجام شده، در بین دهک یک تا پنج حدود ۳ میلیون و ۳۰۰هزار خانوار فاقد مسکن هستند، یعنی مستاجرند؛ اگر بخواهیم مسکن یک یا دو دهک را تامین کنیم، به هیچ وجه نه آورده دارند و نه قسط میتوانند بدهند. بنابراین باید مسکن اجتماعی با سازوکار خودش برای اینها تامین مسکن کند.
معاون بنیاد مسکن با تاکید بر اینکه باید یک پیوستگی در طرح های جامع مسکن وجود داشته باشد، بر پرهیز از سیاسی کاری در حوزه مسکن تاکید کرد و گفت: سند ملی توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی در دسترس است که می تواند الگوی خوبی برای سیاری از کارها باشد.
سهرابی خاطر نشان کرد: بنیاد مسکن یک بسته پیشنهادی به وزارت راه و شهرسازی داده است که در شورای عالی مسکن هم مطرح شد و خوشبختانه کلیات آن به تصویب رسید تا ستادی در این زمینه تشکیل شود و هر کدام از دستگاهها نقش بپذیرند؛ مثلا شهرداری ها طبق برنامه هفتم پروانه رایگان برای مسکن حمایتی مسکن محرومان صادر کنند، وزارت نیرو انشعابات آب و برق و وزارت نیرو انشعاب گاز رایگان انجام دهد و بانک مرکزی باید برای تامین تسهیلات ارزان قیمت کمک کند؛ ما هم به عنوان کارگر این مجموعه می توانیم کمک کنیم.
وی افزود: امیدوارم تشکیل این ستاد بتواند به حل مساله کمک کند و سرنوشتش به سرنوشت ستادهای قبلی که در حوزههای مختلف تشکیل شده دچار نشود زیرا نبود یک نگاه یکپارچه به مسائل و مشکلات حوزه مسکن باعث می شود که هر کدام از دستگاهها یک نگاه سطحی و بخشی به عملکرد خود داشته باشند و در کل بخش مسکن به خوبی بتواند در نقش یک بازار برای دهک های بالای درآمدی و هم یک نقش حمایتگرانه برای دهک های پایین درآمدی داشته باشد.
فیلم کامل این نشست را اینجا ببینید