به گزارش روز سه‌شنبه ایرنا، دولت انگلیس تحریم‌های اعمال شده علیه چهار تن از مقامات امنیتی سابق و یک شرکت تسلیحاتی زیمبابوه را لغو کرد. انگلیس هفته گذشته اعلام کرد که چهار فرد با نام‌های «اووِن انکوبی» وزیر سابق امنیت، «ایساک مویو» رئیس سابق سازمان اطلاعات، «گادوین ماتانگا» رئیس سابق پلیس و «آنسلیم سانیاتوی» فرمانده سابق ارتش زیمبابوه و همچنین شرکت «صنایع دفاعی زیمبابوه» (ZDI) را از فهرست تحریم‌ها خارج کرده است. این اقدام پس از لغو تحریم‌های این افراد حقیقی و حقوقی توسط اتحادیه اروپا در بهمن ۱۴۰۳ (فوریه ۲۰۲۵) انجام شده است. ایالات متحده آمریکا نیز در اسفند ۱۴۰۲ (مارس ۲۰۲۴) برخی تحریم‌های اعمال شده علیه زیمبابوه را لغو و نظام تحریمی جدیدی علیه این کشور اعمال کرده بود.
«امتولی انکوبی» وزیر بازرگانی زیمبابوه هفته گذشته در حاشیه نشست سالانه بانک توسعه آفریقا در «ساحل عاج» با «رِی کولینز» وزیر امور آفریقایی دولت انگلیس دیدار و از اقدام لندن در لغو تحریم‌ها استقبال کرد. لرد کولینز قصد دارد همزمان با گرم شدن روابط لندن و هراره بزودی به کشور زیمبابوه سفر کند. وزیر بازرگانی زیمبابوه با انتشار عکسی از دیدارش با وزیر امور آفریقایی انگلیس در شبکه «ایکس» نوشت که سفر آینده کولینز به زیمبابوه موجب تقویت روابط دو کشور خواهد شد.
بنا به گزارش پایگاه خبری «ایست افریکن»، دولت انگلیس در عین حال محدودیت‌های اعمال شده علیه یک تاجر زیمبابوه‌ای به نام «کوداکواشی تاگویری» که رابطه نزدیکی با رئیس جمهوری زیمبابوه دارد را حفظ کرده و به نظر می‌رسد که انگلیس نیز اقدامی مشابه نظام تحریمی جدیدی آمریکا علیه زیمبابوه در پیش گرفته است. انگلیس و آمریکا، تاگویری را به فساد مالی از طریق قراردادهای غیرشفاف دولتی متهم می‌کنند.
تحریم‌های جدید آمریکا علیه زیمبابوه ۱۱ فرد از جمله امرسون امنانگاگوا رئیس جمهوری و سه شرکت زیمبابوه را به اتهام فساد و نقض حقوق بشر هدف قرار دادند. این تحریم‌ها پس از آن اعمال شدند که آمریکا سال گذشته برنامه تحریمی خاص کشور زیمبابوه را که در سال ۲۰۰۳ اجرایی شده بود، متوقف و «تحریم‌های جهانی ماگنیتسکی» را علیه زیمبابوه اعمال کرد. «قانون ماگنیتسکی» یک قانون آمریکایی است که به دولت اجازه اعمال تحریم علیه افراد و شرکت‌های خارجی با عناوین ادعایی ارتباط با فساد و نقض حقوق بشر را می‌دهد.
وزارت امور خارجه انگلیس بهمن ماه ۱۳۹۹ از قرار دادن چهار مقام امنیتی زیمبابوه در فهرست تحریم‌های حقوق بشری لندن خبر داد. این تحریم‌ها شامل ممنوعیت سفر و مسدود شدن دارایی افراد یاد شده بود که براساس ادعای دولت لندن در نقض جدی حقوق بشر در زیمبابوه از جمله کشته شدن ۲۳ تن از معترضان در پی کودتای نظامی سال ۲۰۱۷ دست داشتند. دولت های غربی از سال ۲۰۰۰ میلادی زیمبابوه را تحت تحریم های سخت اقتصادی قرار داده اند. این تحریم‌های گسترده اقتصاد زیمبابوه را هدف قرار داده و تمامی بخش‌های خدمات مالی این کشور را در تنگنا قرار داده است.
کشورهای غربی و در راس آنها آمریکا و انگلیس با این بهانه که دولت زیمبابوه اصلاحات سیاسی و اقتصادی لازم برای لغو تحریم‌ها را انجام نداده است، از لغو تحریم‌های این کشور طفره رفته‌اند. تحریم‌های غرب علیه زیمبابوه موجب دشواری اقتصادی شده و مشکلاتی برای کشورهای همسایه از جمله آفریقای جنوبی نیز بر اثر مهاجرت گسترده مردم زیمبابوه ایجاد کرده است.
در این حال بنا به پایگاه خبری «افریکا ریپورت»، تحلیلگران بر این باورند که اقدام اخیر دولت انگلیس در خارج کردن چهار فرد و یک شرکت زیمبابوه از فهرست تحریم‌ها اقدامی برای پیشبرد منافع راهبردی لندن از طریق دسترسی به بخش معادن زیمبابوه و ذخایر ارزشمند لیتیوم در این کشور است.
زیمبابوه با مساحت بیش از ۳۹۰ هزار کیلومتر مربع و جمعیتی حدود ۱۷ میلیون نفر، کشوری محصور در خشکی در جنوب شرقی آفریقا است که با کشورهای آفریقای جنوبی، بوتسوانا، زامبیا و موزامبیک مرز مشترک دارد. اکثریت مردم این کشور مسیحی پروتستان هستند. این کشور بطور رسمی در سال ۱۹۸۰ میلادی استقلال خود را از انگلیس به دست آورد.
