به گزارش خبرنگار ایرنا،شناسایی و پایش واحدهای غیرفعال، بررسی علل رکود و مشکلات آن‌ها و ارائه خدمات مشاوره‌ای تخصصی و فنی به این واحدها در دستورکار متولیان صنعتی فارس است.
برای تحقق این مهم کمیته‌ای تحت عنوان کمیته پایش شرکت شهرک‌های صنعتی فارس با هدف ارزیابی پیشرفت پروژه‌های سرمایه‌گذاری، شناسایی طرح‌های راکد و تعیین تکلیف قانونی قراردادها به‌صورت مستمر برگزار می‌شود؛ کمیته‌ای که به گفته متولیان صنعتی نقش مؤثری در بهره‌برداری به‌موقع از ظرفیت‌های موجود در شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان دارد.
بررسی ۱۸ قرارداد در هفتمین جلسه کمیته پایش
امروز هم هفتمین جلسه کمیته پایش قراردادهای شرکت شهرک‌های صنعتی فارس با حضور سرپرست این شرکت، معاونان و مدیران مرتبط، نمایندگان استانداری فارس، دادگستری کل استان، اداره کل صنعت، معدن و تجارت فارس و نیز خانه صنعت، معدن و تجارت استان برگزار شد.
در این جلسه، ۱۸ قرارداد مورد بررسی و رسیدگی قرار گرفت و تصمیم‌گیری لازم جهت تعیین تکلیف این قراردادها انجام شد.
همچنین بر اساس گزارش ارائه‌شده در این نشست، از ابتدای سال جاری تاکنون، مجموعاً ۱۴۰قرارداد در قالب هفت جلسه کمیته پایش بررسی و تعیین تکلیف شده است.
سرپرست شرکت شهرک‌های صنعتی فارس در این جلسه با تأکید بر ضرورت توجه و پایبندی سرمایه‌گذاران به مفاد قراردادها، به‌ویژه در زمینه اجرای به‌موقع ساخت‌وساز و بهره‌برداری از واحدهای صنعتی، گفت: هدف ما از برگزاری این جلسات، حمایت از طرح‌هایی است که پیشرفت مناسبی داشته‌اند و براساس برنامه زمان‌بندی، موظف به تکمیل طرح و ورود به مرحله بهره‌برداری هستند.
وظیفه قانونی کمیته پایش
عباس برنهاد با اشاره به وظیفه قانونی کمیته پایش در برخورد با طرح‌های فاقد پیشرفت مؤثر، افزود: در مواردی که اجرای پروژه‌ها با تأخیر زیاد یا رکود مواجه باشد و سرمایه‌گذار عزم و اراده یا توانایی کافی برای بهره‌برداری نداشته باشد، پرونده با نظر اعضای کمیته پایش جهت بررسی نهایی و اتخاذ تصمیم به کارگروه استانی ارجاع می‌شود.
به گفته سرپرست شرکت شهرک‌های صنعتی فارس بر اساس آیین‌نامه اجرایی جزء یک بند (خ) ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب هیات دولت ، کارگروهی متشکل از مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی فارس، نماینده استاندار و نماینده رئیس کل دادگستری، مسئول تعیین تکلیف نهایی قراردادهای راکد و غیرفعال در شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان است و این کارگروه بر اساس قانون اختیار دارد تا نسبت به فسخ قرارداد و خلع‌ید اراضی راکد اقدام کند و تصمیمات آن لازم‌الاجراست.
سرپرست شرکت شهرک‌های صنعتی فارس با تأکید بر اهمیت رساندن طرح‌ها به مرحله تولید و اشتغال، افزود: با توجه به محدودیت زمین در برخی شهرک‌های صنعتی به‌ویژه شهرک‌های تقاضامحور، ضروری است تا اراضی فسخ‌شده از طریق سازوکار قانونی به سرمایه‌گذاران جدیدی که برنامه اجرایی و توان و سرمایه لازم دارند، واگذار شود که این اقدام، ضمن جلوگیری از اتلاف منابع، زمینه‌ساز رونق تولید و تحرک صنعتی در استان خواهد بود.
هرچند متولیان و مدیران صنعتی استان هر هفته با ارائه آمار و ارقامی از جلسات مختلف درصدد حل مشکلات صنعتگران هستند اما ضروری است که اقدامات برای کمک به بخش تولید با تدابیر اساسی‌تر و نتایج بلندمدت‌تری دنبال شود؛ در حال حاضر برخی واحدهای فراخوانده شده به جلسات حمایتی در اجرای مصوبات با مشکل مواجه هستند و این مسئله نشان می‌دهد که نه تنها مشکلات بخش تولید بلکه مثمرثمر واقع شدن نتایج این جلسات نیز نیاز به بررسی و ارزیابی دارد.
