به گزارش روز شنبه ایرنا به نقل از روزنامه نیویورک تایمز، تنش‌های اخیر بین هند و پاکستان، که در آوریل ۲۰۲۵ (دوم اردیبهشت) با حمله تروریستی در کشمیر هند آغاز شد، به تعلیق معاهده آب‌های رود سند توسط دهلی نو منجر شده است. این معاهده، که در سال ۱۹۶۰ میلادی امضا شد، مدیریت آب رودخانه‌های مشترک بین دو کشور را تنظیم می‌کند و برای معیشت میلیون‌ها نفر در منطقه حیاتی است.
هند، با متهم کردن پاکستان به حمایت از تروریسم، اعلام کرد تا زمانی که پاکستان به‌طور قاطع حمایت از تروریسم مرزی را کنار نگذارد، از تعهدات خود در این معاهده عقب‌نشینی می‌کند. پاکستان این را یک «اقدام جنگی» خواند و هرگونه دخالت در حمله تروریستی پهلگام را رد کرد.
معاهده آب‌های رود سند، که با میانجی‌گری بانک جهانی تدوین شده بود، به پاکستان حق استفاده نامحدود از سه رودخانه غربی و به هند حق استفاده از سه رودخانه شرقی را می‌دهد. با این حال، هند به دنبال بازنگری آن برای تامین نیازهای جمعیت عظیم خود و مقابله با تغییرات اقلیمی است.
تصمیم هند برای تعلیق معاهده، علاوه بر مسائل امنیتی، به ناکامی‌های طولانی‌مدت این کشور در استفاده کامل از آب‌های تخصیص‌یافته خود بازمی‌گردد. هند هنوز زیرساخت‌های کافی برای بهره‌برداری کامل از رودخانه‌های شرقی ایجاد نکرده و در فصل‌های بارانی، آب اضافی به پاکستان سرریز می‌شود. تحلیلگران معتقدند هند با این اقدام به دنبال فشار بر پاکستان برای مذاکره مجدد بر سر معاهده است تا بتواند منابع آبی خود را برای کشاورزی، تولید برق و توسعه مناطق ناآرام مانند کشمیر بهینه کند.
پاکستان، که به دلیل موقعیت پایین‌دستی به شدت به داده‌های هیدرولوژیکی هند وابسته است، از توقف اشتراک‌گذاری این داده‌ها توسط هند به شدت نگران است. این داده‌ها برای مدیریت کشاورزی، که حدود یک‌چهارم اقتصاد پاکستان و ۳۷ درصد نیروی کار این کشور را تشکیل می‌دهد، حیاتی هستند. کاهش دسترسی به اطلاعات مربوط به ذوب یخچال‌ها، جریان سیلاب‌ها و بارش‌ها، توانایی پاکستان را برای مدیریت منابع آبی و پیشگیری از بلایای طبیعی مانند سیل‌های ویرانگر سال ۲۰۲۲، مختل می‌کند.
کارشناسان هشدار می‌دهند که فروپاشی کامل معاهده می‌تواند برای هر دو کشور، به‌ویژه پاکستان که کشوری خشک با منابع آبی محدود است، عواقب جدی داشته باشد. افزایش دما و تقاضای آب، همراه با تهدیدات اقلیمی مانند سیل‌های ناگهانی و طغیان دریاچه‌های یخچالی، نیاز به همکاری مشترک را برجسته می‌کند. با این حال، بی‌اعتمادی عمیق بین دو کشور، مذاکرات برای اصلاح معاهده را دشوار کرده است.
هند، با جمعیتی یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون نفری و تنها چهار درصد از منابع آبی جهان، با فشارهای فزاینده‌ای برای تامین آب مواجه است. حوزه رود سند، که دومین حوضه آب زیرزمینی تحت فشار جهان است، برای تولید برق، ایجاد اشتغال و توسعه کشاورزی در منطقه کشمیر مهم است. هند امیدوار است بازنگری معاهده به این کشور امکان دهد تا زیرساخت‌های لازم را برای استفاده بهینه از آب‌های شرقی توسعه دهد.
در مقابل، پاکستان بر حفظ معاهده تأکید دارد و اقدامات هند را تلاش برای استفاده سیاسی از آب می‌داند. با وجود اینکه هند در کوتاه‌مدت توانایی کاهش قابل‌توجه جریان آب به پاکستان را ندارد، تداوم تعلیق معاهده و توقف اشتراک‌گذاری داده‌ها می‌تواند به اقتصاد کشاورزی پاکستان آسیب جدی وارد کند. این وضعیت، همراه با رقابت ژئوپلیتیکی فزاینده، آینده این معاهده حیاتی را در هاله‌ای از ابهام قرار داده است.
