به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، «محمد شهاب جلیلوند» امروز چهارشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴ در نشست خبری خود، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهید جمهور و دیگر شهدای خدمت، گفت: انقلابی‌ترین مولفه در امر گزینش در کشور ما، فرمان تاریخ‌ساز حضرت امام خمینی (ره) در پانزدهم دی‌ماه سال ۱۳۶۱ است که با انقلاب، ملاک عمل جدیدی در نهاد گزینش بنیان نهاد و لذا گزینش امروز از یادگارهای ماندگار حضرت امام خمینی(ره) است و برآمده از انقلاب است.
وی افزود: نهاد گزینش سابقه درخشانی در گزینش نیروی کارآمد برای اداره دستگاه اداری جمهوری اسلامی ایران دارد. همچنین مبنای عمل گزینش، علاوه بر فرمان تاریخی حضرت امام (ره) قانون گزینش است که در سال ۱۳۷۴ به تصویب رسیده است. در سال ۱۳۷۵، همین قانون تصریح پیدا کرده و شامل تمامی دستگاه‌های اجرایی شد.
دبیر هیأت عالی گزینش کشور تاکید کرد: آیین‌نامه اجرایی قانون گزینش کشور منبعث از مجلس شورای اسلامی است و شأن قانونی دارد و به اصطلاح حقوقدانان، آیین‌نامه اجرایی قانون گزینش هم شأن و هم‌سنگ قانون گزینش است.
جلیلوند با بیان اینکه تمام مسائل مطرح‌شده در خصوص جذب نیروی انسانی، بر بهبود معیارها و روزآمدی روش‌های گزینشی تأکید دارند، اظهار کرد: در این راستا، به‌صراحت در این بند از سیاست‌های کلی نظام اداری بر جذب نیروی انسانی توانمند، متعهد، شایسته و پرهیز از تنگ‌نظری و نگرش‌های سلیقه‌ای و غیرحرفه‌ای در گزینش تأکید شده است. بنابراین، نهاد گزینش در کشور ما به‌عنوان یک نهاد حاکمیتی تلقی می‌شود.
وی افزود: امروز در رأس مجموعه گزینش کشور، هیأت عالی گزینش قرار دارد که تحت مسئولیت مستقیم رئیس قوه مجریه عمل می‌کند. این هیأت متشکل از نماینده رئیس قوه قضائیه، رئیسسازمان امور اداری و استخدامی و دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به‌عنوان اعضای هیأت عالی گزینش کشور است.
دبیر هیأت عالی گزینش کشور با بیان اینکه مبنای گزینش سه عنصر است، گفت: نخست، فرمان تاریخی و تاریخ‌ساز حضرت امام خمینی، دوم، سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری که مشی دولت چهاردهم نیز هست و سوم،گفتمان و مشی رئیس جمهور مبنی بر وفاق ملی. همه این موارد مبتنی بر قانون گزینش کشور به انجام می‌رسد و در عین حال ضوابط و معیارهایی که صلاحیت مقرره‌گذاری‌اش در خود قانون گزینش کشور به هیأت عالی گزینش کشور سپرده شده است.
جلیلوند تاکید کرد: تأکید موکد امروز دولت چهاردهم به هیأت عالی گزینش کشور مبنی بر رعایت سیاست‌های کلی، فرمان حضرت امام و رعایت قانون است. بنابراین، آنچه که در گزینش اتفاق می‌افتد، خارج از ضوابط قانونی و مولفه‌های قانون صورت نمی‌گیرد و هر فعل و انفعالی در مفهوم گزینش کشور صرفاً مبتنی بر قانون است.
وی با اشاره به تأکید حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبری مبنی بر پرهیز از برخوردهای سلیقه‌ای، گفت: سیاست‌های کلی نظام تأکید می‌کند که معیارها باید روزآمد و بهبود پیدا کنند.
دبیر هیأت عالی گزینش با اشاره به تکالیف قانونی ماده ۲ قانون گزینش، افزود: کسی که داوطلب دستگاه‌های دولتی است، باید عدم اعتیادش به مواد مخدر احراز شود، همچنین باید عدم وابستگی‌اش به جریان‌های ضد انقلاب نیز احراز شود. علاوه بر این، انجام واجبات و ترک محرمات به‌عنوان یک ملاک برای او اثبات شده باشد. در دولت چهاردهم، مبنا بر این است که علاوه بر توجه به معیارهای اعتقادی و دینی افراد که حتماً باید مورد توجه قرار گیرد، ویژگی‌های ممتاز اخلاقی کارگزاران نهادهای دولتی نیز باید احراز شود.
جلیلوند اضافه کرد: ما معتقدیم که فردی که مقید به انجام واجبات و ترک محرمات است، شرط لازم را دارد، اما شرط کافی زمانی احراز می‌شود که این فرد خوش‌برخورد، صاحب اخلاق کریمه، دارای روحیه تعامل با مردم و عشق و عرق ملی و میهنی نیز باشد. این روحیه کار را برای کسی که مسئله کارگزاری دستگاه اجرایی کشور را به عهده می‌گیرد، یک شرط لازم است که حتماً در کنار مجموعه قوانین و مقررات در نظر گرفته می‌شود.
وی گفت: مفهوم گزینش در عمر دولت چهاردهم، مبتنی بر اصول و فرمایشات رهبر انقلاب است.
گزینش در دولت وفاق، امید را در جامعه زنده کرد
دبیر هیات عالی گزینش با بیان اینکه آیین‌نامه گزینش در دولت سیزدهم نگارش ما در دولت چهاردهم عملیاتی شد، تاکید کرد: در دولت وفاق ملی در امر گزینش اتفاق مبارکی افتاد که هم منجر به ترویج روحیه امید در جامعه شد و هم هدف کلی دولت مبنی بر گزینش شایستگان و توجه به حضور افراد کارآمد، متخصص و ممتاز در دستگاه‌های دولتی محقق شد.
جلیلوند درباره نحوه گزینش معلمان گفت: فرایند جذب معلمان، چه مجموعه گزینش دبیری، اعم از دانشگاه فرهنگیان و گزینش آموزگاری، در سال ۱۴۰۲ و اوایل ۱۴۰۳ و در دولت قبل نیز مورد نقد نهاد گزینش قرار داشت چرا که سه برابر ظرفیت جذب وارد فرایند گزینش و بررسی صلاحیت عمومی قرار گرفتند که این به معنای حذف دو سوم داوطلبان بود که طبیعتا نقد جدی به آن وارد است.
وی افزود: اتفاق مورد نقد دیگری که در این مرحله از گزینش‌ها صورت گرفت، بررسی صلاحیت عمومی و صلاحیت‌های تخصصی داوطلبان بود بدین معنا که صلاحیت‌های اختصاصی و صلاحیت‌های گزینشی داوطلبان، در هم ممزوج شد و توسط نهادهای واحدی انجام شد که این امر، نقش نهاد گزینش را در فرایند جذب معلمان بسیار کمرنگ کرد.
دبیر هیات عالی گزینش ادامه داد: دولت چهاردهم در آغاز به عهده گرفتن مسئولیت با حجم انبوهی از شکایت‌ها و اعتراضات مواجه بود چرا که افرادی در آزمون ورودی نمرات خوبی کسب کرده بودند اما در مرحله بررسی صلاحیت واجد شرایط لازم تشخیص داده نشدند که این امر مورد نقد و اعتراض آنان بود.
دولت وفاق ملی منویات مد نظر رهبری درمورد گزینش را اجرا کرد
جلیلوند با بیان اینکه این مشکل توسط هیات عالی گزینش به خوبی مدیریت شد، گفت: دولت چهاردهم مجموعه ضوابط و مقرراتی که مورد تأیید رهبر انقلاب بود و در دولت شهید رئیسی تصویب شده بود را در عمل اجرا کرد.
تکمیل می‌شود...
