به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، یکی از مواردی که در دولت‌های مختلف همواره مورد انتقاد قوای سه‌گانه و حتی رؤسای جمهور بوده، طولانی شدن روند ترخیص کالاهای وارداتی از گمرکات و رسوب این کالاها در اماکن گمرکی، انبارهای عمومی یا خصوصی یا محوطه‌های بندری بوده است؛ مشکلی که خود را در حادثه انفجار در بندر شهید رجایی عیان کرد و کالاهای بسیاری به دلیل رسوب در بنادر در آتش سوخت.
این موضوع نه تنها سبب وارد آمدن آسیب به کالاهای وارداتی به دلیل طولانی شدن زمان انتظار ترخیص آنها شده بلکه شاید بتوان آن را یکی از عوامل بروز یا گسترده‌تر شدن ابعاد حادثه اخیر انفجار در بندر شهید رجایی دانست.
در همین راستا گمرک ایران برای شفاف‌سازی در خصوص علل رسوب کالا و نیز اعلام این موضوع که نه تنها بخش عمده‌ای از عوامل مؤثر در رسوب کالاهای وارداتی در مبادی ورودی کشور در حیطه اختیارات گمرک نیست بلکه از اختیارات محدود خود در جهت کاهش رسوب کالا نیز بهره برده است، ۱۰ عامل اصلی رسوب کالا را تشریح کرده است.
اهم موارد قانونی و مقرراتی که بیشترین زمان ترخیص را به خود اختصاص می‌دهد به شرح ذیل است:
۱. ضوابط و مقررات پیچیده و غیرضرور و لزوم مقررات‌زدایی؛ بر اساس تبصره ذیل ماده ۴ قانون مقررات صادرات و واردات تمامی بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوط به صدور و ورود کالا منحصراً از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت به سازمان‌های اجرایی ذیربط اعلام می‌گردد. همچنین طبق ماده ۸ قانون مقررات صادرات و واردات، «واردکنندگان کالاهای مختلف اعم از دولتی و غیردولتی جهت اخذ مجوز ورود و ثبت سفارش باید منحصراً به وزارت صنعت، معدن و تجارت مراجعه نمایند». لذا گمرک ایران به عنوان یک سازمان اجرایی اختیاری در تنظیم قوانین و مقررات مربوط به صدور و ورود کالا ندارد.
۲. نحوه تخصیص ارز توسط بانک مرکزی؛ در رابطه با تخصیص ارز نیز باستناد تبصره ۳ ماده ۷ الحاق مصوب ۱۰ بهمن ۱۴۰۰ مجلس، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع صرفاً در حیطه وظایف و اختیارات بانک مرکزی است. بنابراین گمرک قبل از ارائه کد منشاء ارز قادر به ترخیص کالا نیست
۳. فرآیند طولانی اخذ مجوز از سازمان‌های مجوزدهنده از جمله (استاندارد، انرژی اتمی، بهداشت، قرنطینه دامی و گیاهی، دامپزشکی، محیط زیست)
۴. اصلاحیه ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات مبنی بر لزوم اخذ ثبت سفارش و ثبت آماری قبل از تخلیه کالا در اماکن گمرکی و یا مناطق آزاد و ویژه باعث رسوب دائمی کالا در گمرک می‌شود
۵. زمان‌بَر بودن اصلاح و ویرایش ثبت سفارش در سامانه جامع تجارت
۶. تغییرات مأخذ و مبنای محاسبه دریافت حقوق ورودی و مالیات و عوارض ارزش افزوده
۷. عدم امکان اظهار کالا برای ثبت‌سفارش‌هایی که از سوی بانک مرکزی تخصیص ارز ندارند
۸. مصوباتی که تخلیه کالا را در اماکن گمرکی بدون ثبت سفارش ممنوع می‌کند
۹. اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در حوزه تبصره ۳ ماده ۷، بند «ز» ماده یک و بند «پ» ماده ۲ این قانون
۱۰. تاخیر در اظهار کالاهای وارداتی از سوی صاحبان کالا به دلیل عدم صدور مجوزها؛ کالای وارده به کشور در ابتدا در اختیار مراجع تحویل‌گیرنده (سازمان بنادر و دریانوردی و شرکت انبارهای عمومی) است و تا زمانی که کالا به گمرک اظهار نشود، این سازمان قادر به انجام تشریفات گمرکی برای ترخیص کالا نیست
همان طوری که پیشتر اعلام شد تمامی دلایل عنوان شده برای رسوب کالا در گمرکات در حیطه وظایف و اختیارات این سازمان نیست.
این گزارش می افزاید با توجه به وضعیت پیش‌گفته، اهم اقدامات گمرک در حوزه اختیارات خود برای جلوگیری از ماندگاری کالا در گمرکات کشور به شرح زیر است:
۱. دریافت ضمانتنامه بانکی بابت حقوق ورودی و مالیات و عوارض ارزش افزوده
۲. ترخیص کالاهای اساسی با حداقل اسناد
۳. ترخیص اعتباری برای کالاها و اقلام اضطراری
۴. ترخیص ۹۰ درصدی بر اساس فهرست تعرفه‌های مشخص شده توسط مراجع ذیربط
۵. ترخیص نسیه کالاهای وارداتی برای حل مشکل نقدینگی واردکنندگان
۶. استفاده از ظرفیت حمل یکسره برای تسریع در ترخیص کالا و جلوگیری از توقف کالا در گمرکات
۷. ترخیص لوازم یدکی ماشین‌آلات خط تولید با استفاده از تسهیلات بند یک ماده ۳۸ آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات
۸. افزایش کارشناسان گمرکات اجرایی جهت تسریع در ترخیص کالا
۹. ترخیص موارد فوری با استفاده از ظرفیت ماده ۴۲ قانون امور گمرکی
۱۰. افزایش شیفت‌های کاری برای ترخیص ۲۴ ساعته کالاهای اساسی و ضروری
۱۱. تعیین تکلیف کالاهای متروکه و تسریع در انجام تشریفات گمرکی مربوطه و اعلام به سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی
۱۲. قرار گرفتن کالاهای اساسی و مواداولیه خط تولید در مسیر سبز برای کاهش زمان ترخیص
۱۳. انجام تشریفات ترانزیت داخلی کالاها در سریع‌ترین زمان ممکن پس از درخواست صاحب کالا یا مرجع تحویل‌گیرنده
۱۴. افزایش تعداد انبارهای اختصاصی برای انتقال سریع کالاهای واحدهای تولیدی به انبارهای اختصاصی آنها
