به گزارش ایرنا از سازمان تأمین اجتماعی، محمدابراهیم جواهری روز شنبه افزود: این مبلغ بخشی از بدهی‌های انباشته دولت به سازمان تأمین اجتماعی محسوب می‌شود که از محل دارایی‌های مالی دولت تأمین خواهد شد. این تصمیم پس از ماه‌ها بررسی کارشناسی و به‌منظور ردّ بخشی از دیون این سازمان از دولت اتخاذ شده است.
وی با بیان اینکه یکی از دستاوردهای مهم این پیگیری‌ها، حذف روش‌های محاسباتی نادرست از بودجه بود که به ناپایداری صندوق دامن می‌زد، تاکید کرد: براساس برآوردهای کارشناسی، مابه‌التفاوت روش محاسبه مطالبات با نرخ ساده نسبت به روش بند (ه) ماده (۷) قانون نظام ساختار، بالغ ۲۰۰ همت به ضرر این سازمان تمام می‌شد.
جواهری اضافه کرد: در مجلس طرح‌هایی مانند هوش مصنوعی، تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، الحاقیه ۳، لایحه مدیریت بدهی‌های دولت، طرح به‌کارگیری بازنشستگان در واحدهای تولیدی اقتصادی و... در حال بررسی است که در تلاش هستیم ضمن تأمین منابع سازمان، اصلاحات قانونی را به نفع سازمان تامین اجتماعی رقم بزنیم.
معاون حقوقی، مجلس و امور بین‌الملل سازمان تأمین اجتماعی با یادآوری حمایت‌های دولت در تأمین و پایدارسازی منابع این سازمان به تعدادی از مصوبات مربوط به سازمان تأمین اجتماعی در کمیسیون‌های دولت اشاره کرد:
- بند (چ) ماده (۲۸) با موضوع آیین‌نامه اجرایی موضوع بند چ ماده ۲۸ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران درخصوص بیمه بازنشستگی ارائه‌دهندگان خدمات حمل‌ونقل بار و مسافر که از طریق سکو (پلتفرم) های مجازی به فعالیت مشغول‌اند.
- بند (ج) ماده (۲۸) با موضوع آیین‌نامه اجرایی موضوع بند چ ماده ۲۸ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران شامل مشمولان، فرآیند اجرائی، تعریف استمرار پوشش بیمه‌ای و دستمزد مبنای کسر حق بیمه.
- بند (خ) ماده (۲۸) با موضوع آیین‌نامه اجرایی موضوع بند چ ماده ۲۸ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران درباره ساماندهی معافیت بیمه‌ای اقشار مشمول کمک دولت براساس نتایج آزمون وسع.
- بند (د) ماده (۲۸) با موضوع آیین‌نامه اجرایی موضوع بند چ ماده ۲۸ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران درباره کارگاه‌های مشمول.
- ماده (۲۹) آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۹ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران.
- افزایش حق بیمه سهم کارفرمایی بیمه‌های کارگران ساختمانی افزایش حق بیمه سهم کارفرمایی کارگران ساختمانی به میزان دوونیم درصد مجموع عوارض با رعایت سقف مقرر قانونی.
به گفته جواهری، تحقق این مصوبات دولت که از ابتدای سال ۱۴۰۴ به جریان افتاده است، در تأمین و پایداری منابع سازمان کمک مؤثری خواهد داشت.
