وی توضیح داد: در این جلسه گزارشی از اقدامات دولت برای تامین کالای های اساسی و امنیت سایبری در جنگ ارائه و مقرر شد تا تسهیلاتی در خصوص امهال زمان تسلیم اظهارنامه‌های مالیاتی یا تمدید خودکار برخی مجوزها، بخشودگی جرایم بیمه‌های شخص ثالث، بخشودگی دیرکرد وام‌های خرد و قرض‌الحسنه در نظر گرفته شود زیرا زندگی روزمره و اقتصادی مردم مختل شده بود و باید تبعات آن به حداقل برسد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: وقایع جنگ اقتصادی میل به مداخله دولت را افزایش می‌دهد. تا آنجایی که این مداخله از جنس مراقبت و حمایت باشد، موثر است اما نباید دولت جایگزین بخش خصوصی شود و باید مشارکت مردمی در قالب اتاق های تعاون و بازرگانی افزایش یابد.
حسینی اضافه کرد: مقرر شد یکسری حمایت‌های موثر از بخش‌های مختلف اقتصادی انجام شود چون همه بخش‌ها به یک شکل تحت تاثیر جنگ نبودند؛ بنابراین بخش‌هایی که بیشتر آسیب دیدند باید خسارت آن‌ها پرداخت شود؛ البته دولت سعی کرده تمهیدات عمومی نیز بیندیشد به طور مثال حقوق‌ها به موقع پرداخت شود.
وی گفت که بخشی از جلسه امروز به آسیب شناسی جنگ ۱۲ روزه اختصاص یافت و تاکید شد تا مبادی واردات را تقویت کنیم.
