به گزارش همشهری آنلاین، اردیبهشت‌ماه امسال، تازه‌ترین ارزیابی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، هشدار می‌دهد که صف متقاضیان این وام‌ها نه‌تنها کاهش نیافته، بلکه با شتابی نگران‌کننده در حال رشد است؛ چنان‌که اگر وضعیت به همین منوال پیش برود، تا پایان سال بیش از یک و نیم میلیون ایرانی برای دریافت این وام‌ها در صف خواهند بود.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، از ابتدای سال جاری تا ۱۷ خرداد ۱۴۰۴، بالغ بر ۳۷.۹ هزار میلیارد تومان وام ازدواج و فرزندآوری به بیش از ۱۷۲ هزار نفر پرداخت شده است. از این میان، بیش از ۹۱ هزار فقره تسهیلات ازدواج و ۸۱ هزار فقره تسهیلات فرزندآوری به ثبت رسیده است. ارقام در نگاه اول نویدبخش‌اند و این تصور را القا می‌کنند که نظام بانکی توانسته با سرعت مناسبی به نیاز متقاضیان پاسخ دهد.
اما این تمام ماجرا نیست. همین گزارش تصریح می‌کند که همچنان حدود ۵۲۶ هزار نفر در صف دریافت این تسهیلات هستند. به‌عبارت دیگر، علی‌رغم رشد ۳۲ درصدی پرداخت‌ها نسبت به سال گذشته، بخش بزرگی از جامعه هنوز منتظر وام‌هایی هستند که گاه تنها امیدشان برای آغاز زندگی یا تأمین هزینه‌های فرزندآوری است.
آمارهای رسمی، واقعی نیستند
کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، با استناد به بررسی‌های میدانی، تصویری متفاوت و هشدارآمیزتر از وضعیت ارائه می‌دهد. بر اساس داده‌های این کمیسیون، تا پایان سال ۱۴۰۲، بیش از ۱۴۹ هزار نفر برای دریافت وام ازدواج و ۲۸۰ هزار نفر برای وام فرزندآوری در صف بوده‌اند. اما در طول ۱۰ ماهه نخست سال ۱۴۰۳، این ارقام جهش کم‌سابقه‌ای پیدا کرده‌اند؛ به‌گونه‌ای که تعداد متقاضیان وام ازدواج از ۴۰۰ هزار نفر عبور کرده و تعداد افراد در انتظار برای دریافت وام فرزندآوری نیز به ۳۹۸ هزار نفر رسیده است.
نکته مهم‌تر آن است که این اعداد، مجموع کسانی نیستند که تاکنون وام دریافت نکرده‌اند، بلکه تنها کسانی را شامل می‌شود که مراحل ثبت‌نام، تأیید سامانه و تأیید اولیه بانک را پشت سر گذاشته‌اند و در انتظار پرداخت قرار دارند. به بیان دیگر، ده‌ها هزار نفر دیگر نیز در مراحل ابتدایی دریافت تسهیلات هستند که هنوز وارد صف اصلی نشده‌اند.
چرا صف‌ها تمام نمی‌شوند؟
این پرسش کلیدی ذهن بسیاری از مردم و ناظران اقتصادی را مشغول کرده است: با وجود اختصاص منابع بودجه‌ای قابل توجه، چرا صف‌ها هر سال طویل‌تر می‌شوند؟
پاسخ در ترکیبی از عوامل نهفته است. نخست آنکه حجم متقاضیان سالانه وام ازدواج و فرزندآوری بسیار بالاست. به گفته کمیسیون اصل ۹۰، در سال گذشته بیش از ۲.۵ میلیون نفر متقاضی دریافت یکی از این دو نوع تسهیلات بودند. این در حالی است که منابع در نظر گرفته‌شده در بودجه ۱۴۰۴ تنها برای پاسخ‌گویی به حدود ۱.۲ میلیون نفر کفایت می‌کند.
عامل دوم، محدودیت و عدم انگیزه بانک‌ها در پرداخت این تسهیلات است. طبق مقررات، بانک‌ها باید برای وام‌های قرض‌الحسنه منابع خاصی را اختصاص دهند، اما در سال‌های اخیر، به دلیل کاهش سودآوری این وام‌ها و الزامات سنگین ذخیره‌گیری، بانک‌ها رغبتی برای تخصیص منابع به این حوزه ندارند. در نتیجه، حتی اگر منابع موجود باشد، ممکن است برخی بانک‌ها عملاً از پرداخت خودداری یا آن را به تأخیر بیندازند.
از بودجه تا شعبه؛ موانعی که وام را قفل کرده‌اند
در کنار محدودیت منابع، سازوکار تخصیص و پرداخت نیز چالش‌برانگیز است. بسیاری از متقاضیان پس از ثبت‌نام در سامانه تسهیلات ازدواج یا فرزندآوری، ماه‌ها در انتظار تعیین بانک عامل می‌مانند. پس از آن نیز باید فرآیند زمان‌بر بررسی مدارک، ارزیابی ضامن، تشکیل پرونده و تأیید نهایی را طی کنند. در این میان، بسیاری از بانک‌ها سقف پرداخت ماهانه دارند و پس از تکمیل سهمیه، عملاً از پذیرش متقاضی جدید خودداری می‌کنند.
از سوی دیگر، بانک مرکزی نیز نمی‌تواند بدون هماهنگی با بودجه سالانه و توان پرداخت بانک‌ها، منابع بیشتری اختصاص دهد. بنابراین، یک چرخه معیوب ایجاد شده است که در آن، تقاضا رو به افزایش است، اما توان پاسخ‌گویی سیستم بانکی ثابت یا حتی در حال کاهش.
وعده‌هایی که عملی نمی‌شوند
بانک مرکزی وعده داده است که صف کنونی را تا پایان سال جاری جمع خواهد کرد. اما بررسی مدل فعلی پرداخت‌ها و حجم متقاضیان جدید نشان می‌دهد که در عمل، حتی اگر صف فعلی پرداخت شود، به‌زودی صف جدیدی با متقاضیان سال جاری شکل خواهد گرفت. در واقع، مسأله صرفاً به تعویق افتاده و نه حل‌شده.
در چنین شرایطی، برخی پیشنهادهای کارشناسی برای عبور از بحران مطرح شده‌اند. از جمله، ارائه کارت‌های اعتباری رفاهی به جای وام نقدی، انتشار اوراق گام برای تأمین منابع بانک‌ها، حذف الزام ذخیره‌گیری برای تسهیلات ازدواج، و اختصاص یارانه سود از سوی دولت. این پیشنهادها می‌توانند بخشی از فشار موجود را کاهش دهند، به‌شرطی که با اراده اجرایی واقعی همراه شوند.
آینده‌ای مبهم برای خانواده‌ها
وام ازدواج و فرزندآوری، به‌ویژه برای دهک‌های پایین درآمدی، نقشی فراتر از یک ابزار مالی دارد. برای بسیاری، این تسهیلات تنها امکان آغاز زندگی مشترک یا تأمین هزینه‌های فرزند دوم و سوم است. قفل شدن این مسیر نه‌تنها تبعات اقتصادی، بلکه تبعات اجتماعی گسترده‌ای به همراه خواهد داشت؛ از به‌تعویق‌افتادن ازدواج گرفته تا کاهش نرخ فرزندآوری.
در شرایطی که کشور با چالش کاهش نرخ باروری و پیری جمعیت مواجه است، صف طولانی برای دریافت وامی که قرار بود مشوق تشکیل خانواده باشد، هشداری جدی است. هشداری که اگر شنیده نشود، به‌زودی آثار اجتماعی و اقتصادی آن نمایان خواهد شد.
صفی که به بحران می‌انجامد
گزارش‌های رسمی و غیررسمی هم‌صدا از یک واقعیت حکایت می‌کنند: صف وام ازدواج و فرزندآوری نه‌تنها جمع نشده، بلکه در حال تبدیل‌شدن به بحرانی مزمن است. اگرچه پرداخت‌ها در سال جاری رشد داشته، اما ظرفیت پاسخ‌گویی نظام بانکی با نرخ افزایش متقاضیان همخوان نیست. بدون یک راهکار ساختاری، صف کنونی تنها جا به جا می‌شود، نه برطرف.
اکنون توپ در زمین سیاست‌گذاران است. آیا دولت، مجلس و بانک مرکزی می‌توانند با بازنگری در سیاست‌های مالی و تخصیصی، این بحران را مدیریت کنند؟ یا باید منتظر ماند تا صف وام ازدواج نیز همچون بسیاری از صف‌های دیگر، به نمادی از ناکارآمدی نظام اجرایی تبدیل شود؟
