ذاکر ادامه داد: کشورهای مدعی دموکراسی که خود هزاران کلاهک هسته‌ای انبار کرده‌اند، نمی‌توانند در جایگاه مطالبه‌گری از کشوری قرار بگیرند که همواره فعالیت‌هایش تحت نظارت فنی و دقیق آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بوده و هست؛ این نوع مواجهه، نشانه روشنی از استاندارد دوگانه و نقض صریح اصل برابری دولت‌ها در حقوق بین‌الملل است.
وی با اشاره به آثار مستقیم صنعت هسته‌ای در توسعه اقتصاد ملی اظهار داشت: از تولید برق پایدار و مقابله با بحران انرژی گرفته تا تشخیص و درمان سرطان، اصلاح بذرهای کشاورزی و مدیریت منابع آبی، همه و همه به واسطه دانش هسته‌ای ممکن شده‌اند. بنابراین محدود کردن این مسیر، نه فقط لطمه به ایران، بلکه لطمه به آینده بشریت و عدالت علمی است.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در پایان تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران با پایبندی به تعهدات بین‌المللی خود، بارها حسن نیتش را در تعامل با نهادهای جهانی اثبات کرده است. در مقابل، کشورهای زورگو باید پاسخ دهند که چرا در برابر دانش بومی و پیشرفت مستقل یک ملت، این‌چنین دچار هراس و واکنش‌های غیرحقوقی می‌شوند.
