همشهری آنلاین _ حوادث: مدتی قبل پرونده‌ای از طریق شعبه ششم بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۷ برای بررسی‌های تخصصی در اختیار اداره مبارزه با جعل و کلاهبردرای پلیس آگاهی تهران قرار گرفت.
موضوع پرونده، انتقال سند یک ملک بیش از ۵هزار متری به ارزش ۵میلیارد تومان بود و کارآگاهان ماموریت یافتند که اصالت سند را مشخص کند.
با شروع تحقیقات تخصصی معلوم شد که ملک مورد نظر در سال ۱۳۷۲ طی سندی رسمی، از مالک اولیه به اشخاصی دیگر انتقال یافته بود.
دو سال پس از آن نیز با توافقی که میان مالکان و شهرداری منطقه صورت گرفته بود، وکالت ملک به شهرداری منتقل شده بود. کارآگاهان اما متوجه شدند که گروهی از متهمان با طراحی یک سناریوی پیچیده و ساخت قرارداد داوری جعلی با تاریخ پیش از انتقال رسمی سند، اقدام به طرح دعوای حقوقی کرده و در ادامه با دریافت رأی دادگاه، مالکیت ۵.۵ دانگ از این ملک را به نام خود منتقل کرده‌اند.
سردار علی ولیپور گودرزی، رئیس پلیس آگاهی تهران گفت: متهمان به تصاحب ۵.۵ دانگ از این ملک باارزش راضی نشده بلکه نقشه کشیده بودند که نیم دانگ باقیمانده را نیز تصاحب کنند. در این شرایط آنها با جعل گواهی انحصار وراثت، فردی را به‌عنوان تنها وارث مالک اولیه معرفی کرده و نیم دانگ باقیمانده ملک نیز به این روش در اختیار متهمان قرار گرفت. این در حالی بود که با بررسی اصالت این گواهی جعلی بودن آن محرز و موضوع به بازپرس پرونده گزارش شد.
وی افزود: در جریان تحقیقات تخصصی، متهمی که به‌عنوان تنها وارث مالک اولیه معرفی شده بود، در حوالی خیابان وحدت اسلامی شناسایی و در یک عملیات پلیسی دستگیر شد. این فرد در ابتدا منکر هرگونه جرمی بود اما پس از مواجهه با مستندات پرونده، به نقش خود در ماجرا اعتراف و اظهار داشت که گواهی انحصار وراثت جعلی با همکاری فردی دیگر تهیه شده است.
سردار گودرزی گفت: با شناسایی این همدست، مجوز جلب وی از سوی مقام قضایی صادر شد و طی یک عملیات غافلگیرانه در میدان منیریه، کارآگاهان موفق به دستگیری او شدند.
وی نیز پس از انتقال به پلیس آگاهی و مواجهه با متهم نخست، لب به اعتراف گشود و ضمن تأیید جعل مدارک، به مشارکت در این اقدام مجرمانه اعتراف کرد.
وی افزود: با دستور مقام قضایی، هر دو متهم با قرار بازداشت موقت روانه بازداشتگاه شدند و تحقیقات تخصصی در این پرونده همچنان ادامه دارد. بررسی‌های تکمیلی با هدف شناسایی سایر افراد مرتبط با این شبکه جعل و جلوگیری از هرگونه تبانی یا فرار احتمالی در دستور کار پلیس آگاهی قرار گرفته است.
