نجات سفره مردم در تابستان | ارزانی ۳ کالای اساسی قطعی شد
دولت در روزهای اخیر وعده های گوناگونی در خصوص رفع مشکلات بندر شهید رجایی داده است و از عزم جدی خود سخن به میان می آورد. کارشناسان بر این باورند که انجام اقدامات لازم در راستای رفع چالش های بندر می تواند در کوتاه مدت منجر به تعدیل و حتی کاهش برخی کالاهای اساسی در بازار گردد.
در وضعیت کنونی و با عنایت به تحریم‌های سنگین، واکنش سریع و کارآمد دولت نقشی حیاتی در جلوگیری از بحران ایفا می‌کند. تلاش‌ها برای ترمیم تأسیسات بندری و انتقال بخشی از بار به دیگر بنادر کشور از جمله اقداماتی است که می‌تواند از بروز اختلال گسترده در زنجیره تأمین جلوگیری کند.
با این حال، باید توجه داشت که ظرفیت جایگزین بنادر دیگر محدود است و ترمیم کامل زیرساخت‌ها در بندر شهید رجایی نیازمند زمان و منابع قابل توجهی خواهد بود. همین بازه زمانی، می‌تواند فرصتی برای دلالان و سودجویان فراهم کند تا با ایجاد التهاب در بازار، قیمت برخی کالاها را به‌صورت مصنوعی افزایش دهند.
در عین حال، ذخایر استراتژیک کالاهای اساسی یکی از فاکتورهای تعیین‌کننده در آرام نگه‌داشتن بازار طی روزهای آینده خواهد بود. اگر دولت بتواند به‌درستی از ذخایر موجود استفاده کند و با مدیریت توزیع، تقاضا را در سطح متعادل حفظ کند، می‌توان از فشار روانی و اقتصادی بر مردم کاست. اما اگر این ذخایر پاسخگوی نیاز بازار نباشد یا توزیع آنها با تأخیر یا بی‌نظمی همراه باشد، بی‌اعتمادی عمومی نسبت به کارآمدی نظام توزیع تشدید خواهد شد و ممکن است موج جدیدی از گرانی آغاز شود.
نقش رسانه‌ها و شفاف‌سازی اطلاعات نیز در این بحران بی‌اهمیت نیست. هرگونه ابهام یا شایعه در خصوص کمبود کالا یا افزایش قریب‌الوقوع قیمت‌ها، می‌تواند به رفتار هیجانی مصرف‌کنندگان دامن بزند و پدیده «خرید احتکاری» را رقم بزند که خود موجب فشار بیشتر بر بازار می‌شود. از این رو، اطلاع‌رسانی دقیق، به‌موقع و صادقانه از سوی نهادهای مسئول، نه‌تنها وظیفه‌ای حرفه‌ای، بلکه ابزاری مؤثر برای مدیریت بحران تلقی می‌شود.
در نهایت، رسیدگی دولت به پیامدهای انفجار بندر شهید رجایی، اگرچه اقدامی ضروری و فوری است، اما به‌تنهایی نمی‌تواند دغدغه‌های مردم درباره کالاهای اساسی را به‌طور کامل برطرف کند. ریشه مشکلات در ساختارهای عمیق‌تری نهفته است؛ از وابستگی زیاد به واردات گرفته تا ناکارآمدی در نظام توزیع. بنابراین، در کنار ترمیم و مدیریت بحران جاری، لازم است اصلاحات ساختاری در زنجیره تأمین و سیاست‌های بازرگانی کشور نیز در دستور کار قرار گیرد تا در برابر چنین شوک‌هایی، تاب‌آوری بیشتری ایجاد شود.
دستور ویژه دولت در خصوص بندر شهید رجایی
با تصویب هیئت وزیران و ابلاغ معاون اول رئیس‌جمهور، اعتباری ویژه برای مدیریت شرایط اضطراری ناشی از حادثه انفجار در بندر شهید رجایی تخصیص یافت.
در پی وقوع حادثه انفجار در بندر شهید رجایی، هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت کشور و با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور، با اختصاص ۲۰۰ میلیارد ریال برای مدیریت شرایط اضطراری ناشی از این حادثه موافقت کرد.
این مصوبه در تاریخ ۱۷ خرداد ۱۴۰۴ با شماره ۴۶۴۴۶، توسط محمدرضا عارف؛ معاون اول رئیس‌جمهور، به سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ شد.
متن کامل تصویب‌نامه به شرح زیر است:
هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۴/۳/۱۱ به پیشنهاد وزارت کشور و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
۱. مبلغ دویست میلیارد (۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال اعتبار هزینه‌ای از محل بند (م) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳، به منظور مدیریت شرایط اضطرار و مؤثر حادثه انفجار بندر شهید رجایی و تأمین هزینه‌های مربوط به اقدامات مرحله پاسخ (جبران خسارات و بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده ناشی از حادثه انفجار)، در اختیار وزارت کشور (استانداری هرمزگان) قرار می‌گیرد تا برابر قوانین و مقررات مربوط هزینه شود.
۳. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان هرمزگان موظف است ضمن نظارت فنی و اجرایی بر روند انجام عملیات، گزارش عملکرد دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط را از محل اعتبار یادشده، هر سه ماه یک‌بار به سازمان برنامه و بودجه کشور و دبیرخانه شورای عالی مدیریت بحران کشور ارسال نماید.
شوک مثبت به بازار؛ کاهش قیمت ۳ کالا در راه است
احتمال تعدیل یا حتی کاهش قیمت برخی کالاهای اساسی در کوتاه‌مدت وجود دارد، اما به چند شرط مهم بستگی دارد: رفع سریع اختلالات بندری، تزریق کالا از محل ذخایر استراتژیک، مدیریت مناسب عرضه در بازار، و در نهایت، ثبات در نرخ ارز. اگر این عوامل هم‌زمان و هماهنگ عمل کنند، می‌توان انتظار داشت برخی کالاهایی که به‌صورت موقت با التهاب قیمت مواجه شده‌اند، کاهش نرخ را تجربه کنند.
به‌طور ویژه، احتمال تعدیل قیمت در روغن خوراکی، برنج خارجی (خصوصاً هندی)، و حبوبات وارداتی مانند عدس و نخود بیشتر است. این کالاها معمولاً حجم بالایی از واردات کشور را تشکیل می‌دهند و به‌دلیل آنکه ذخایر راهبردی برای‌شان در نظر گرفته شده، دولت می‌تواند از محل این ذخایر، با عرضه هدفمند و موقت، بازار را کنترل کرده و قیمت‌ها را به سطح قبلی بازگرداند یا حداقل از افزایش بیشتر جلوگیری کند.
همچنین برخی نهاده‌های دامی مانند ذرت، کنجاله سویا و جو نیز ممکن است به شرط تسهیل در واردات و آزادسازی ذخایر، کاهش قیمت نسبی را تجربه کنند. این موضوع به‌صورت غیرمستقیم روی قیمت مرغ، تخم‌مرغ و حتی لبنیات نیز اثرگذار خواهد بود، اما به‌دلیل پیچیدگی‌های زنجیره تولید، این تأثیرات با کمی تأخیر نمایان می‌شود.
با این حال، کالاهایی که وابستگی کمتری به واردات دارند یا تولید داخل‌شان بر پایه هزینه‌های داخلی سنگین‌تری شکل گرفته، مانند نان، لبنیات سنتی، یا گوشت قرمز، احتمال کاهش قیمت‌شان بسیار پایین است، مگر اینکه دولت با سیاست‌های یارانه‌ای یا تنظیم بازار مستقیم مداخله کند.
در مجموع، می‌توان گفت اگر مدیریت بحران فعلی در بندر شهید رجایی با دقت و سرعت پیش برود، در برخی اقلام اساسی شاهد ثبات یا کاهش نسبی قیمت خواهیم بود، اما این کاهش پایدار نخواهد بود مگر اینکه ساختارهای کلان اقتصادی نیز ترمیم شود.
