آخرین تیر مستاجران هم به سنگ خورد
باید توجه داشت که تولید در بازار مسکن تنها به معنای ساخت‌وساز فیزیکی نیست؛ بلکه به معنای خلق سکونتگاه‌هایی پایدار، باکیفیت و منطبق بر نیازهای جمعیتی و فرهنگی کشور است. تحقق این هدف نیازمند سرمایه‌گذاری هوشمندانه، اصلاح سیاست‌ها و تعامل واقعی میان بخش دولتی و خصوصی خواهد بود؛ در غیر این صورت، شعار امسال نیز در حد شعار باقی خواهد ماند.
از سوی دیگر، بخش خصوصی در حال حاضر با موانعی چون بروکراسی پیچیده، نبود تضمین سودآوری، و ناپایداری قوانین مواجه است. در نتیجه، انگیزه‌ای برای ورود گسترده به بازار ساخت‌وساز ندارد. اگر دولت خواهان جذب سرمایه‌های مولد در حوزه مسکن است، باید با حذف موانع اداری، شفاف‌سازی فرآیندها، و ارائه مشوق‌های واقعی، فضا را برای حضور گسترده و مطمئن بخش خصوصی فراهم کند.
علاوه بر این، سیاست‌های کلی حاکم بر بازار مسکن نیازمند بازنگری‌های اساسی است. تمرکز صرف بر ساخت و تحویل واحدهای حمایتی، بدون توجه به موقعیت مکانی، کیفیت زندگی، زیرساخت‌های شهری و نیاز واقعی متقاضیان، تنها به اتلاف منابع و تداوم بحران دامن می‌زند. باید سیاست‌ها از «کمیت‌محور بودن» فاصله بگیرند و به سمت «توسعه پایدار و هدفمند» در بازار مسکن حرکت کنند.
به عبارت دیگر، تحقق شعار «سرمایه‌گذاری برای تولید» در بخش مسکن، تنها در صورتی موفق خواهد بود که رویکردی جامع و راهبردی در پیش گرفته شود. این رویکرد باید تمام اجزای زنجیره تولید مسکن – از زمین و مجوز گرفته تا تأمین مالی و عرضه نهایی – را در بر بگیرد و تعامل منسجم میان نهادهای حاکمیتی، فعالان بخش خصوصی و نظام بانکی برقرار کند.
مسکن در زنجیر تورم اسیر شده است
بازار مسکن در سال جاری همچنان با سایه سنگین رکود دست‌وپنجه نرم می‌کند و کاهش شدید توان خرید خانوارها، این وضعیت را تشدید کرده است. در سال گذشته نیز به‌دلیل رشد افسارگسیخته قیمت‌ها، جهش هزینه‌های ساخت‌وساز و نبود توازن میان عرضه و تقاضا، بخش قابل‌توجهی از متقاضیان واقعی از بازار کنار رفتند. نتیجه آنکه خرید و فروش ملک در بسیاری از مناطق کشور تقریباً متوقف شده و معاملات به پایین‌ترین سطح خود در سال‌های اخیر رسیده است. این روند رکودی، نه‌تنها بازار را از پویایی انداخته، بلکه بسیاری از فعالان حوزه ساخت‌وساز را نیز با چالش‌های جدی مواجه کرده است.
با توجه به شعار «سرمایه‌گذاری برای تولید» انتظار می‌رفت که بخش‌های دولتی و خصوصی در تولید و عرضه مسکن فعال‌تر شوند، اما علی‌رغم برخی اقدامات، به نظر می‌رسد که پروژه‌های ساخت‌وساز به اندازه کافی طی سال‌های اخیر توسعه نیافته و افزایش تولید مسکن چندان ملموس نبوده است.
همچنین، بحران‌های اقتصادی و افزایش هزینه‌های ساخت، مانع از جلب سرمایه‌گذاری‌های جدید در بخش مسکن شده است. البته سال ۱۴۰۳ علاوه‌بر رکود بازار خرید و فروش، شاهد افزایش نرخ اجاره‌بها در بسیاری از مناطق کشور بودیم که به نوعی نشانه‌ای از فشار بیشتر بر خانوارها و تقاضای بالا برای مسکن در برابر عرضه محدود است.
در این رابطه، فرشید وحیدزاده کارشناس بازار مسکن در خصوص مشارکت بخش خصوصی در بازار مسکن گفت: واقعیت این است که در بخش مسکن هنوز یک بلاتکلیفی وجود دارد و این موضوع ربطی به دولت فعلی ندارد، این مسئله از دولت سیزدهم شروع شد و قرار بود که چهار میلیون واحد مسکونی ساخته شود، اما به دلیل مشکلاتی که در تأمین مالی بانک‌ها بود، این پروژه‌ها به نتیجه نرسید، به عبارت دیگر وعده‌ای که دولت گذشته اعلام کرده بود، محقق نشد.
میراث ویرانگر دولت های قبل
وی ادامه داد: واقعیت این است که در دولت گذشته نگاهی به بخش مسکن وجود داشت که قابل اجرا بود، اما ایرادات اساسی داشت و آن هم به دلیل عدم تحقق تأمین مالی بانک‌ها بود که به نتیجه نرسید.
وحیدزاده افزود: نکته دیگر این است که ناترازی‌های اقتصاد کلان، به ویژه در حوزه انرژی، به دولت فعلی به ارث رسیده است. این ناترازی‌ها حاصل عدم سرمایه‌گذاری‌های دهه‌های گذشته و قیمت‌گذاری‌های دستوری در این سال‌ها بوده است. دولت هیچ نقشی در این ناترازی‌ها نداشته و این مشکلات به ارث رسیده است.
این کارشناس بازار مسکن در پایان گفت: در این شرایط، از دولت و مجلس انتظار می‌رود که درک درستی از شرایط سخت و پیچیده داشته باشند. همچنین باید توجه داشته باشند که در شرایط تورمی و تحریمی طولانی‌مدت که مردم آن را به‌طور مستقیم تجربه می‌کنند، فشار زیادی به جامعه وارد شده است.
برای تحقق شعار سال در بخش بازار ملک و املاک، نیاز است که سیاست‌های مؤثری در زمینه تأمین منابع مالی، کاهش هزینه‌های ساخت‌وساز، تقویت مشارکت بخش خصوصی و تسهیل قوانین مربوط به زمین و ساخت مسکن اتخاذ شود. همچنین، توجه ویژه به بهبود شرایط اقتصادی و افزایش توان خرید مردم نیز از اهمیت بالایی برخوردار است.
در مجموع، امسال برای تحقق واقعی «سرمایه‌گذاری برای تولید» در حوزه مسکن، به نظر می‌رسد که نیاز به تغییرات جدی در سیاست‌ها، تأمین منابع مالی، و بهبود شرایط برای جلب سرمایه‌گذاری و همکاری بخش خصوصی باشد. همچنین مهم‌ترین عامل برای تحقق شعار سال در بخش مسکن، همکاری و مشارکت فعال‌تر مردم و بخش خصوصی در کنار حمایت‌های دولتی و برنامه‌ریزی دقیق است.
