نظام مالیاتی ایران؛ فرصت‌سوزی در حمایت از سرمایه اجتماعی/ سایه بی‌اعتمادی و ابهام بر سر تشکل‌های مردم‌نهاد

به گزارش اقتصادنیوز، نظام مالیاتی ایران سال‌هاست که با مسئله نحوه مواجهه با تشکل‌های مردم‌نهاد و خیریه‌ها درگیر است؛ نهادهایی که بر اساس آمار رسمی، بالغ بر ۴۰ هزار مورد در کشور فعال‌اند اما تنها ۵۰ تشکل از آن‌ها، به اذعان گزارش رسمی مرکز پژوهش‌های مجلس از امتیازات قانونی ماده ۱۷۲ برخوردارند. این تبعیض آشکار، نقض صریح بند ۹ اصل سوم قانون اساسی است که بر رفع تبعیض‌های ناروا تأکید دارد.

بررسی اکوایران از این گزارش نشان می‌دهد که بند «ط» ماده ۱۳۹ و ماده ۱۷۲ قانون مالیات‌های مستقیم، به‌رغم هدف اولیه حمایت از خیریه‌ها، اکنون با پیچیدگی‌های شکلی و محتوایی، به مانعی در مسیر فعالیت این نهادها تبدیل شده‌اند. از سوی دیگر، ماده ۱۳۸ مکرر که با هدف حمایت از سرمایه‌گذاری در بخش تولید طراحی شده، عملاً از پوشش فعالیت‌های عام‌المنفعه و کسب‌وکارهای اجتماعی غافل مانده و حتی در مواردی با ظن پولشویی به تحلیل عملکرد مالی تشکل‌ها نگاه می‌شود؛ موضوعی که صرفاً ناشی از ناسازگاری ساختار کدهای حسابداری رسمی کشور با ماهیت فعالیت‌های غیرانتفاعی است.

ابهام قانونی، نظارت ناکارآمد، و سردرگمی مالیاتی

گزارش مرکز پژوهش‌ها بر ضعف زیرساخت‌های اجرایی، اداری و نظارتی تأکید دارد. ممیزان مالیاتی که با ساختار شرکت‌های تجاری آشنا هستند، در برخورد با تشکل‌های غیرانتفاعی دچار خطاهای متعدد می‌شوند. این موضوع نه تنها در بررسی فرم‌ها و دفاتر مالی بلکه در تفسیر عبارت‌های قانونی نیز مشهود است. برای نمونه، استفاده مکرر از عبارت «معافیت مالیاتی» به‌جای «مالیات با نرخ صفر» باعث برداشت‌های غلط و ابهام حقوقی شده است.

در ماده ۱۷۲، عبارت «قابل کسر می‌باشد» به جای «کسر می‌شود»، به سازمان امور مالیاتی اختیار تفسیر و حتی امتناع از اعطای معافیت را داده و این موضوع در عمل به شکل‌گیری رویه‌های تبعیض‌آمیز دامن زده است. همچنین، «ضوابط» ذکرشده در این ماده بدون اشاره روشن به منبع قانونی یا آیین‌نامه‌ اجرایی، به جای شفافیت، بی‌نظمی و چندگانگی را رقم زده است.

ماده 172 می‌گوید: صددرصد وجوهی که به حساب‌های تعیین‌شده از طرف دولت به‌منظور بازسازی یا کمک و نظایر آن به‌صورت بلاعوض پرداخت می‌شود، و همچنین وجوه پرداختی یا تخصیصی، و یا کمک‌های غیرنقدی بلاعوض اشخاص (اعم از حقیقی یا حقوقی) جهت تعمیر، تجهیز، احداث یا تکمیل مدارس، دانشگاه‌ها، مراکز آموزش عالی، مراکز بهداشتی و درمانی، اردوگاه‌های تربیتی، آسایشگاه‌ها، مراکز بهزیستی، کمیته امداد امام خمینی (ره)، جمعیت هلال احمر، کتابخانه‌ها و مراکز فرهنگی و هنری (دولتی)، طبق ضوابطی که توسط وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، فرهنگ و آموزش عالی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، و امور اقتصادی و دارایی تعیین می‌شود، از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت، از منبعی که مؤدی انتخاب خواهد کرد، قابل کسر می‌باشد.

افزون بر این، در فرآیند حل اختلافات مالیاتی نیز تشکل‌ها نماینده‌ای ندارند. طبق ماده ۲۴۴ قانون مالیات‌های مستقیم، ترکیب هیئت حل اختلاف شامل نماینده امور مالیاتی، قاضی و نماینده اتاق‌های صنفی است، ولی صدای خیریه‌ها در این هیئت خاموش است؛ موضوعی که حتی اصلاحات جدید ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده (مصوب ۱۴۰۰) هم تغییری در آن نداد.

فرصت‌های از دست‌رفته در حمایت از فعالیت‌های عام‌المنفعه

مرکز پژوهش‌ها تأکید کرده که یکی از ریشه‌ای‌ترین مشکلات در قوانین مالیاتی فعلی، نگاه محدود و سنتی به مصادیق فعالیت‌های عام‌المنفعه است. بند «ح» ماده ۱۳۹ تنها فعالیت‌هایی مانند تبلیغات اسلامی، بهداشت و درمان، ساخت مسجد و مدرسه، و کمک به مستضعفان را مشمول تخفیف مالیاتی می‌داند. این در حالی است که مسائل نوظهوری همچون حفاظت از محیط زیست، ترویج ورزش همگانی، توانمندسازی زنان و جوانان، توسعه محلی و کاهش آسیب‌های اجتماعی اساساً در این شمول قرار نمی‌گیرند.

همچنین، در ماده 138 مکرر آمده است: اشخاصی که آورده نقدی برای تأمین مالی پروژه، طرح یا سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی را در قالب عقود مشارکتی فراهم نمایند، معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار، از پرداخت مالیات بر درآمد معاف می‌شوند و برای پرداخت‌کننده سود، معادل سود پرداختی مذکور به‌عنوان هزینه قابل‌قبول مالیاتی تلقی می‌شود.

تبصره ۱: استفاده‌کننده از معافیت موضوع این ماده تا دو سال نمی‌تواند آورده نقدی را از بنگاه تولیدی خارج کند. در صورت کاهش آورده نقدی، به میزان ارزش روز معافیت استفاده‌شده، مالیات سال خروج آورده نقدی اضافه می‌شود.

تبصره2 : تشخیص تحقق به‌کارگیری آورده نقدی برای تأمین مالی پروژه، طرح یا سرمایه در گردش، با اداره امور مالیاتی حوزه مربوط است.

ماده ۱۳۸ مکرر نیز با تمرکز انحصاری بر بنگاه‌های تولیدی، کسب‌وکارهای اجتماعی را کنار گذاشته است. در حالی که اگر این ماده اصلاح شود و دامنه‌اش به فعالیت‌های عام‌المنفعه گسترش یابد، می‌تواند به‌عنوان مشوقی برای «سرمایه‌گذاری اثرگذار اجتماعی» به کار رود؛ نوعی سرمایه‌گذاری که هم ریسک‌پذیر است و هم در خدمت توسعه اجتماعی. گزارش با صراحت می‌نویسد که چنین تغییری می‌تواند از ظن پولشویی در مورد دریافت‌های مالی خیریه‌ها بکاهد و به رسمی‌شدن قراردادهای مشارکتی در قالب عقود اسلامی بینجامد.

افول اعتماد عمومی؛ زنگ خطری برای سیاست‌گذاران

پیمایش ملی دانشگاه فردوسی مشهد در سال ۱۴۰۱ تصویر روشنی از وضعیت سرمایه اجتماعی در کشور ارائه می‌دهد: ۵۸ درصد مردم ترجیح می‌دهند کار خیر را مستقیماً و بدون واسطه انجام دهند. ۴۵ درصد به نهادهای حمایتی اعتماد ندارند و بیش از ۳۵ درصد دستگاه‌های دولتی را نهاد مناسبی برای فعالیت‌های نیکوکارانه نمی‌دانند. اگر در چنین فضایی، قوانین مالیاتی نیز انگیزه‌ها را کاهش دهد و موانع تشکیلاتی ایجاد کند، مشارکت عمومی در حل مسائل اجتماعی به محاق می‌رود.

در بودجه سال ۱۴۰۴، تشکل‌ها برای بهره‌مندی از معافیت مالیاتی، موظف به ارسال دفاتر مالی به سازمان امور مالیاتی شده‌اند. این در حالی است که ثبت هزینه‌های مددجویان در سامانه وزارت تعاون – شرطی که در سال ۱۳۹۹ افزوده شد – به‌تازگی و طبق بخشنامه شماره ۳۰۰/۶۵۷/د مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۶، به‌طور موقت تعلیق شده است. چنین نوساناتی، عدم ثبات در سیاست‌گذاری را به‌خوبی نشان می‌دهد.

در مجموع، گزارش پیشنهاد می‌کند که به جای اصرار بر مفهوم «هزینه قابل قبول مالیاتی»، ابزار مؤثرتری چون «اعتبار مالیاتی» در دستور کار قرار گیرد؛ یعنی تخفیفی که مستقیماً از مالیات نهایی فرد یا شرکت کسر می‌شود و نه صرفاً از درآمد مشمول مالیات. این تفاوت به ظاهر فنی، در عمل می‌تواند جهشی بزرگ در انگیزه‌سازی برای مشارکت اجتماعی ایجاد کند.

بازنگری مالیاتی یا دفن نهادهای مردمی؟

در شرایطی که دولت توان مالی خود را برای ارائه خدمات اجتماعی از دست داده، و اعتماد عمومی به سازوکارهای رسمی رو به افول است، تشکل‌های مردم‌نهاد و خیریه‌ها یکی از معدود امیدهای باقی‌مانده برای ترمیم بافت اجتماعی‌اند. اما ساختار مالیاتی فعلی، نه تنها حامی این نهادها نیست، بلکه به مانعی جدی برای بقا و فعالیت‌شان تبدیل شده است. اگر بازطراحی دقیقی در قوانین مالیاتی، با مشارکت خود این نهادها صورت نگیرد، ممکن است ایران یکی از آخرین ابزارهای واقعی برای مواجهه با بحران‌های اجتماعی خود را نیز از دست بدهد.

در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، مجموعه‌ای از راهکارهای مشخص و عملیاتی برای اصلاح نظام مالیاتی مرتبط با تشکل‌های مردم‌نهاد و خیریه‌ها ارائه شده است. در رأس این پیشنهادها، بازطراحی الگوی حمایت مالیاتی از فعالیت‌های اجتماعی و غیرانتفاعی قرار دارد؛ اقدامی که هدف آن، گسترش دامنه نهادها و موضوعات مشمول امتیازات مالیاتی است، به‌گونه‌ای که حوزه‌هایی مانند محیط زیست، ورزش همگانی، توانمندسازی زنان و جوانان، و توسعه محلی نیز در کنار خیریه‌های سنتی از این مزایا بهره‌مند شوند. همچنین، اصلاح مواد کلیدی قانون مالیات‌های مستقیم از جمله ماده ۱۳۸ مکرر، بند «ط» ماده ۱۳۹ و ماده ۱۷۲، از جمله توصیه‌های راهبردی گزارش است تا با ایجاد مشوق‌های مالیاتی مؤثر، تأمین سرمایه در گردش تشکل‌ها تسهیل شود. مرکز پژوهش‌ها بر ضرورت تسری امتیازات مالیاتی خیریه‌ها به سایر نهادهای عام‌المنفعه، و نیز تقویت فرآیندهای نظارتی متناسب با ماهیت فعالیت‌های غیرتجاری تأکید دارد؛ موضوعی که مستلزم به‌کارگیری ظرفیت نهادهای تخصصی برای آموزش ممیزان مالیاتی و ایجاد ساختارهای اداری هماهنگ با ویژگی‌های خاص این تشکل‌هاست.