خدمات بانکی و سلامت تا ۱۴۰۷ بر بستر سکوهای داخلی ارائه می‌شوند
طبق جزئیات منتشرشده از سند راهبردی «نظام دولت هوشمند ایران».
سند راهبردی «نظام دولت هوشمند ایران» وارد مرحله نهایی بررسی کمیته تخصصی کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی شده است. طبق چشم‌اندازی که این سند ترسیم کرده، خدمات عمومی در حوزه‌های قضائی، انتظامی، سلامت، تجارت، آموزش، حمل‌ونقل و نظام پولی و بانکی یکپارچه از طریق سکوهای داخلی به شهروندان عرضه خواهد شد.
«محمد غلامی»، سرپرست اداره کل حکمرانی هوشمند مرکز ملی فضای مجازی، در گفتگو با خبرنگار مهر، از اهداف و چشم‌انداز این سند سخن گفت. به گفته او، این سند در چارچوب تکلیف ردیف سیزدهم جدول اقدامات کلان سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی تدوین شده و تمرکز اصلی آن ارائه خدمات یکپارچه، هوشمند و غیرحضوری با محوریت شهروندان و کسب‌وکارهاست.
غلامی با اشاره به کلیات سند افزود: «چشم‌انداز ترسیم‌شده برای سال ۱۴۰۷ دولتی است که خدمات عمومی در حوزه‌های قضائی، انتظامی، سلامت، تجارت، آموزش، حمل‌ونقل و نظام پولی و بانکی را هوشمند و یکپارچه از طریق سکوهای داخلی به شهروندان عرضه کند. بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، مانند هوش مصنوعی، اینترنت اشیا، کلان‌داده و بلاک‌چین در راستای پیش‌بینی نیازهای کاربران و تعامل هوشمند با آنها، از ارکان محوری این برنامه است.»
او در ادامه افزود: «وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، به‌عنوان متولی اصلی، این سند را با مشارکت سایر دستگاه‌ها تدوین کرده است. از اهداف کلان این سند می‌توان به «رقومی‌سازی صددرصدی خدمات قابل‌ارائه»، «کاهش بوروکراسی»، «تقویت پنجره واحد خدمات دولت هوشمند» و «افزایش شفافیت و مشارکت مردمی» اشاره کرد.»
غلامی همچنین باتأکیدبر نقش نخبگان و نهادهای اجرایی در فرایند نهایی‌سازی سند گفت: «نمایندگان دستگاه‌های مختلف و کارشناسان حوزه حکمرانی هوشمند مشغول بررسی دقیق مفاد این سند هستند. از تمام پژوهشگران، متخصصان و فعالان بخش خصوصی دعوت می‌کنیم پیشنهادات و نقدهای کارشناسی خود را برای ارتقا و اجرای مؤثرتر این سند ارائه دهند. مشارکت نخبگان می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در تحقق اهداف دولت هوشمند و جایگاه‌یابی ایران میان کشورهای پیشرو در عرصه حکمرانی دیجیتال ایفا کند.»
سرپرست اداره کل حکمرانی هوشمند در پایان تأکید کرد: «این سند گامی مهم در مسیر تحقق عدالت در دسترسی به خدمات عمومی، ارتقای کیفیت زندگی شهروندان و تقویت زیربنای اقتصاد دیجیتال کشور است. امیدواریم با همکاری همه‌جانبه دستگاه‌ها و بهره‌برداری حداکثری از ظرفیت‌های بومی، شاهد اجرای موفق این طرح تا سال ۱۴۰۷ باشیم.»
