فرزندان، بی‌گناه‌ترین قربانی‌های دعوای مهریه هستند/ حفظ حرمت زن مستلزم اقدامات و تبلیغات فرهنگی است
مجید قاسم‌کردی حقوقدان و فعال مدنی با اشاره به تبعات امنیتی و روانی قانون جدید مهریه به خبرنگار حوزه زنان و خانواده خبرگزاری برنا می‌گوید: با استناد بر مستندات ۲۳۰۰ نفر زندانی ناشی از بدهی مهریه در زندان‌های کشور به سر می‌برند؛ با توجه به این که بسیاری از مخالفان این طرح معتقد هستند که این مقدار نباید شرایط تغییر یک قانون را فراهم کند؛ از سوی دیگر قانونی که ضمانت اجرایی داشته باشد قانون قابل توجهی به شمار می‌آید. به عبارت دیگر اگر مردی بابت هر تعداد سکه به زندان راه پیدا کند و نهایتا با طرح دعوای اعسار، از زیر مسئولیت، قسر در برود؛ نه تنها به زوجه چیزی نمی‌رسد بلکه خانواده‌ای باقی میماند که به جهت عدم توانایی در پرداخت مهریه، دستخوش اختلافات خانوادگی شده است.
این حقوقدان با بیان این که پابند الکترونیکی برای مرد به منزله رهایی بی‌قید و شرط نیست ادامه می‌دهد: پابند الکترونیکی برای کاهش بار مالی از دوش دولت بابت نگهداشت زندانی به نظر می‌رسد. با توجه به این که مردی که بدون پرداخت مهریه در زندان حضور دارد؛ با این ابزار، راهی برای صیانت از خانواده باز میشود که هم دست مرد در پرداخت مهریه باز است و هم راه حلی عادلانه نسبت به تعهدات مالی ناشی از ازدواج به شمار می‌آید.
فرزندان، قربانی طلاق هستند
این حقوقدان با اشاره به عواقب این طرح می‌گوید: از سوی دیگر مردانی وجود دارند که پابند این ۱۴ سکه نخواهند بود. به عبارت دیگر به همسر خود می‌گویند که هرکاری که انجام دهد؛ با پرداخت این ۱۴ سکه، قضیه را حل و فصل می‌کنند! رفع این نگاه و حفظ حرمت زن در کشور مستلزم اقدامات و تبلیغات فرهنگی است.
قاسم‌کردی با اشاره به فرزندی که قربانی دعوای مهریه میشود ادامه می‌دهد: اختلافاتی که در این میان رخ می‌دهد نیز خواه یا ناخواه گریبان فرزندی را می‌گیرد که شاید بی‌گناه‌ترین عضو این جریان باشد.
مهریه نمادی از محبت، تعهد و تضمین در ازدواج است
قاسم‌کردی با تاکید بر اینکه مهریه صرفاً یک مسئله مالی نیست، می‌گوید: مهریه در اصل نمادی از محبت، تعهد و تضمین در ازدواج است؛ اما متاسفانه در سال‌های اخیر این نگاه عاطفی کم‌رنگ شده و مهریه به عنوان ابزار فشار مالی و تجاری مورد سوءاستفاده قرار گرفته؛ در گذشته نیز مهریه به عنوان تضمینی برای زن در صورت طلاق یا بی‌وفایی مرد در نظر گرفته می‌شد، اما در عصر حاضر به حربه‌ای علیه مردان تبدیل شده که فضای ازدواج را تیره می‌کند.
این حقوقدان درباره جزئیات قانون جدید گفت: قانون جدید تنها ضمانت اجرای کیفری مهریه را تغییر داده؛ پیش از این، هر میزان مهریه که تعیین می‌شد، مرد در صورت عدم پرداخت تا ۱۱۰ سکه امکان حبس داشت و در صورت اجرای شدن طرح جدید، حبس برای مهریه بالای ۱۴ سکه وجود ندارد و تنها میزان مهریه تا ۱۴ سکه ضمانت کیفری دارد.
حبس مرد به معنای آسیب به خانواده و فرزندان است
قاسم‌کردی با بیان این که این طرح به معنای حذف سقف مهریه نیست می‌گوید: زن همچنان می‌تواند هر مقدار مهریه که بخواهد تعیین کند، اما برای دریافت مهریه مازاد باید از طریق دادگاه حقوقی پیگیری کند و الزام به حبس وجود ندارد. نگاه قانون‌گذار بر اساس اصول حقوق بشر، کرامت انسانی و کاهش زندانی‌های غیرضروری بود. زندانی کردن مردانی که توان مالی برای پرداخت مهریه ندارند، نه تنها منصفانه نیست بلکه باعث فشار‌های اقتصادی و روانی فراوان میشود.
قاسم‌کردی با اشاره به دلایل اصلاح قانون می‌گوید: از سوی دیگر، حبس مرد به معنای آسیب زدن به خانواده و فرزندان نیز است، چرا که مرد زندانی دیگر قادر به تامین هزینه‌های زندگی نیست. در حالی که حذف ضمانت کیفری گسترده می‌تواند فضای آرام‌تری برای خانواده‌ها ایجاد کند و ازدواج را برای مردان آسان‌تر کند. همچنین موجب کاهش تنش‌ها و دعاوی ناعادلانه میشود.
کاهش تضمین‌های کیفری، میل به ازدواج را پایین می‌آورد
قاسم‌کردی با اشاره به تاثیرات اجتماعی و روانی این طرح می‌گوید: ممکن است برخی زنان به دلیل کاهش تضمین‌های کیفری، احساس ناامنی بیشتری کنند و میل به ازدواج در میان آنان کاهش پیدا کند که این مسئله باید با سیاست‌های حمایتی و آموزشی جبران شود. اجرای این قانون، نیازمند فرهنگ‌سازی در جامعه و ارائه حمایت‌های حقوقی، مالی و روانی به خانواده‌ها است. همچنین لازم است حقوق زنان در سایر حوزه‌ها مانند حضانت، طلاق و اشتغال تقویت شود تا تعادل و عدالت واقعی در خانواده برقرار شود.
قاسم‌کردی خاطرنشان می‌کند: قانون جدید مهریه گامی مثبت برای کاهش خشونت‌های خانگی و حمایت از کرامت انسانی است، اما بدون اقدامات مکمل، نمی‌تواند مشکلات ریشه‌ای خانواده‌ها را حل کند.
انتهای پیام/
