روز جهانی محیط زیست، فرصتی است برای بازاندیشی در مسیر توسعه‌ای که با پیامدهای زیست‌محیطی فراگیر و فزاینده همراه شده است. یکی از اصلی‌ترین چالش‌های قرن حاضر، آلودگی ناشی از پسماندها، به‌ویژه پسماندهای پلاستیکی است؛ معضلی که سلامت انسان، زیستمندان، منابع آبی و خاکی، و نظام اقتصادی را تحت تأثیر قرار داده است. ایران نیز از این مسئله مستثنی نیست و نشانه‌های بحران در حوزه پسماند در مناطق شهری، روستایی و حتی مناطق حفاظت‌شده قابل مشاهده است.
با توجه به رشد جمعیت، گسترش شهرنشینی، افزایش بی‌رویه تولید پسماند و نبود هماهنگی‌های نهادی و زیرساختی، تدوین یک سیاست ملی فراگیر برای مدیریت پسماند به ضرورتی اجتناب‌ناپذیر تبدیل شد. سهم بالای دفن غیربهداشتی پسماندها، فقدان تفکیک مؤثر از مبدأ، نبود سامانه جامع آماری، و مشارکت اندک شهروندان، مجموعه‌ای از چالش‌هایی را شکل داده‌اند که مواجهه با آن‌ها نیازمند برنامه‌ای راهبردی و منسجم است. بر همین اساس، در پی تصویب بند (چ) ماده ۲۲ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت کشور، سازمان حفاظت محیط زیست تدوین را در دستور کار قرار داد.
مأموریت اصلی این برنامه، تبدیل مدیریت پسماند به یک است. با طراحی تقسیم کار نهادی و مشخص‌سازی خطوط سیاستی در حوزه‌های کلیدی، این سند راهبردی در پی آن است تا ساختار حکمرانی، زیرساخت‌های فنی، ابزارهای مالی، ظرفیت‌سازی اجتماعی و نظارت مؤثر را در کنار هم سامان دهد. این برنامه قرار است با سایر اسناد و سیاست‌های ملی نیز هم‌افزایی داشته باشد و در چارچوب توسعه پایدار کشور عمل کند.
روند تدوین این برنامه از نیمه دوم سال ۱۴۰۳ آغاز شد و در فاز اول، با بررسی دقیق وضعیت موجود، شناسایی چالش‌ها، و برگزاری جلسات کارشناسی با نهادهای ذی‌نفع همراه بود. این برنامه دارای سه فاز اصلی است: ۱) تدوین و تصویب، ۲) اجرا و نظارت، و ۳) پایش و بازنگری. ساختارهای نهادی و تشکیلاتی برنامه به‌گونه‌ای طراحی شده‌اند که بتوان این چرخه را در دوره‌های پنج‌ساله بازنگری و اصلاح کرد.
در این مسیر، سازمان حفاظت محیط زیست به‌عنوان نهاد سیاست‌گذار، ناظر و هماهنگ‌کننده اصلی عمل می‌کند. کمیته ملی راهبری این برنامه نیز با حضور نمایندگان وزارتخانه‌های مسئول از جمله کشور، صمت، جهاد کشاورزی، نفت، نیرو، بهداشت و سایر نهادها تشکیل شده است. تاکنون بیش از ۳۰ جلسه رسمی و تخصصی با حضور این دستگاه‌ها برگزار شده تا هم‌افزایی نهادی برای تدوین سند نهایی فراهم شود. علاوه بر نهادهای دولتی، بخش خصوصی، خبرگان، تشکل‌های زیست‌محیطی و دانشگاهیان نیز در فرایند تدوین برنامه مشارکت داشته‌اند.
از منظر اهداف محتوایی، برنامه ملی راهبردی مدیریت پسماند به دنبال تحقق موارد زیر است:
- کاهش حداکثری تولید پسماند و تغییر الگوی مصرف
- افزایش نرخ بازیافت مواد و انرژی از پسماند
- ارتقاء سلامت عمومی و کاهش آلودگی‌های محیط‌زیستی
- ایجاد نظام پایدار تأمین مالی و جذب مشارکت مردمی
- اجرای مؤثر اقتصاد چرخشی و کاهش وابستگی به دفن پسماند
در همین راستا، برنامه جامعی برای نیز پیش‌بینی شده است. از تولید محتوای آموزشی، برگزاری دوره‌ها و کارگاه‌های تخصصی گرفته تا همکاری با صدا و سیما، وزارت آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها، همگی برای ارتقاء آگاهی عمومی و نهادینه‌سازی فرهنگ تفکیک، بازیافت و کاهش تولید پسماند در نظر گرفته شده‌اند.
در حوزه ارزیابی و پایش، شاخص‌هایی همچون کاهش تولید پسماند، افزایش دفن بهداشتی، گسترش زیرساخت‌های پردازش، و بهره‌برداری از سامانه‌های جامع آماری طراحی شده‌اند. در این راستا، دبیرخانه ملی برنامه راهبردی در سازمان حفاظت محیط زیست شکل می‌گیرد تا روند اجرای برنامه را به‌صورت نظام‌مند ارزیابی و گزارش‌دهی کند.
در حال حاضر این برنامه در گام نهایی تدوین قرار دارد و نسخه اول آن در پایان سال ۱۴۰۳ تهیه و به سازمان برنامه و بودجه ارائه شده است. با دریافت نظرات نهایی از دستگاه‌های ذی‌ربط، این سند برای تصویب در کارگروه ملی پسماند و سپس در هیأت وزیران ارائه خواهد شد.
در افق اجرای پنج‌ساله، انتظار می‌رود این برنامه بتواند مدیریت پسماند کشور را از وضعیت فعلی، که مبتنی بر دفن بی‌رویه، تفکیک‌نشده و پرهزینه است، به سوی نظامی یکپارچه، اثربخش، و هماهنگ در مسیر توسعه پایدار سوق دهد.
در پایان، روز جهانی محیط زیست را باید به عنوان فرصتی برای بازنگری در شیوه‌های مصرف، تولید و دفع پسماندها تلقی کرد. آلودگی پلاستیکی تنها با رویکردی ملی، مشارکتی و مبتنی بر فرهنگ‌سازی و حکمرانی مؤثر قابل مهار است. سازمان حفاظت محیط زیست بر این باور است که با تدوین و اجرای دقیق برنامه ملی راهبردی مدیریت پسماند، می‌توان گام‌های مؤثری در مسیر سلامت جامعه و آینده‌ای پاک‌تر برای کشور برداشت.
