نگهداری ارز بیش از ۱۰ هزار یورو ممنوع است
برنا - گروه اقتصادی: اصلاحیه «دستورالعمل اجرایی تعیین میزان ارز قابل حمل، نگهداری و مبادله در داخل کشور» به شبکه بانکی ابلاغ شد. بر اساس این دستورالعمل، حمل و نگهداری ارز توسط هر شخص حداکثر تا سقف مبلغ ۱۰ هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها بلامانع است.
بانک مرکزی طی بخشنامه‌ای در تاریخ سوم خرداد ۱۴۰۴ اصلاحیه «دستورالعمل اجرایی تعیین میزان ارز قابل حمل، نگهداری و مبادله در داخل کشور» را به عنوان پیوست شماره «۶» بخش سوم مجموعه مقررات ارزی «خدمات ارزی و سایر مبادلات ارزی بین‌المللی» به شبکه بانکی ابلاغ کرد.
این دستورالعمل در هشت ماده به شرح زیر تدوین شده است:
«به استناد بند (الف) ماده (۷) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و بند «پ» ماده (۵) آئین‌نامه اجرایی مواد (۵) و (۶) قانون مذکور و همچنین بند‌های (پ) و (ح) ماده (۲) مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با آخرین اصلاحات و الحاقات، «دستورالعمل اجرایی تعیین میزان ارز قابل حمل، نگهداری و مبادله در داخل کشور»، به شرح ذیل ابلاغ می‌شود:
ماده ۱- در این دستورالعمل، عناوین، اصطلاحات و عبارات ذیل در معانی مشروح زیر به‌کار می‌روند:
۱-۱- شخص: اعم از شخص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی
۱-۲- مؤسسه اعتباری: اشخاص حقوقی که با مجوز بانک مرکزی یا به موجب قانون، تحت عنوان «بانک» یا «مؤسسه اعتباری غیر بانکی» به انجام عملیات بانکی مبادرت می‌نمایند و مجاز به انجام عملیات ارزی هستند.
۱-۳- صرافی: شخص حقوقی است که از بانک مرکزی مجوز انجام عملیات صرافی را اخذ کرده است. مجوز صرافی قائم به شخص حقوقی صرافی است و به هیچ عنوان قابل واگذاری یا توکیل به غیر نیست.
۱-۴- صورت‌حساب خرید معتبر مؤسسه اعتباری و صرافی: رسید سامانه ارزی حاوی اطلاعاتی نظیر شناسه پیگیری، طرفین معامله، میزان و زمان انجام معامله است که شماره مسلسل ارز‌های موضوع معامله نیز ضمیمه آن است.
۱-۵- سند برداشت از حساب نزد مؤسسه اعتباری: سندی که مبین پرداخت مبلغ مربوط از محل حساب ارزی به شخص دارنده حساب توسط مؤسسه اعتباری است.
۱-۶- اظهارنامه گمرکی: رسید چاپی صادره توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران حاوی کد رهگیری که بیانگر اظهار ارز توسط شخص حقیقی در هنگام ورود به کشور است.
۱-۷- حمل: نقل و انتقال فیزیکی ارز
۱-۸- سامانه ارزی: سامانه نظارت ارزی (سنا)
۱-۹- ارز: اسکناس و مسکوک ارز
ماده ۲- حمل و نگهداری ارز توسط هر شخص حداکثر تا سقف مبلغ ۱۰ هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها بلامانع است.
ماده۳- حمل و نگهداری ارز برای مبالغ بیشتر از ۱۰ هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها توسط هر شخص، صرفاً درصورت داشتن یکی از مدارک ذیل مجاز است:
الف - صورت‌حساب خرید معتبر مؤسسه اعتباری و صرافی.
ب - سند برداشت از حساب نزد مؤسسه اعتباری.
ج - اظهارنامه گمرکی.
ماده۴- صورت‌حساب خرید معتبر مؤسسه اعتباری و صرافی و سند برداشت از حساب نزد مؤسسه اعتباری، حداکثر شش ماه از تاریخ صدور دارای اعتبار است. قبل از انقضای مهلت مذکور، دارندگان صورت‌حساب خرید معتبر مؤسسه اعتباری و صرافی و سند برداشت از حساب نزد مؤسسه اعتباری مکلفند به یکی از روش‌های ذیل عمل کنند:
الف- واریز ارز مربوط به حساب ارزی نزد یکی از مؤسسات اعتباری.
ب- فروش ارز به یکی از مؤسسات اعتباری و یا صرافی مجاز با ثبت در سامانه ارزی.
تبصره: پس از گذشت شش ماه اسناد مذکور فاقد اعتبار بوده و مشمول قوانین و مقررات مربوط می‌گردد.
ماده ۵- مؤسسه اعتباری از مفاد این دستورالعمل مستثنی بوده و حمل ارز متعلق به مؤسسه اعتباری توسط نماینده آنها منوط به ارائه معرفی نامه رسمی از سوی مؤسسه اعتباری مذکور، حاوی مشخصات هویتی حامل، مبدأ و مقصد ارز، میزان و نوع ارز و علت حمل و جابجایی است.
ماده ۶- صرافی‌از مفاد این دستورالعمل مستثنی بوده و حمل ارز متعلق به صرافی مذکور توسط نماینده آنها منوط به در اختیار داشتن معرفی نامه ممهور به مهر و امضا مجاز صرافی، مشخصات حامل، مبدا و مقصد حمل ارز، میزان و نوع ارز و علت جابجایی به همراه رسید سنا است.
تبصره: معرفی نامه ممهور به مهر و امضاء مجاز و معتبر صرافی، صرفاً برای حمل ارز میان صرافی‌ها، مؤسسات اعتباری، بانک مرکزی و مرکز مبادله ارز و طلای ایران قابلیت استفاده دارد.
ماده ۷ـ چنانچه مشخص شود منشاء ارز‌های موضوع این دستورالعمل حاصل از پولشویی و تأمین مالی تروریسم است، برابر قوانین و مقررات موضوعه از جمله قوانین مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم عمل می‌شود.
ماده ۸- کلیه اقدامات مذکور در این دستورالعمل هیچ‌گونه اثری در خصوص منشأ ارز‌های حاصله ایجاد نمی‌کند. از این‌رو چنانچه در هر مرحله مشخص شود که ارز‌های نگهداری شده یا حمل‌شده حاصل از جرایم منشأ پولشویی بوده و یا به قصد تأمین مالی تروریسم نگهداری شده، مشمول ضوابط و مقررات موضوعه از جمله قوانین مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم است.
انتهای پیام
