به گزارش تجارت نیوز، تشدید ناترازی انرژی در کشور تاکنون محدودیت‌های بسیاری در حوزه شبکه خانگی و هم صنایع به همراه داشته است. با تشدید بحران ناترازی انرژی به نظر می‌رسد که یکی از راهکارهای موردنظر دولت، برون‌سپاری وظیفه خود به مردم و به‌طور خاص به صنایع باشد.
فولادی‌ها کار استخراج از میادین گازی را بر عهده می‌گیرند!
آیین‌نامه توسعه و افزایش تولید میادین گازی با تخصیص گاز تولیدی به واحدهای صنعتی انرژی‌بر و واحدهای پتروشیمی روز 9 اردیبهشت توسط هیات‌وزیران تصویب شد.
بر اساس این آیین‌نامه، سرمایه‌گذاران هر یک از صنایع انرژی‌بر و پتروشیمی‌ها، به‌طور فردی یا گروهی از طریق مشارکت با شرکت‌های اکتشاف و تولید، می‌توانند با شرکت ملی نفت ایران نسبت به سرمایه‌گذاری در طرح‌های توسعه میادین گازی جدید کشور قرارداد منعقد کنند.
حمید بورد، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، 29 اردیبهشت در حاشیه پنجمین همایش صندوق توسعه ملی در مورد قطعی گاز صنایع عنوان کرد: طبق مکاتبه‌ای که با شرکت ملی نفت انجام شد، مصرف شرکت‌های فولادی زیر 50 میلیون مترمکعب است. بر این اساس تدبیری صورت گرفت تا دو یا سه میدان گازی به آنها واگذاری شود تا در تولید نیز مشارکت داشته باشند و بخشی از مشکلات آنها در این حوزه مرتفع شود.
این اظهارات در کنار آیین‌نامه مصوب هیات وزیران، از برون‌سپاری تولید گاز صنایع به خودشان حکایت دارد. این بدان معناست که با توجه به کمبود گاز و اعمال محدودیت بر واحدهای تولیدی انرژی‌بر، وزارت نفت تصمیم گرفته است که دیگر الزامی به تامین گاز موردنیاز صنایع انرژی‌بر نداشته باشد و تامین گاز را به خودشان واگذار کند.
موضوع جالب آن است که واگذاری میادین گازی به صنایع در قانون برنامه هفتم توسعه نیز وجود دارد. براساس تبصره3 ماده15 قانون برنامه هفتم توسعه، صنایع انرژی‌بر و پتروشیمی‌ها از طریق مشارکت با شرکت‌های اکتشاف و تولید دارای صلاحیت در اولویت واگذاری طرح‌های جمع‌آوری گازهای مشعل و میادین جدید گازی قرار دارند.
مطابق این تبصره، وزارت نفت مکلف است صنایع مذکور را در اولویت تخصیص گاز طبیعی تولیدی از این میادین قرار دهد.
با توجه به شروع فرآیند واگذاری میادین گازی به صنایع انرژی‌بر باید پرسید صنایع مذکور که تاکنون تنها در زمینه فولاد، پتروشیمی و … تخصص داشته‌اند، می‌دانند که چگونه باید میادین گازی را مدیریت کنند و امور اکتشاف، استخراج و تولید را انجام دهند؟
واردات برق توسط صنایع پس از اجبار به احداث نیروگاه
موضوع عقب‌نشینی از وظیفه تامین انرژی و واگذاری آن به صنایع تنها محدود به برون‌سپاری میادین گازی به صنایع نیست.
تاکنون موضوع اجبار صنایع انرژی‌بر به احداث نیروگاه که موضوع ماده4 قانون مانع‌زدایی از صنعت برق است، انتقادات فراوانی را به‌وجود آورده بود. یکی از مهم‌ترین انتقادات آن بود که صنایع انرژی‌بر مانند فولاد و پتروشیمی، تخصصی در حوزه نیروگاه‌داری ندارند. به بیان دیگر، بنگاه‌داری و نیروگاه‌داری دو تخصص جداگانه هستند و یکی‌کردن آنها از کیفیت موردنیاز می‌کاهد.
مطابق ماده4 قانون مانع‌زدایی از صنعت برق، صنایع مکلف هستند حداقل 9000 مگاوات نیروگاه حرارتی با بازدهی حداقل 55 درصد و 1000 مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر و پاک تا پایان سال 1404 از محل منابع داخلی صنایع مذکور احداث کنند. در صورت احداث‌نشدن، تامین برق این صنایع در شرایط کمبود برق، در اولویت طرح‌های مدیریت مصرف برق وزارت نیرو قرار می‌گیرد.
پس از این اقدام، توانیر به‌تازگی از آغاز واردات برق توسط صنایع خبر داد.
آن‌طور که پایگاه خبری توانیر گزارش داد، محمد الله‌داد، معاون انتقال و تجارت خارجی توانیر، عنوان کرد: صنایع بزرگ می‌توانند با استفاده از خطوط تبادلی شبکه، نسبت به واردات برق مورد نیاز خود از آذربایجان و ترکیه اقدام کنند.
او خاطرنشان کرد: صنایعی که از این طریق تامین انرژی شوند به میزان واردات برق از مشارکت در برنامه‌های مدیریت بار معاف می‌شوند.
این موضوع بدان معناست که اتمام خاموشی‌های صنایع به نیروگاه‌داری یا واردات برق توسط خودشان گره خورده است. به نظر می‌رسد که با توجه به افزایش خاموشی‌های برق صنایع در سال 1404، وزارت نیرو قصد دارد که آنها را هرچه سریع‌تر به سمت خودکفایی سوق دهد، در غیر این صورت با توجه به قانون مانع‌زدایی از صنعت برق صنایع در اولویت خاموشی‌ها قرار می‌گیرند.
این برخورد تنبیهی با صنایع در حالی رخ می‌دهد که تولید برق یا حتی واردات آن وظیفه صنایع نیست. کار صنایع بنگاه‌داری است و تنها می‌توانند از طریق سرمایه خود در تولید و واردات برق مشارکت کنند.
پیش‌تر آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران، درباره موضوع نیروگاه‌داری صنایع به تجارت‌نیوز گفت: این موضوع به‌کلی باید برداشته شود و واحدهای تولیدی و بنگاه‌دارهایی که کاری غیر از کار نیروگاه‌داری می‌کنند، نباید به کار نیروگاه‌داری ورود کنند؛ چراکه نیروگاه‌داری خود یک شغل، صنف و بنگاه کاملا حرفه‌ای مستقل است.
او ادامه داد: این موضوع که واحدهای تولیدی مجبور شوند ضمن مدیریت واحدهای خود، مدیریت واحدهای نیروگاهی را هم بر عهده داشته باشند، منطقی نیست. این کار منجر به پراکنده‌کاری می‌شود و عمدتا راندمان نیروگاه‌ها پایین است و با مشکلات متعددی مواجه می‌شوند.
فراموشی موضوع تخصص در شیوه توسعه کشور
حکم‌رانی انرژی امری مهم در کشور نفتی ایران محسوب می‌شود. آن‌طور که به نظر می‌رسد، با توجه به رتبه دوم ایران در دارا بودن ذخایر گازی و رتبه سوم در ذخایر نفتی، موضوع مدیریت انرژی در کشور به فراوانی منابع طبیعی واگذار شده بود. طوری که پس از سال‌ها استفاده از این منابع، موضوع ناترازی سر بیرون آورد و کشور را درگیر کرد.
در چنین کشوری که موضوع حکم‌رانی انرژی و مدیریت منابع موجود امری حیاتی به نظر می‌رسد، موضوع واگذاری تولید انرژی برق و گاز به صنایع امری عجیب است. صنایعی که نیاز به انرژی دارند نمی‌توانند خود مسئول تامین انرژی باشند، آن هم در شرایطی که تخصص تولید برق و گاز در صنایع انرژی‌بر وجود ندارد.
به نظر می‌رسد که موضوع تخصصی بودن مدیریت انرژی به‌ویژه استخراج از میادین گازی و نیروگاه‌داری در نظر مسئولان وجود ندارد، چراکه اگر وجود داشت واگذاری بخش‌های مهم انرژی کشور به صنایع نامربوط رخ نمی‌داد.
پدیده واگذاری موضوع تولید انرژی به صنایع نوعی برون‌سپاری و شانه‌خالی‌کردن تلقی می‌شود. این موضوع در قوانین توسعه کشور نیز وجود دارد. به نظر می‌رسد که قانون‌گذاران نیز متوجه تخصصی بودن امر حکم‌رانی انرژی نیستند و در مواجهه با بحران ناترازی انرژی، راه شانه‌خالی‌کردن را در پیش گرفته‌اند.
موضوع دیگری که در این میان باید ذکر شود آن است که صرف نیاز صنایع انرژی‌بر به انرژی برق و گاز، موجب نمی‌شود که آنها از مدیریت میادین گازی و نیروگاه‌داری سر در بیاورند. حداقلی‌ترین کار ممکن آن است که تولید برق و گاز به کسانی واگذار شود که در زمینه تولید انرژی سابقه خوبی داشته باشند، نه صنایعی که خود درگیر بحران‌های متعدد هستند.
در قانون برنامه هفتم توسعه، طرح واگذاری میادین گازی به صنایع ذیل مولدسازی ذخایر نفت و گاز کشور آورده شده است. در این زمینه باید گفت که صنایع در سال‌های اخیر همواره از اولین قربانیان قطعی برق و گاز بودند و تاکنون بارها چراغ تولید به دلیل محدودیت‌های انرژی خاموش شده است. آیا راهکار قانون‌گذاران برای جبران کاهش تولید، از بین بردن موضوع حکم‌رانی انرژی است؟
در شرایطی که نبود حکم‌رانی یک‌پارچه انرژی در کشور از دلایل ناترازی عنوان می‌شود، واگذاری تدریجی وظیفه حکم‌رانی انرژی به کسانی که تخصصی در این زمینه ندارند، هم صنعت و هم بخش انرژی کشور را به مرز نابودی می‌کشاند. چراکه با تحمیل وظیفه تولید انرژی به صنایع، خطر کاهش کیفیت کار آنها در حوزه صنعت خودشان نیز وجود دارد.
با توجه به موارد بیان‌شده، آیا می‌توان به بهبود اوضاع انرژی در کشور امیدوار بود؟
برای مطالعه بیشتر گزارش برون‌سپاری تولید گاز به پتروشیمی‌ها و صنایع انرژی‌بر را در تجارت‌نیوز بخوانید.
