شکار مجاز تا کجا ادامه خواهد داشت؟! / «یوزکنام» نتیجه درخشان مشارکت مردمی بود

حیوان‌هایی که تنها در ایران زیست می‌کنند، گیاهانی که فقط در این خاک می‌رویند و طبیعتی که در هیچ کجای دنیا به جز این مرز و بوم به چشم نمی‌خورند نیز مصادیق تنوع زیستی ایران هستند که با شکار غیر مجاز، صید بی‌رویه، عوامل انسانی و ساخت و ساز‌های قارچ گونه، عوامل طبیعی و تغییرات اقلیمی، ذره ذره رو به زوال و نابودی می‌روند.

سازمان حفاظت از محیط زیست نیز ۱۲۵ میلیارد از بودجه ۲۲۲۶۹ همتی خود را به حفاظت از تنوع زیستی و حیات وحش اختصاص داده با این امید که شاید آمار اتلاف گونه‌های جانوری، مشاهده لاشه‌های جانوران در حال انقراض، بیماری‌های طبیعی حیوانات و شکار حیات وحش کاهش پیدا کند.

روز جهانی تنوع زیستی بهانه‌ای شد تا نگاهی به حفره‌های این حوزه که ناشی از کمبود بودجه به وجود آمدند؛ انداخته شود.

شکار مجاز؛ میانبری برای جبران کمبودهای مالی

حمید ظهرابی معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست درباره رفع نواقص ناشی از کمبود بودجه در محیط زیست طبیعی به خبرنگار محیط زیست خبرگزاری برنا می‌گوید: موضوع طبیعت گردی در مناطق تحت حفاظت محیط زیست با کمک کمیته ملی طبیعت گردی به منظور کسب درآمد و افزایش همراهی و مشارکت بیشتر مردم محلی با جدیت دنبال می‌شود.

ظهرابی درباره تاثیر شکار مجاز بر تنوع زیستی ادامه می‌دهد: علاوه بر این که از ظرفیت شکار مجاز در راستای کمک، تحقیق و حفاظت از محیط زیست، سرشماری حیات وحش، پیگیری وضعیت و پایش گونه‌های جانوری استفاده می‌شود؛ درآمد ناشی از شکار مجاز نیز برای اماکن خصوصی که بازدیدکنندگان هزینه می‌کنند، به کار گرفته می‌شود. از این روند تا زمانی که سایر ظرفیت‌های طبیعی از جمله طبیعت گردی فعال شوند؛ بهره برداری اقتصادی خواهد شد.

معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی با اشاره به رویکرد افزایش مشارکت مردم و دیگر ذی‌نفعان در حفاظت و افزایش بهره برداری اقتصادی تنوع زیستی تشریح می‌کند: با توجه به این که شکار مجاز به عنوان آخرین راه برای پوشش حفره‌های ناشی از کمبود بودجه در حوزه تنوع زیستی است؛ از همین رو تلاش می‌شود بخشی از نقیصه‌های این حوزه با استفاده از شکار مجاز برطرف شود. از سوی دیگر شکار مجاز به عنوان راهی برای کاهش تخلفات شکار نیز تلقی می‌شود.

شکار مجاز باعث کاهش تخلفات می‌شود

ظهرابی با اشاره به فایده دیگر شکار مجاز برای حفاظت محیط زیست می‌گوید: مقابله و ممانعت با شکارچی غیرمجاز از عوامل گسترش تخلف شکار و صید به شمار می‌آید؛ وقتی قریب به ۳ میلیون نفر که به طبیعت علاقه دارند از شکار منع شوند؛ ناخودآگاه به سمت شکار غیر مجاز سوق داده می‌شوند. در چنین شرایطی افراد به قانون شکنی عادت کرده و به دنبال شکار، ممکن است دست به هر جرم دیگری بزنند.

ظهرابی با اشاره به شرایط حیات وحش کشور می‌گوید: اگرچه ممانعت از شکار و صید می‌تواند راهی برای افزایش تخلفات باشد؛ با این حال همچنان اولویت با بهره برداری اقتصادی از طبیعت گردی، عکاسی حیات وحش و تفریحاتی از این دست است که به عنوان موضوعی مهم در صدد امنیت عمومی و افزایش جمعیت موجودات زنده برمی‌آید.

معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی با اشاره به پیشبرد شکار مجاز تا حد آستانه تشریح می‌کند: تا زمانی که مناطق، تحت تاثیر ظرفیت شکار قرار بگیرند؛ می‌توان به موضوعاتی از جمله برداشت از جمعیت نیز نگاهی انداخت. اما در شرایط فعلی اولویت با فعالیت‌های مشارکتی به منظور کاهش شکار غیر مجاز است.

ظهرابی با اشاره به تدوین تفاهم‌نامه با سرمایه گذاران ادامه می‌دهد: در حال حاضر بسیاری از تفاهمنامه‌ها با افرادی تدوین می‌شود که در راستای مسئولیت اجتماعی مشارکت دارند. شرکت‌ها و معادنی که در حوزه تنوع زیستی، فعالیت حفاظتی دارند نیز از جمله طرف این تفاهمنامه‌ها هستند که با شرایط مالی مناسب در تفاهمنامه عقد شده تعهد به عدم اجازه شکار طی ۱۰ الی ۱۵ سال آینده را می‌دهند.

ظهرابی با تاکید بر شرکت‌های حفاظت از تنوع زیستی، افراد علاقه‌مند به موضوع محیط زیست و طبیعت دوستان ادامه می‌دهد: سعی بر این است که با ایجاد زمینه سازی، از این مسئولیت‌های اجتماعی در موضوع حفاظت از تنوع زیستی استفاده شود. در این راستا بسیاری از شرکت‌ها دست به مدیریت مناطق تحت حفاظت محیط زیست زدند.

«یوزکنام» نتیجه درخشان مشارکت مردمی بود

ظهرابی با اشاره به نتایج درخشان حضور و مشارکت مردم ادامه می‌دهد: منطقه «یوز کنام» از مصادیق همکاری مردم است؛ ابتدا انجمن قروقداران کشور، منطقه ۴۲۰ هزار هکتاری را بدون هیچ بهره برداری‌ تحت حفاظت قرار دادند. با توجه به این که «یوزکنام» از جمله زیستگاه یوزپلنگ آسیایی شناخته می‌شود؛ از همین رو به وضوح شاهد رشد جمعیت و مشاهدات یوزپلنگ بودیم.

معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی خاطرنشان می‌کند: با همه این اوصاف، اولین تلاش برای رفع نواقص و کمبود‌ها در حوزه بودجه، تامین و ارتقاء اعتبار از منابع رسمی است که در همین راستا همکاری‌های خوبی میان سازمان حفاظت از محیط زیست و برنامه و بودجه کشور انجام گرفت.

انتهای پیام/