به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، حسین صدقی روز شنبه در نشست راهبردهای برنامه های بازسازی، اصلاحی و گزیر درباره اقدامات بانک مرکزی برای اصلاح ساختارهای مورد نظار نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری با برشماردن راهبردهای نهاد ناظر اظهار داشت: راهبرد اول، تکمیل زیرساخت‌های قانونی در حالت گزیر است و از نظر مجری یعنی بانک مرکزی، قانون برای اجرای نظارت کافی و کامل نیست.
وی با برشماری دیگر راهبردهای مورد نظر بانک مرکزی برای نظارت بر بانک‌ها موسسات مالی در کشور خاطر نشان کرد: راهبرد دوم، ابزارسازی و ظرفیت سازی مورد نیاز جهت اجام فرآیند گزیر، راهبرد سوم تقویت نقش و وظایف نهاد نظارتی در ثبات و سلامت نظام بانکی و راهبرد چهارم، تقویت تعامل بانک مرکزی و سایر نهادهای نظارتی و بانک‌ها در فرآیند اصلاح و بازسازی است.
مدیرکل نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی با برشماری اقدامات صورت گرفته از این نهاد برای اجرای راهبرد اول، اظهار داشت: راهبرد اول بررسی ظرفیت موجود در قانون بانک مرکزی و اصلاح موارد تکمیلی مورد نیاز مرتبط با مفاد گزیر، بررسی طرح پیشنهادی مجلس شورای اسلامی در این زمینه، و انجام اصلاحات ساختاری در معاونت تنظیم گری و نظارت بانک مرکزی به منظور رهبری امور گزیر و بانک های ناسالم است.
وی با تاکید بر اینکه باید فرآیندهای مورد نظر به قانونی جامع و کامل تبدیل شود، افزود: قانونگذار باید فرآیندهای گزیر را برای نهاد ناظر فراهم کند به همین دلیل در طرحی که در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است، یک برنامه کامل برای نهادهای مکمل گزیر بصورت کامل دیده شده است.
صدقی با برشماری اقدامات بانک مرکزی درباره راهبرد دوم نیز اظهار داشت: به منظور فرآیند گزیر باید از ابزارهای مناسبی استفاده شود که برای استفاده از این ابزارها استفاده از ظرفیت شرکت مدیریت دارایی های شبکه بانکی در فرآیند گزیر، استفاده از صندوق ضمانت سپرده ها در گزیر بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی، استفاده از ظرفیت شرکت مدیریت دارایی های شبکه بانکی در فرآیند گزیر این ابزارها شامل استفاده از ظرفیت مدیریت دارایی های شبکه بانکی در فرآیند گزیر باید استفاده کرد.
وی با بیان اینکه آیین نامه نحوه فعالیت، همراه با اساسنامه شرکت مدیریت دارایی های شبکه بانکی در فرآیند گزیر آماده شده است، افزود: با تاسیس این شرکت اساسنامه صندوق ضمانت سپرده ها اصلاح شده و در حال طرح در هیات دولت است.
مدیرکل نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی درباره راهبرد سوم نیز تصریح کرد: افزایش توان نظارتی بانک مرکزی، کنترل ریسک ها و اطمینان از ذخایر مناسب و پیشگیری از بحران بانکی، تامین تضامین و تقویت اعتماد عمومی، نظارت بر فعالیت های سایر موسسات و جلوگیری از عملیات پرریسک در بازار و ارتقای رقابت پذیری از جمله اقدامات در راهبرد سوم است.
وی با بیان اینکه تقویت تعامل میان نهادناظر و سایر نهادهای بانکی با هماهنگی میان بانک مرکزی و سایر نهادها لازم است، تصریح کرد: ایجاد کمیته های هماهنگی مشترک، توسعه چارچوب های نظارتی مشترک، تقویت تبادل اطلاعات و شفافیت، تقویت ظرفیت نظارتی و منابع انسانی و تدوین برنامه های بازسازی و اصلاحی از جمله برنامه های این راهبرد است.
صدقی همچنین در پنل تخصصی این نشست با بیان اینکه فرآیند انجام گریز حلقه مفقوده قانون بانک مرکزی است اظهار داشت: اقدامات نظارتی، احتیاج به فرآیندسازی دارد که در قالب اصلاح قانون بانک مرکزی به دنبال آن هستیم.
وی با اشاره به اینکه بانک مرکزی درباره انجام اقدذامات گزیر فصل الخطاب نیست، ادامه داد: با آسیب شناسی های صورت گرفته اقدامات پیشین در مرکز نظارت بانک مرکزی و با توجه به قفدان زیر ساخت های لازم برای برخورد با اقدامات غیرقانونی، به نظر می رسد که بانک مرکزی فصل الخطاب بودن را از دست داده که باید با اصلاح قانون این ابزار در اختیار نهاد ناظر قرار گیرد.
وی تاکید کرد: نظارت باید برخط و بهنگام باشد که موضوع بهنگامی از موضوع برخط مهمتر است.
صدقی در بخش دوم پنل نیز با بیان اینکه قانون لزوماً محدود کننده حیطه اختیارات نیست و مرجعیت دارد، اظهار داشت: قانون می تواند به بانک مرکزی و مقام ناظر اختیارات لازم را بدهد که علاوه بر رویکرد شناختی، مقام اصلاحی نیز داشته باشد.
نظارت غیرمستمر، پیشگیرانه نیست
فرشاد حیدری یکی دیگر از کارشناسان حاضر در پنل تخصصی با اشاره به سابقه ادغام چندین موسسه اعتباری در یکدیگر و تشکیل بانک آینده اظهار داشت: نمی شود از ترکیب دو عنصر نامطلوب یک عنصر مطلوب ایجاد کرد. در ادوار گذشته کارهایی از این دست موجب ایجاد بانک های قوی نشد، اما جمع آوری موسسات مالی کاری بسیار صحیح بود.
وی با اشاره به اینکه همچنان جدال بانک ها و بانک مرکزی برای فعالیت آنها در مدار قانون همچنان ادامه دارد، تصریح کرد: البته زیرساخت های قانونی برای انحلال بانک ها بسیار کم است، و بانک مرکزی برای اجرای قانون دستش خالی است و برای اجرای چنین کاری باید به قانون تجارت مراجعه کند که آن هم مسیری متفاوت دارد و عملا هیچ کاری نمی توان انجام داد.
رئیس موسسه عالی آموزش بانکداری ایران با بیان اینکه اگر بخواهیم بانک مرکزی بصورت مستمر نظارت داشته باشد، باید در قوانین جدید دست نهاد ناظر را باز بگذاریم، افزود: تجربه نهفته در بانک مرکزی بسیار ذیقیمت است و نتیجه آن باید یک قانون خوب با وجود ابزار مناسب با ضمانت کافی باشد.
وی در بخش دوم پنل نیز درباره اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی اظهار داشت: بانک مرکزی باید همانگونه که می تواند مجوز فعالیت مراکز مالی و بانکی را صادر کند، با همان قدرت نیز بتواند با جرات و جسارت در صورت عدم فعالیت صحیح فرآیند گزیر را درباره موسسات مالی و بانکی متحلف اجرا کند.
حیدری با تاکید بر اینکه تا زمانی که مرجعیت ایجاد نشده، خلاء در گزیر وجود دارد، خاطر نشان کرد: اگر نظارت مستمر نباشد، قطعا پیشگیرانه نخواهد بود.
سیستم یکپارچه نظارت بر بانک ها باید ایجاد شود
عباس معمارنژاد معاون پیشین بانک و بیمه وزارت اقتصاد و دارایی نیز با بیان اینکه تاکنون چندین برنامه اصلاح نظام بانکی نوشته شده ولی تاکنون همچنان اجرایی نشده است، دلیل آن را تاثیرگذاری مسایل غیر اقتصادی بر موضوعات اقتصادی دانست.
وی با اشاره به ادغام ۵ بانک نظامی در بانک سپه نیز تصریح کرد: درباره ادغام این بانک ها باید گفت که به نظر می رسد که این اقدام موفق نبوده است چون در قانون بانک مرکزی فرآیندها شفاف نیست.
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ادامه داد: یکی از نکات در این ادغام ارزش گذاری دارایی ها و بدهی های بانک ها مختلف بود که در نهایت هم مشخص نشد که چه میزان است؛ گرچه می دانستیم که برخی از بانک ها ناترازی دارند اما نحوه تامین مالی مشخص نبود و هنوز هم مشخص نیست.
وی نحوه انتخاب بانک پذیرنده و عدم شناسایی دقیق سهامداران را دیگر دلایل ناموفقی ادغام ۵ بانک در بانک سپه عنوان کرد و گفت: همچنان موضوع سهامداری بانک ها مشخص نیست و به همین دلیل تا سیستم یکپارچه نظارت وجود نداشته باشد، نظارت بهنگام معنا نداشته و امکان پذیر نیست.
