به گزارش تجارت نیوز، طبق قانون مالیات های مستقیم و غیرمستقیم، شرکت‌های ایرانی موظف‌اند ۲۵ درصد از سود خود را به عنوان مالیات به دولت بپردازند.
اما بررسی‌های رسمی نشان می‌دهد که در عمل، این عدد بسیار کمتر است.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که میانگین نرخ واقعی پرداختی شرکت‌ها فقط حدود ۷.۴ درصد است. این یعنی چیزی کمتر از یک‌سومِ آنچه باید پرداخت شود.
ماجرا چیست؟
در ظاهر، قانون پرداخت مالیات ۲۵ درصدی سخت‌گیرانه به نظر می‌رسد.
نرخ قانونی مالیات بر درآمد شرکت‌ها در ایران معادل ۲۵٪ است؛ عددی نزدیک به میانگین جهانی.
اما در عمل، شرکت‌ها به دلایل مختلف از پرداخت کامل این مبلغ فرار می‌کنند یا به‌واسطه معافیت‌ها، مجبور به پرداخت آن نیستند.
مرکز پژوهش‌های مجلس، با تحلیل بیش از ۳۰۰ هزار اظهارنامه مالیاتی، به این نتیجه رسیده که نرخ مؤثر مالیات شرکت‌ها در سال ۱۴۰۰، تنها ۷.۴ درصد بوده است.
این یعنی دولت، درصد زیادی از درآمد مالیاتی بالقوه خود را از دست می‌دهد.
چرا این‌قدر تفاوت میان مالیات قانونی و پرداختی وجود دارد؟
کارشناسان معتقدند دلیل این شکاف بزرگ را در دو عامل می‌توان جست‌وجو کرد:
۱- معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی گسترده:
برخی شرکت‌ها به دلیل فعالیت در مناطق خاص یا پروژه‌های ویژه، از پرداخت مالیات معاف هستند یا تخفیف‌های چشمگیر می‌گیرند.
۲- فرار مالیاتی: برخی دیگر از شرکت‌ها نیز درآمد خود را کمتر از واقعیت اعلام می‌کنند تا مالیات کمتری بپردازند.
اما بررسی شرکت‌های بزرگ بورسی که صورت‌های مالی شفاف‌تری دارند، نشان می‌دهد که بخش اصلی این شکاف به سیاست‌گذاری‌های معافیتی نادرست بازمی‌گردد، نه صرفاً فرار مالیاتی.
کامران رحیمی، کارشناس اقتصاد ایران درباره شکاف مالیات واقعی و پرداختی گفت: این مسئله به دو عامل مهم برمی‌گردد. اول، گستردگی معافیت‌ها و تخفیف‌های مالیاتی. شرکت‌ها در مناطق آزاد، مناطق کمتر توسعه‌یافته، یا حوزه‌هایی مثل صادرات، بخشودگی‌های بزرگی می‌گیرند. دوم، شرکت‌هایی هستند که از ضعف در نظارت یا خلأهای قانونی استفاده می‌کنند و درآمد خود را کمتر از واقعیت اعلام می‌کنند.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: براساس داده‌های رسمی، حتی شرکت‌های بورسی که شفافیت مالی بالاتری دارند، نرخ مؤثر مالیاتی‌شان بسیار پایین است. این یعنی مشکل اصلی در ساختار معافیت‌هاست، نه صرفاً در تخلف. قانون فعلی به بعضی شرکت‌ها این اجازه را می‌دهد که کاملاً قانونی، مالیات بسیار کمتری بدهند.
وی افزود: وقتی یک شرکت بزرگ با سود چند هزار میلیاردی فقط ۵ یا ۶ درصد مالیات می‌دهد و یک شرکت کوچک با حاشیه سود اندک باید ۲۰ درصد یا بیشتر مالیات بدهد، اعتماد عمومی آسیب می‌بیند. چرا بار مالیاتی باید فقط بر دوش شرکت های کوچک باشد.
راه حل کاهش شکاف مالیاتی
رحیمی درخصوص راهکار حل این مسئله تصریح کرد: اصلاح معافیت‌ها، هدفمند کردن تخفیف‌های مالیاتی و تعیین یک حداقل نرخ مؤثر برای همه شرکت‌ها، از جمله راهکارهای حل این شکاف است. مثلاً گفته شود هیچ شرکتی نباید کمتر از ۱۰ درصد سودش را مالیات بدهد، حتی اگر معاف باشد. این کار هم عدالت را افزایش می‌دهد و هم درآمد دولت را بدون افزایش فشار بر مردم بالا می‌برد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا چنین اصلاحی ممکن است با مقاومت روبرو شود؟، گفت: هر تغییری که منافع گروه‌های خاص را به خطر بیندازد، با مقاومت روبرو می‌شود. ولی اگر هدف ما عدالت اقتصادی و پایداری بودجه دولت است، نباید از اصلاحات ساختاری بترسیم. مردم باید بدانند مالیاتی که پرداخت می‌کنند، منصفانه و بر پایه قانون برای همه است.
منبع: فارس
