بانک مرکزی مهلت نهایی ارائه اطلاعات توسط صرافی‌های ارز دیجیتال را مشخص کرد

به گزارش ارز دیجیتال، بانک مرکزی اعلام کرد که تمامی صاحبان کسب‌و‌کار صرافی و فعالان تبادلات حوزه ارزهای دیجیتال کشور تا تاریخ ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۴ فرصت دارند تا نسبت به ثبت اطلاعات و ارائه مدارک لازم برای اخذ موافقت اصولی اولیه اقدام کنند.

بر اساس اطلاعیه‌ای که روابط عمومی بانک مرکزی منتشر کرده، فعالان این بخش که تاکنون برای آغاز فرآیند اخذ مجوز رسمی، به ایفای تعهدات لازم و ارسال مستندات درخواستی این بانک اقدام نکرده‌اند، باید در مهلت تعیین شده مدارک خود را به این نهاد ارسال نمایند. بانک مرکزی می‌گوید که در ماه‌های گذشته ضرورت رعایت الزامات حداقلی این بانک در مرحله شناسایی اولیه جهت تمدید روند فعالیت مشروط صرافی‌ها تا زمان اخذ مجوزهای قانونی مربوطه را ابلاغ کرده است.

به گفته بانک مرکزی این اقدام در راستای اختیارات این نهاد مطابق با قانون جدید بانک مرکزی صورت می‌گیرد. طبق این قانون، تنظیم‌گری و ابلاغ انحصاری مقررات مرتبط با فعالیت در حوزه ارزهای دیجیتال بر عهده بانک مرکزی می‌باشد.

رئیس‌جمهور در بهمن گذشته طی نامه‌ای به رئیس‌کل بانک مرکزی، این نهاد را متولی انحصاری ساماندهی بازار ارزهای دیجیتال و تعیین موارد مجاز نگهداری و مبادله آن و همچنین تنها مرجع مجوز دهی، تنظیم‌گری، نظارت و ابلاغ دستورالعمل مورد نیاز این حوزه اعلام کرد و تأکید نمود تأسیس و فعالیت تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی و کسب و کارهای این حوزه منوط به اخذ مجوز از این بانک است.

بانک مرکزی می‌گوید با وجود اینکه تاکنون کسب‌و‌کارهای فعال در حوزه مبادلات رمزارز هیچ مجوز فعالیتی از این بانک اخذ ننموده‌اند، تاکنون ۶۱ کسب‌و‌کار فعال این حوزه با پذیرش الزامات ابلاغی، تعهد به ارائه اطلاعات و مدارک لازم در راستای نظارت بر سلامت فعالیت و تکمیل اطلاعات ثبتی و تجاری، موفق به اخذ موافقت اولیه مشروط ۳ ماهه شده و درگاه پرداخت آن‌ها از حالت تعلیق خارج شده است.

این در حالی است که سایر کسب و کارهای فعال در این حوزه همچنان در برابر درخواست‌ها و فشارهای بانک مرکزی مقاومت کرده و هنوز اقدامی برای انجام درخواست‌های این نهاد نکرده‌اند.

بانک مرکزی هشدار داده است با کسب‌و‌کارهای فعال این حوزه که تاکنون اقدام موثری جهت انجام درخواست‌های این نهاد نداشته‌اند و مدارک و اطلاعات درخواستی را تکمیل نکنند، مطابق با مواد قانونی مربوط به برخورد با فعالیت‌های غیرمجاز در حوزه پولی و مالی اقدام می‌کند.