دور جدید مبارزه با تخلفات اقتصادی آغاز شد

در یک نگاه کلی به اقتصاد ایران به نظر می‌رسد که مشکلات و چالش‌های اقتصادی در ۵۰ سال گذشته ثابت و غیر قابل حل می‌نمایند.

روی کار آمدن دولت‌ها با گرایش‌های مختلف نیز باعث نشده تا ایرانیان در زمینه اقتصادی چشم‌انداز روشنی پیش روی خود ببینند.

در پروژه "نیم قرن با اقتصاد ایران" با استناد به اخبار و گزارش های روزنامه‌های "اطلاعات" و "دنیای اقتصاد" به نوعی هم "تاریخ اقتصادی" ۵۰ سال گذشته را روایت کرده و هم اکنون‌مان را از گذر این اخبار واکاوی می‌کنیم.

در سال جاری اخبار اقتصادی سال‌های ۱۳۵۵، ۱۳۶۵ ،۱۳۷۵ ،۱۳۸۵ و ۱۳۹۵ مورد بازخوانی قرار می‌گیرد.

20 اردیبهشت 1365؛ اعلام سیاست‌های وزارت نیرو برای تامین آب کشاورزی

در اجرای سیاست‌های جدید وزارت نیرو در برخورد با مساله آبیاری و تامین آب کشاورزی کشور، ظرف هفته آینده دستورالعمل نحوه اجرای طرح جامع آب به سازمان‌های تابعه این وزارتخانه در استان‌ها ابلاغ خواهد شد.

دکتر بانکی، وزیر نیرو گفت: به زودی هسته مرکزی اجرای طرح جامع آب در وزارتخانه تشکیل خواهد شد و در سازمان‌های آب مراکز استان‌های کشور نیز دفاتری تحت این عنوان آغاز به کار خواهد کرد.

وی همچنین در مورد هدف از اجرای طرح جامع آب اظهار کرد: با اجرای طرح آب که به عنوان اساسی‌ترین کار وزارت نیرو در سال‌های 65 و 66 به شمار خواهد رفت. مسائل مربوط به تولید و مصرف آب در مناطق مختلف کشر دقیقا ارزیابی و مورد بررسی قرار خواهد گرفت و پس از کسب نتایج حاصل از این بررسی‌ها با توجه به امکانات آبی و خاکی هر یک از استان‌ها در وزارت نیرو پیشنهادهایی برای توسعه امور کشاورزی و آبیاری به دولت، شورای اقتصاد و شورای کشاورزی ارائه خواهد شد.

وی افزود: از این پس تصمیمات متخذه در امور کشاورزی و آبیاری و اجرای کلیه پروژه‌ها برای استفاده از ذخایر آبی مملکت با توجه به جنبه‌های اقتصادی آن به مورد اجرا گذاشته شود.

دکتر بانکی در مورد برنامه وزارت نیرو جهت تامین آب کشاورزی و صنعتی استان یزد گفت: براساس تصمیمات متخذه در شورای اقتصاد مقرر شد که ابتدا یک طرح جامع توسعه اقتصادی-اجتماعی برای استان یزد تهیه شود تا براساس آن تصمیمات لازم جهت تامین آب از طریق انتقال آب از استان چهارمحال و بختیاری به استان یزد و با اجرای طرح‌های دیگر آبی اتخاذ شود.

20 اردیبهشت 1375؛ دور جدید مبارزه با تخلفات اقتصادی آغاز شد

تخلفات اقتصادی توسط ادارات بازرسی و نظارت پیگیری می‌شود. به گزارش سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات براساس مصوبه 75.2.17 ستاد پشتیبانی تنظیم بازار از این پس تخلفات گرانفروشی، کم‌فروشی و تقلب، اخفا و امتناع از عرضه کالا، عدم‌صدور فاکتور، عدم‌اجرای ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع، عدم‌اجرای تعهدات تولیدکنندگان و واردکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی، فروش اجباری کالا به همراه کالای دیگر، عدم درج قیمت برای تمام کالاها مشمول قانون تعزیرات حکومتی قرار گرفت و تمام تولیدکنندگان و شرکت‌های پخش و عوامل توزیع ملزم به رعایت ضوابط اعلام شده هستند و ادارات بازرسی و نظارت سراسر کشور برای دریافت شکایات مردم آمادگی دارند.

شایان ذکر است که ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار در آخرین جلسه خود در سال 1374 کره، دخانیات، صابون، لاستیک خودروهای سبک، دستمال کاغذی، پنیر پاستوریزه داخلی، مایع ظرفشویی، نوار دور رینگ و تیوپ، لوله و اتصالات پی‌وی‌سی، نایلکس، لوله پلی‌اتیلن، رنگ‌های ساختمانی و نایلون مصارف کشاورزی را از لیست کالاهای مشمول طرح تعزیرات حذف و توزیع این اقلام را در سطح کشور آزاد کرد.

همچنین این ستاد در جلسه دوشنبه شب گذشته نوشابه، الکترود، شیشه، یخچال، فریزر، یخچال فریزر، کولر گازی، جاروبرقی، چرخ گوشت، آبمیوه‌گیری، پنکه، ماشین لباسشویی، لامپ، تیلر، موتور آب، شمع اتومبیل و کاغذ کرافت را از لیست کالاهای گروه دوم طرح تنظیم بازار به لیست کالاهای گروه سوم این طرح انتقال داد.

کالاهای گروه سوم براساس ضوابط و دستورالعمل سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان توسط کارخانه‌های تولیدی قیمت‌گذاری می‌شوند و قیمت مصرف‌کننده بر روی کالا درج یا الصاق می‌شود و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان براساس ضوابط و دستورالعمل نرخ‌گذاری (براساس هر دلار 3000 دلار) قیمت کالاهای مذکور را از طریق رسانه‌های گروهی به اطلاع عموم مردم می‌رساند.

20 اردیبهشت 1385؛ برداشت از حساب ذخیره ارزی 25 درصد افزایش یافت

دولت در سال گذشته 7.7 میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی برداشت کرده که نسبت به سال قبل از آن 25 درصد افزایش داشته است.

معادل ریالی این میزان برداشت 69 هزار و 383 میلیارد ریال بوده است. به این ترتیب متوسط قیمت فروش دلار توسط دولت در سال 84 حدود 901 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.

دولت برای تامین بودجه واردات بنزین در سال 84 حدود 12 هزار و 541 میلیارد ریال از حساب ذخیره ارزی برداشت کرده است.

بانک مرکزی موظف به واریز ماهانه 1.4 میلیارد دلار به خزانه دولت شد

هیات وزیران بانک مرکزی را موظف به تبدیل ماهانه 1.4 میلیارد دلار از درآمد صادرات نفت به ریال و واریز آن به خزانه دولت تا پایان دی‌ماه کرد.

هیات وزیران به استناد بند (2) تبصره (2) قانون بودجه سال 1385 کل کشور تصویب کرد: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است تا پایان دی‌ماه سال‌جاری، ماهانه مبلغ یک میلیارد و 446 میلیون و 100 هزار دلار و جمعا مبلغ 14 میلیارد و 461 میلیون دلار از درامد ارزی حاصل از صادرات نفت خام در 10 ماه یادشده را به ریال تبدیل و در هر ماه علاوه‌بر منابع موضوع قسمت دوم بند 2 قانون بودجه سال 1385 کل کشور که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل) اعلام می شود به حساب جاری 220 خزانه نزد بانک مرکزی واریز کند.

20 اردیبهشت 1395؛ پیام تغییر وزیر نفت عربستان برای بازار

شاه عربستان وزیر پرسابقه نفتی خود علی‌النعیمی را روز شنبه از این پست برکنار کرد و خالد فالح، وزیر بهداشت خود را به جای آن برگزید. این اقدام عربستان بازخورد گسترده‌ای در خبرگزاری‌های بین‌المللی همراه شد.

کارشناسان بر این باورند که فردی که تنها با گفتن چند کلمه بازار نفت بی‌تاثیر باشد. برکناری النعیمی در پی مجموعه تحولات داخلی که چندی است در ساختار سیاسی عربستان سعودی آغاز شده است، اتفاق افتاد.

وزیر جدید، فالح مانند النعیمی به عنوان یک فرد تکنوکرات معروف است، با این حال به نظر می‌رسد قدرتی فرای قدرت خالد در سیاست‌های نفتی سعودی‌ها وجود دارد که این قدرت کسی نیست جز محمدبن‌سلمان، پسر 30 ساله پادشاه سعودی.