قانون برای همه یکسان است؟!/بعد از ظریف؛ نوبت خداحافظی عارف، دبیری، قائم پناه، دنیامالی و سقاییان‌نژاد است؟!

محمدجواد ظریف بخاطر تابیعت غیر ایرانی فرزندانش از سمت معاون راهبردی ریاست جمهوری استعفا داد، اما دیگر مسئولانی که در چنین موقعیتی هستند چه؟ آیا قانون برای همه یکسان است؟ انتظار می رود اجرای قانون باید به‌صورت یکسان و بدون تبعیض برای همه مسئولان اعمال شود تا اعتماد عمومی نسبت به عدالت و شفافیت در مدیریت کشور تقویت شود

به گزارس سرویس سیاسی تابناک ، محمدجواد ظریف، معاون راهبردی رئیس‌جمهور ایران بار دیگر از سمت خود استعفا داد. این استعفا در ادامه چالش‌های حقوقی پیرامون انتصاب وی صورت گرفته است. مسئله اصلی در این چالش، قانون منع به‌کارگیری دوتابعیتی‌ها در مشاغل حساس و مفهوم تابعیت قهری است که به نظر می‌رسد منجر به استعفای ظریف شده است.

قانون منع به‌کارگیری افراد دوتابعیتی در مشاغل حساس، که در دوران ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی تصویب و ابلاغ شد، مانعی جدی برای حضور قانونی محمدجواد ظریف در دولت چهاردهم ایجاد کرده است. بر اساس این قانون، افرادی که خود یا بستگان درجه یک آنها دارای تابعیت مضاعف باشند، نمی‌توانند در مشاغل حساس دولتی منصوب شوند. طبق گزارش‌های منتشر شده، انتصاب ظریف به عنوان معاون رئیس جمهور به این دلیل که دو تن از فرزندان او تابعیت مضاعف آمریکا را دارند، نقض آشکار این قانون محسوب می‌شود.

برخی از نمایندگان مجلس از ابتدای شروع به کار دولت پزشکیان پیگیر موضوع انتصاب ظریف در پست معاونت راهبردی بوده‌اند و آن را غیرقانونی می‌دانستند. این پیگیری‌ها در نهایت منجر به استعفای وی شده که البته این دومین استعفای ظریف از زمان آغاز به کار دولت چهاردهم است.

تابعیت قهری به معنای اعطای بدون درخواست تابعیت کشور‌های خارجی به افرادی است که تولد در خاک آن کشور‌ها را شرط کافی برای داشتن تابعیت می‌دانند. این قانون که در برخی کشور‌ها از جمله آمریکا اجرا می‌شود، باعث می‌شود فرزندان شهروندان ایرانی که در خارج از کشور متولد می‌شوند، به صورت خودکار تابعیت آن کشور را نیز دریافت کنند

نص قانون چه می گوید؟

طرح ممنوعیت انتخاب یا انتصاب مقامات و مدیران دارای تابعیت مضاعف و مرتبط با کشورهای خارجی

ماده واحده

"انتخاب یا انتصاب اشخاص به سمت مقامات موضوع ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ و همترازان آنها و کلیه سمت‌های مدیریتی از سطح رییس اداره به بالا یا همترازان آنها در کلیه دستگاه‌هایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی کل کشور استفاده می‌کنند و دستگاه‌های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه که خود یا یکی از خویشاوندان درجه اول آنها شامل پدر، مادر، همسر و فرزندان آنان دارای یکی از شرایط ذیل باشند، ممنوع است:

۱- تابعیت مضاعف

۲- مجوز اقامت دائمی یا بلندمدت بیش از یک سال از کشورهای خارجی

۳- مالکیت عرصه یا اعیانی در کشورهای خارجی

۴- دارندگان حساب سپرده در بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری خارجی و دارندگان سهام در مؤسسات یا شرکت‌های خارجی معادل حداقل یکصدهزار یورو

۵- عضویت در شرکت‌ها و مؤسسات خارجی

۶- دارندگان صرافی در کشورهای خارجی

تبصره ۱- دارندگان مجوز اقامت تحصیلی، درمان یا مأموریت‌های اداری از شمول این قانون مستثنی هستند.

تبصره ۲- وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح، سازمان انرژی اتمی،‌ مناطق آزاد تجاری-صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی نیز مشمول این قانون می‌باشند.

تبصره ۳- کلیه دستگاه‌های مشمول این قانون موظفند قبل از انتصاب یا انتخاب افراد در سمت‌های فوق‌الذکر از وزارت اطلاعات، وزارت امور خارجه و سازمان اطلاعات سپاه راجع به شرایط مذکور در ماده واحده استعلام به عمل آورند. متخلف از اجرای این تبصره به انفصال موقت از یک تا سه سال از خدمات عمومی و دولتی محکوم خواهد شد.

تبصره ۴- دستگاه‌های مشمول مکلفند ظرف مدت شصت روز از تاریخ ابلاغ این قانون آن دسته از افرادی را که برخلاف مفاد این قانون به‌کار گرفته شده‌اند، از خدمت عزل و با آنان تسویه‌حساب کنند. افراد مذکور نیز باید ظرف مهلت قانون مقرر سمت و پست خود را ترک کنند. پرداخت هر گونه وجهی پس از این مهلت از هر محل و تحت هر عنوان در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است. فرد شاغل، مسؤول ذی‌حسابی، آمر و صادرکننده احکام ناقض این قانون به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شده و وجوده پرداختی از آنان به نحو تضامن مسترد می‌شود.

تبصره ۵- کلیه مستخدمین شاغل در دستگاه‌های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه که خود یا یکی از خویشاوندان درجه اول آنها شامل پدر، مادر، همسر و فرزندان آنان دارای یکی از شرایط مذکور در ماده واحده این قانون باشند یا بشوند، مکلف هستند مراتب را ظرف مدت شصت روز پس از تاریخ ابلاغ این قانون به دستگاه مربوطه اطلاع دهند. متخلف از اجرای این تبصره علاوه بر جزای نقدی درجه یک موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی به انفصال دائم از خدمات عمومی و دولتی محکوم خواهد شد.

تبصره ۶- وزارت اطلاعات، وزارت امور خارجه و سازمان بازرسی کل کشور مکلف به نظارت دقیق بر اجرای این قانون هستند و موظفند گزارش عملکرد اجرای این قانون را هر شش ماه یکبار به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ارایه کنند."

در مورد محمدجواد ظریف، مسئله تابعیت فرزندان او که در آمریکا متولد شده‌اند، مشمول همین قانون تابعیت قهری می‌شود. به عبارت دیگر، فرزندان ظریف به صرف تولد در خاک آمریکا، به صورت خودکار تابعیت آمریکایی دریافت کرده‌اند، امری که مطابق قوانین فعلی ایران، مانعی برای تصدی پست حساس دولتی توسط پدرشان محسوب می‌شود.

در میانه کشمکش دولت و مجلس درباره سمت محمدجواد ظریف در کابینه دولت مسعود پزشکیان، تلاش‌هایی برای اصلاح قانون تابعیت قهری صورت گرفته است. مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس جمهور، در ۳۰ آبان ماه با انتقاد از قانون ممنوعیت به‌کارگیری افراد دوتابعیتی در مشاغل خاص اعلام کرد رهبرانقلاب ، به مسعود پزشکیان گفته اند که با اصلاح قانون تابعیت قهری موافق هستند و خواسته اند که این نظر به مجلس اعلام شود.

مهدی فضائلی، عضو دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب، این نقل قول را تأیید کرده است. همچنین، مجلس ایران در حال بررسی لایحه دولت برای اصلاح قانونی است که در زمان دولت ابراهیم رئیسی تصویب شده و مانعی بر سر راه حضور قانونی محمدجواد ظریف به عنوان معاون راهبردی رئیس‌جمهور در دولت چهاردهم بوده است.

بر اساس آخرین گزارش‌ها منتشر شده در تاریخ ۱۲ اسفند ۱۴۰۳، محمدجواد ظریف از سمت خود به عنوان معاون راهبردی ریاست جمهوری استعفا داده است. طبق پیگیری‌های صورت گرفته، استعفای ظریف مورد موافقت رئیس جمهور قرار گرفت.

این استعفا در حالی صورت می‌گیرد که تلاش‌ها برای اصلاح قانون منع به‌کارگیری دوتابعیتی‌ها در مشاغل حساس ادامه دارد و موضع رهبرانقلاب در حمایت از اصلاح این قانون می‌تواند نقطه عطفی در این روند باشد. با این حال، تا زمان اصلاح قانون، ظاهراً ظریف تصمیم گرفته است با ارائه استعفا، از تداوم تنش میان دولت و مجلس بر سر این موضوع جلوگیری کند.

حال که محمدجواد ظریف، وزیر اسبق امور خارجه و معاون راهبردی رئیس جمهور، به دلیل داشتن تابعیت مضاعف و بر اساس مفاد قانونی مربوطه، مجبور به کناره‌گیری از سمت خود شده است، این موضوع پرسش‌هایی را درباره سایر مسئولان دارای تابعیت مضاعف که در مناصب مهم دولتی حضور دارند، مطرح کرده است.

با توجه به این قانون، انتظار می‌رود که سایر افرادی که خود یا فرزندان آنان دارای تابعیت مضاعف هستند، از سمت‌های خود استعفا دهند. از جمله این افراد، نام‌هایی مانند آقایان محمدرضا عارف، معاون اول رئیس جمهور، محمدجعفر قائم پناه معاون امور اجرایی رئیس جمهور و سید مرتضی سقاییان‌نژاد شهردار قم، سعید اوحدی ، رئیس بنیاد شهید، شهرام دبیری اسکویی، معاون امور مجلس رئیس جمهور، احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان، مطرح شده‌اند که در صورت تأیید تابعیت مضاعف، باید مطابق قانون از سمت‌های خود کناره‌گیری کنند.

اجرای قانون باید به‌صورت یکسان و بدون تبعیض برای همه مسئولان اعمال شود تا اعتماد عمومی نسبت به عدالت و شفافیت در مدیریت کشور تقویت شود.