به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، احمد میدری روز دوشنبه در همایش ملی ایمنی و بهداشت حرفه ای، حادثه تلخ بندر شهید رجایی را به خانواده‌های آسیب‌دیدگان تسلیت گفت و افزود: این حادثه نشان داد که عدم رعایت استانداردهای ایمنی چه پیامدهای سنگینی می‌تواند داشته باشد، از آسیب‌های جسمی و روحی گرفته تا تاثیراتی عمیق بر بهره‌وری و زندگی اجتماعی. ایمنی در محیط کار نباید هزینه تلقی شود بلکه سرمایه‌ای برای ارتقای بهره‌وری، کاهش هزینه‌ها و دستیابی به امنیت شغلی پایدار است.
وی یادآورشد: برنامه‌های ایمنی باید در صنایع و استان‌های منتخب با مشارکت دولت، بخش خصوصی و انجمن‌های کارگری به‌صورت آزمایشی اجرا شود تا آثار مثبت این تغییرات ارزیابی شود.
میدری اظهار کرد: استانداردهای ایمنی و بهداشتی نه تنها به کاهش حوادث منجر می‌شوند، بلکه دانش فنی و فناوری در محیط کار را نیز ارتقا می‌دهند. این ارتقا به کاهش هزینه‌های بلندمدت و افزایش بهره‌وری منجر خواهد شد، چرا که محیط کاری ایمن به معنای کارکرد بهتر نیروی انسانی است. این موضوع امروز باید به‌عنوان اولویت اصلی تمام انجمن‌ها و دستگاه‌های مرتبط مورد توجه قرار گیرد.
وزیر تعاون با اشاره به سختی اجرای تغییرات در سطح ملی گفت: ما در وزارت تعاون این آمادگی را داریم که برنامه‌های پیشنهادی ایمنی را به صورت آزمایشی در برخی استان‌ها و صنایع منتخب اجرا کنیم. انتخاب اولیه ما استان البرز و صنعت سیمان است، زیرا این صنعت سهم عمده‌ای در اقتصاد دارد و نیازمند اصلاحات جدی در زمینه ایمنی و کاهش آلودگی‌های زیست‌محیطی است. با این اقدامات می‌توانیم میزان موفقیت این تغییرات را ارزیابی کرده و سپس به‌صورت گسترده‌تر اجرا کنیم.
میدری با اشاره به مشکلات ساختاری در نظارت بر ایمنی اظهار داشت: سیستم نظارت فعلی در شرکت‌ها و صنایع پاسخگوی نیازها نیست. ما قصد داریم استانداردهای نظارتی ایمنی را اصلاح کرده و سطح سوم نظارت را با مشارکت بخش خصوصی و انجمن‌های کارگری طراحی کنیم. این برنامه در سال جاری در استان البرز به‌صورت آزمایشی اجرایی خواهد شد.
مشکلات موجود در اجرای قوانین ایمنی و نقش بیمه در ایجاد آسیب
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به چالش‌های اجرایی این طرح اشاره کرد و گفت: یکی از مشکلات موجود، این است که بسیاری از کارفرمایان به دلیل وابستگی به بیمه مسئولیت مدنی، نسبت به ارائه تجهیزات ایمنی غفلت می‌کنند. ما باید سازوکاری طراحی کنیم که ضمن جبران خسارت‌ها توسط بیمه، کارفرمایان ملزم شوند به‌صورت فعال تجهیزات ایمنی را در اختیار کارگران قرار دهند. این موضوع جزو اولویت‌های وزارتخانه است.
میدری همچنین به اهمیت آموزش در حوزه ایمنی اشاره کرد و افزود: سازمان‌های مسئول آموزش، به‌ویژه در شهرستان‌ها، باید به سمت تخصصی شدن حرکت کنند. وزارت تعاون در کنار بخش خصوصی، برنامه‌ریزی‌هایی را برای آموزش جامع کارکنان در زمینه ایمنی و کاهش خطرات شغلی آغاز کرده است.
وزیر تعاون به اصلاحات اخیر در سیستم بیمه اشاره کرد و گفت: شیوه اطلاع‌رسانی، قطع بیمه برای کارگران بهبود یافته تا بتوانند در زمان مناسب اقدامات جایگزین انجام دهند. این اصلاحات با هدف کاهش آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی نیروی کار انجام شده و نمونه‌ای از تلاش‌های وزارت تعاون برای حمایت از جامعه کارگری است.
میدری سخنان خود را با اشاره به ضرورت همگرایی میان دستگاه‌های دولتی، انجمن‌های صنفی و بخش خصوصی خاتمه داد و گفت: با تلاش همه ذینفعان، می‌توانیم گام‌های مؤثری در جهت کاهش حوادث کاری و ارتقای ایمنی در کشور برداریم. امیدوارم این اقدامات به کاهش قابل توجه این حوادث تلخ منجر شود.
