به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی قهرمانی رئیس کل دادگستری هرمزگان گفت: در راستای دستورات روز ۲۱ فروردین ۱۴۰۴ ریاست قوه قضائیه در شورای عالی قضائی مبنی بر لزوم پیگیری پرونده‌های قاچاق سوخت تا حصول نتیجه نهایی و کمک به دولت به منظور رفع مشکل ناترازی حامل‌های انرژی، اقدامات ضربتی و عملیاتی برای انسداد مسیرهای قاچاق سوخت و جلوگیری از تاراج منابع ملی در اقصی نقاط استان هرمزگان و در زمین و دریا با شتاب و توان هرچه بیشتر ادامه دارد که بر این اساس تاکنون ضمن شناسایی و انهدام باندهای بزرگ قاچاق سازمان‌یافته فرآورده‌های نفتی برای سرکردگان و اعضای این باندها پرونده‌های متعدد قضائی تشکیل شده و در اکثر موارد منجر به صدور آرای محکومیت قطعی شده است.
رئیس کل دادگستری هرمزگان افزود: در یکی از این پرونده‌ها که از نظر نوع اقدامات مجرمانه قاچاقچیان و حجم کشفیات منحصربه‌فرد و قابل توجه است، پس از شناسایی و توقیف دو فروند نفتکش خارجی که هر یک حامل میلیون‌ها لیتر سوخت قاچاق بودند در آب‌های جنوبی خلیج فارس در نزدیکی جزیره ابوموسی، پس از تکمیل روند تحقیقات و طی مراحل دادرسی در مواعد قانونی، دادگاه صالح طبق موازین شرعی و قانونی مبادرت به صدور حکم محکومیت برای متهمین نموده که منجر به تأیید رأی در شعبه دادگاه تجدید نظر استان هرمزگان شده است.
وی تصریح کرد: طبق مفاد رأی قطعی صادره از دادگاه بدوی و دادگاه تجدید نظر استان هرمزگان، حکم به توقیف دو فروند نفتکش خارجی که در مجموع دارای ۳۴ نفر سرنشین از اتباع بیگانه هستند، صادر شده است که این رأی هم اکنون در مرحله اجرای احکام است.
رئیس کل دادگستری هرمزگان یادآور شد: بر اساس رأی دادگاه، در خصوص پرونده قاچاق سازمان‌یافته ۴ میلیون و ۲۵۰ هزار و ۹۴ لیتر سوخت قاچاق توسط یکی از این نفتکش‌ها برای سه متهم شامل کاپیتان، افسر اول و افسر دوم کشتی رأی محکومیت صادر شده است و هر یک از آنها به ۵ سال حبس، ضبط فرآورده‌های نفتی کشف شده و در مجموع به پرداخت جزای نقدی به میزان ۴ هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال معادل سه برابر کالای مکشوفه محکوم شده‌اند.
قهرمانی خاطر نشان کرد: در خصوص نفتکش دوم نیز علاوه بر محکومیت کاپیتان، افسر اول و افسر دوم کشتی به ۵ سال حبس و ضبط فرآورده‌های نفتی مکشوفه، متهمین در مجموع به پرداخت بیش از ۲ هزار و ۳۷۵ میلیارد ریال جزای نقدی معادل سه برابر کالای مکشوفه محکوم شده‌اند.
رئیس کل دادگستری هرمزگان همچنین تأکید کرد: رفع توقیف از این دو نفتکش منوط به پرداخت جزای نقدی است.
وی با تأکید بر اینکه مبارزه با قاچاق سوخت از اولویت‌های مهم و مورد پیگیری مستمر دستگاه قضائی در جهت حمایت از رشد و شکوفایی اقتصاد کشور است، خاطرنشان کرد: سواحل خلیج نیلگون فارس و آب‌های پیرامون آن به هیچ وجه جای امنی برای فعالیت سودجویان و قاچاقچیان نخواهد بود و به همین منظور با تمام توان و بدون اغماض با آنها در زمین و دریا مقابله خواهد شد.
