شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی در سال ۴۰۳ چه کرد؟

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، مرکز ملی فضای مجازی به مناسبت فرا رسیدن سال 1404 ویژه‌نامه نوروزی را با محوریت نقش شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی در سال 1403 منتشر می‌کند.

در این پرونده به مهمترین مصوبات، دستورالعمل‌ها و اسناد شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی در سال 1403 پرداخته شده است که در ادامه می‌خوانید:

**دستورالعمل حفاظت از حریم خصوصی کاربران

با شروع سال 1403 سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی از تمدید مهلت اجرای دستورالعمل حفاظت از حریم خصوصی کاربران خبر داد. این دستورالعمل در 27 دی ماه سال 1402 توسط دبیر شورای عالی فضای مجازی به منظور کاهش مخاطرات نقض حریم خصوصی کاربران و حمایت از آنها در برابر تهدیدات سایبری ابلاغ شده بود، که به دلیل درخواست کسب و کارها مهلت اجرای آن تمدید شد.

پس از ابلاغ این دستورالعمل، جلسات متعددی به منظور پیگیری اجرای آن در سکوها و سامانه ها برگزار شد و در فرآیند این نظارت و پیگیری، سامانه ها و کسب و کارهای بخش خصوصی از مرکز ملی فضای مجازی خواستند که فرصت اجرای این دستورالعمل را به دلیل ابعاد فنی و اجرایی آن، افزایش یابد تا آنها بتوانند در فرصت مناسب نسبت به ابعاد فنی و برنامه‌نویسی اجرای دستورالعمل نیز، اقدام لازم را انجام دهند.

**سند حکمرانی داده در کشور

در خردادماه 1403، مرکز ملی فضای مجازی از بررسی پیش‌نویس سند نظام حکمرانی داده کشور که از مجموعه اسناد ذیل سند راهبردی در فضای مجازی، در نشست کمیسیون عالی تنظیم مقررات کشور با حضور اعضای کمیسیون و نمایندگان دستگاه‌های مرتبط خبر داد.

این سند که توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در ده فصل تهیه شده بود، به دنبال ایجاد مسیر و نقشه راهی است تا در کنار محافظت از سرمایه‌های اطلاعاتی و بومی، زمینه بهره‌مندی لایه‌های مختلف مدیریت کشور اعم از حکمرانان و سیاست‌گذاران، صاحبان کسب و کار و عامه مردم را از ظرفیت داده‌های کشور فراهم کند.

در افق در نظر گرفته شده برای این سند تا سال 1410 کشور باید زیست بوم داده یکپارچه، هماهنگ و کارآمد به منظور حکمرانی، اقتدارآفرینی، مدیریت و بهره‌برداری شفاف و امن از داده‌ها برای ایجاد ارزش در راستای منافع ملی به کمک به روزترین ابزارها، استانداردها و رویه‌ها ایجاد کند.

**سند دولت هوشمند در دستور کمیسیون عالی تنظیم مقررات

سند دولت هوشمند از مجموعه اسناد سند راهبردی فضای مجازی کشور در راستای ارتقای شاخص‌های دولت دیجیتال و به دنبال آن ارایه خدمات باکیفیت و برخط برای افزایش رفاه مردم تدوین شده و پیش نویس آن در دستور کار بررسی در کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور قرار گرفت.

در این سند، برای تحول دیجیتال دولت، یک راهبرد هفت‌گانه طراحی شده و با رویکرد شهروند محوری در طراحی، پیاده‌سازی و ارایه خدمات دیجیتال عمومی، طراحی و اجرای خدمات براساس نیاز شهروندان، دسترسی آسان آنها به خدمات، امکان شخصی سازی خدمات و مشارکت آنها و شفافیت در ارایه خدمات و حفظ حریم خصوصی پیش بینی شد.

براساس این سند، تحول دولت برای ارایه خدمات هوشمند به شهروندان و کسب و کارها با اتصال و ارتباط کل جامعه به صورت پایدار، باکیفیت و امن محقق شده و از طرفی در این سند اصلاح و بهبود فرآیندها به شکلی طراحی شد تا به صورت مستمر و فعال، نیازها و مشکلات در ارایه خدمات به شهروندان شناسایی شده و در نهایت مرتفع شود.

**تصویب و ابلاغ سند ساماندهی رمزدارایی‌ها

در دی ماه سال 1403، سند ساماندهی رمزدارایی‌ها پس از هفته‌ها بررسی و برگزاری جلسات متعدد کارشناسی و تخصصی با فعالان این حوزه، در کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور، تصویب و ابلاغ شد.

براساس این سند، تنظیم‌گران بخشی حوزه‌های مختلف رمزدارایی‌ها مشخص شدند و برای تسهیل فعالیت بخش خصوصی و همچنین نظارت دقیق‌تر بر فعالیت‌ها، حوزه‌های فعالیتی به یک یا چند تنظیم‌گر شامل بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن، تجارت، شورای ملی تامین مالی، سازمان بورس اوراق بهادار واگذار شد.

این مصوبه، ضوابط فعالیت تنظیم‌گران بخشی، قواعد کلی فعالیت در حوزه رمزدارایی‌ها، سیاست‌ها و اهداف این حوزه را مشخص و گام مهمی در جهت بکارگیری فناوری‌های بلاکچینی بود و عملا بعد از سال ها، کاربرد این فناوری‌ها را تنظیم‌گری و ساماندهی کرد.

**سند ترویج سواد فضای مجازی

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پیش‌نویس سند ترویج و ارتقای سواد فضای مجازی از قبیل فرهنگ کاربری و هوشیارسازی را تحویل مرکز ملی فضای مجازی داد. این سند از مجموعه اسناد سند راهبردی فضای مجازی کشور بود که برای بررسی در صف کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوای فضای مجازی کشور قرار گرفت.

سند ترویج و ارتقای سواد فضای مجازی اقدام 28 سند راهبردی فضای مجازی کشور بوده که مرجع تصوب آن کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوای فضای مجازی کشور در نظر گرفته شده است بنابراین این سند پس از بررسی و تصویب نهایی در این کمیسیون، جهت اجرا به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ خواهد شد.

**تصویب کلیات برنامه عملیاتی و تقسیم کار دستگاهی سند مقابله با قمار در فضای مجازی

کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوای فضای مجازی کشور در بهمن ماه سال 1403 با بازبینی سند پیشگیری و مقابله با قمار در فضای مجازی که در سال 1401 به تصویب رسیده و ابلاغ شده بود، کلیات برنامه عملیاتی و تقسیم کار دستگاهی در حوزه فرهنگی اجتماعی سند مقابله با قمار در فضای مجازی را تصویب کرد.

این مهم، با توجه به ابعاد گسترده پدیده قمار شامل خروج سالانه بیش از 20 همت ارز از کشور و ابتلای چند میلیون نفر به این آسیب اجتماعی، در کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوای شورای عالی فضای مجازی کشور بررسی و کلیات برنامه تقسیم کار دستگاهی و برنامه عملیاتی ابعاد فرهنگی اجتماعی سند پیشگیری و مقابله با قمار در فضای مجازی تصویب شد.

در این سند، 6 برنامه عملیاتی در حوزه های آگاهی بخشی، فرهنگ سازی، راهکارهای جایگزین، مراقبت و درمان، حمایت اجتماعی و پایش و تنظیم گری بیان شده است. همچنین، برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت عملیاتی برای دستگاه‌های مسئول همچون دادستانی کل کشور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان بهزیستی، مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه، صدا و سیما، فرماندهی انتظامی کشور، معاونت پیشگیری قوه قضائیه، وزارت آموزش و پرورش، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی طراحی شد.

**اصلاح سند سیاست‌ها و الزامات تعرفه‌گذاری شبکه و تسهیم درآمد محتوا

سند سیاست‌ها و الزامات تعرفه‌گذاری شبکه و تسهیم درآمد محتوا که در سال 1402 تصویب شده بود، در بهمن ماه 1403 در جلسه شورای عالی فضای مجازی اصلاح شد.

به موجب این سند تولیدکنندگان محتوا از قبیل کاربران فعال در سکوها و شبکه‌های اجتماعی، تولیدکنندگان محتواهای تخصصی و حرفه‌ای و همچنین رسانه‌های اجتماعی کوچک و محلی در درآمد حاصل از فروش ترافیک سهیم خواهند شد.

همچنین براساس این سند سکوها و سامانه‌های ارائه دهنده خدمات کاربردی به مردم نیز توسعه و تقویت خواهند شد.

به گفته دکترآقامیری دبیر شورای عالی فضای مجازی، سند تسهیم درآمد باعث تقویت تولید محتوا در کشور و توسعه عدالت می‌شود. وی تاکید کرد که برای تقویت حوزه محتوا یکی از اقدامات شورای عالی فضای مجازی، طراحی سند تسهیم درآمد ترافیک به تولیدکنندگان محتواست که با ابلاغ آن، تولیدکنندگان محتوا در دریافت هزینه پهنای باند مصرفی، با سکوها سهیم خواهند شد و این سند باعث تقویت تولید محتوا در کشور، پایداری آن و توسعه عدالت در این حوزه می‌شود.

انتهای پیام/