فیلترینگ نماوا؛ خط باریکی میان نظارت قانونی و اعمال سلیقه

مسدودسازی اخیر پلتفرم نماوا به دنبال پخش قسمتی از سریال «سووشون» که طبق ادعای این پلتفرم، تنها ۶۲ ثانیه از آن محل اشکال بوده، موجی از واکنش‌ها و نگرانی‌ها را در فضای عمومی و به‌ویژه در میان کاربران و فعالان حوزه رسانه‌های دیجیتال برانگیخته است. به‌نظر می‌رسد زورآزمایی ساترا این بار سر پلتفرم نماوا جواب داده و سرورهای این پلتفرم به‌خاطر چند دقیقه ممیزی در یک سریال، خاموش شدند و کاربران نمی‌توانند حتی یک انیمیشن برای فرزندان خود در این پلتفرم پخش کنند. توقیف کامل دسترسی به پلتفرم نه تنها از حیث تأثیر بر حقوق مصرف‌کنندگان و سرنوشت یک کسب‌وکار آنلاین قابل تأمل است، بلکه به عنوان یک رویه کم‌سابقه، پرسش‌های بنیادینی را درباره چارچوب‌های قانونی ناظر بر فعالیت پلتفرم‌ها، شفافیت و تناسب تصمیمات نهادهای نظارتی مانند ساترا، و مقایسه آن با موارد مشابه در پلتفرم‌های دیگر مطرح ساخته است.

یکی از مسائل ریشه‌ای که در چنین وقایعی نمود پیدا می‌کند، «نبود قوانین مدون است که به‌طور تخصصی به پلتفرم‌ها، حقوق و مسئولیت‌هایشان بپردازد.» به باور ساینا معتمدی کارشناس حقوقی این خلاء قانونی، «باعث شده که نهادهای حاکمیتی سلیقه‌ای عمل کنند.» در چنین شرایطی، برای بررسی صحت و سقم اقدامات صورت گرفته، ناگزیر باید به قوانین و مقررات عمومی موجود رجوع کرد.

در ارتباط با تخلفات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر، «دستورالعمل رسيدگی به شکایات و تخلفات رسانه‌های صوت و تصویر فراگير در فضای مجازی» مصوب ساترا، چارچوب اصلی را مشخص می‌کند. معتمدی در اینباره توضیح می‌دهد: «مطابق با ماده ۱۶ این دستورالعمل، تولید و انتشار محتوا بدون مجوز، تولید و انتشار محتوا مغایر با ضوابط و مقررات ساترا و نقض حقوق کاربران از مصادیق تخلفات حوزه صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی هستند.»

او در ادامه به اصول حاکم بر اعمال مجازات در همین دستورالعمل اشاره کرده و می‌افزاید: «مطابق با مواد ۱۷ و ۱۸ همین دستورالعمل، اولاً مجازات باید متناسب با تخلف باشد (منظور تناسب با گستردگی اثرات مخرب تخلف، سنگین بودن زیان وارده، اثرگذاری تخلف بر نظم عمومی، اهمیت و نوع موضوع، طولانی یا کوتاه بودن مدت تخلف، تعداد بیننده، استمرار و تکرار است)، ثانیاً مجازات‌های مصرح در دستورالعمل باید از ضعیف به قوی اعمال شود (مصدودسازی نهمین مجازات از ۱۳ تا هست که جزو شدیدترین‌ها است)؛ ثالثاً مصدودسازی باید با تصمیم مقام قضائی باشد.»

این کارشناس حقوقی همچنین یادآور می‌شود که «ماده ۷۵۱ قانون مجازات اسلامی نیز مستفاد همین معنی است که قطع دسترسی به پلتفرم باید به عنوان آخرین راهکار باشد.» با این حال، به گفته معتمدی، «اطلاعی مبنی بر اینکه مسدودسازی نماوا با دستور قضائی بوده است یا کمیته رأساً اقدام کرده، در دست نیست.»

یکی از کلیدی‌ترین مباحث در پرونده نماوا، مسئله تناسب میان تخلف ادعایی (پخش چند ده ثانیه محتوای بدون مجوز یا مشکل‌دار در یک قسمت از یک سریال) و مجازات اعمال‌شده (مسدودسازی کامل پلتفرم) است. معتمدی در این باره صراحتاً می‌گوید: «آنچه مسلم است مجازات اعمالی با تخلف صورت گرفته – مصدود کردن پلتفرم بابت یک قسمت سریال - عرفاً و قانوناً متناسب نیست.»

او این عدم تناسب را نگران‌کننده دانسته و معتقد است: «متأسفانه به نظر می‌رسد مبنا سلیقه تصمیم‌گیران بوده و نه عرف اجتماعی.» پیامدهای حقوقی چنین تصمیمی، در صورتی که خارج از چارچوب قانون باشد، قابل توجه است. این کارشناس ارشد حقوقی تأکید می‌کند: «اگر مسدودسازی مطابق با دستورالعمل و قانون نباشد؛ غیرقانونی بوده، مطابق با قواعد عمومی مسئولیت در ایران، مسئولیت هرگونه زیان وارده اعم از به پلتفرم و کاربران با تصمیم‌گیرنده این امر خواهد بود.»

توقف فعالیت یک پلتفرم پرمخاطب، طبیعتاً خسارات مادی و معنوی متعددی را به همراه دارد. ساینا معتمدی با استناد به ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی که می‌گوید: «هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر‌که به‌موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود‌ می‌باشد.» به تحلیل ابعاد این خسارات می‌پردازد. او در این‌باره گفت: «در قضیه نماوا، دو ضرر متصور است: یکی ضرر به شهرت تجاری نماوا و یکی ضرر به کاربران نماوا. مطابق با قانون فوق در صورتی که نهاد مرجع تصمیم غیرقانونی گرفته باشد، مسئولیت خسارت با ایشان بوده و در صورتی که نماوا خلاف قانون رفتار کرده باشد، مسئولیت زیان با نماوا است.»

در برخی تحلیل‌ها، برای توجیه لزوم جبران خسارت توسط خود پلتفرم نماوا به کاربران، به ماده ۷۸ قانون تجارت الکترونیکی استناد شده است. معتمدی این تفسیر را نادرست دانسته و تصریح می‌کند: «این ماده بیان می‌دارد: «هرگاه در بستر مبادلات الکترونیکی در اثر نقص یا ضعف سیستم‌ مؤسسات خصوصی و دولتی، به‌جز در نتیجه قطع فیزیکی ارتباط الکترونیکی، خسارتی به‌اشخاص وارد شود، مؤسسات مزبور مسئول جبران خسارات وارده می‌باشند مگر اینکه‌ خسارات وارده ناشی از فعل شخصی افراد باشد که در این صورت جبران خسارات‌ برعهده این اشخاص خواهد بود.» این ماده به بستر مبادلاتی و تکلیف پلتفرم به ایمن‌سازی بستر ارجاع داده است و ربطی به تخلفات یا مسئولیت کلی پلتفرم‌ها ندارد. در هر حال در این ماده نیز قواعد کلی مسئولیت مدنی در ایران حاکم است؛ ضرر منتسب به هر شخصی باشد (اعم از دولتی یا غیردولتی) شخص مربوطه مسئول جبران خسارت است.»