چهارمین نشست مدیران تبادل رمزدارایی برگزار شد؛ انتقاد فعالان این حوزه از رویکرد بانک مرکزی
مهدی عسکری، دبیر کمیته خودتنظیم‌گری انجمن بلاکچین، در چهارمین نشست مدیران تبادل رمزدارایی و ارائه خودتنظیم‌گری این انجمن، از ایجاد کمیته‌های استانی در راستای تنظیم‌گری بهتر و کمک به چالش‌های بومی کسب‌وکارها خبر داد. عسکری اعلام کرد برای جلوگیری از نگرانی کاربران و کسب‌وکارها، سامانه پاسخگویی به کاربران در سال‌های آینده ایجاد می‌شود.
مهکامه شریف‌زاده، رئیس کمیته خودتنظیم‌گری انجمن بلاکچین، با ارائه گزارشی از روند فعالیت‌های کمیته در حوزه حمایت از کسب‌وکارهای شفاف، اعلام کرد تعداد کسب‌وکارهای عضو مدل خودتنظیم‌گری به ۲۰۰ عدد افزایش یافته است. به گفته او تقاضای کسب‌وکارها برای خودتنظیم‌گری ۲۵ درصد افزایش یافته و این در حالی است که اینماد به آنها تعلق نگرفته است.
او در ادامه این نشست تاکید کرد که تنظیم‌گری بیش از حد سخن‌گیرانه موجب سوق دادن کاربران و کسب‌وکارها به سمت بازارهای غیررسمی و افزایش ناهماهنگی میان تنظیم‌گران خواهد شد. شریف‌زاده اضافه کرد: «مقایسه روندهای بین‌المللی نشان می‌دهد کشورهایی که مدل‌های نظارتی متعادل‌تری دارند توانسته‌اند کنترل بهتری روی بازارهای رمزارزی داخلی ایجاد کرده و از خروج سرمایه جلوگیری کنند.»
رئیس کمیته خودتنظیم‌گری انجمن بلاکچین با اعلام آمادگی برای همکاری با نهادهای قانونی برای تدوین چارچوبی پایدار گفت: «تنظیم‌گری نباید به تقابل میان نهادهای نظارتی و کسب‌وکارها منجر شود بلکه باید به عنوان یک مسیر مشارکتی تعریف شود که در آن کسب‌وکارها نقش فعالی در ایجاد شفافیت و رعایت استانداردهای نظارتی ایفا می‌کنند.»
مرادی، معاون مرکز ملی اطلاعات مالی ایران (FIU)، در ادامه این نشست گفت: «پولشویی بحثی قدیمی و در ساختارهای دیگر است و نیست دادن این موضوع به صرافی‌های رمزدارایی اشتباه است. نقطه عطف این موضوع شفافیت و مشاهده‌پذیر بودن کسب‌وکارهای این حوزه است تا بتوان شناسایی بهتری انجام داد.»
فرشید رستگار، مشاور مالیاتی معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، گفت: «صرافی‌های رمزدارایی در موضوعات مالیاتی خوش حساب هستند و حتی ممکن است در شناختن تخلفات برخی از پرونده‌ها، بیشتر از کارشناسان سازمان تلاش کنند.»
بردیا احمدنیا، رئیس هیئت مدیره صرافی والکس، گفت: «مهم‌ترین موضوع این است که بانک مرکزی قصد دارد به واسطه کنترل ارز، رمزارزها را مدیریت کند. سیاست بانک مرکزی در قانون‌گذاری به این صورت است که همه گناهکار می‌شوند؛ مثلا حساب‌های صرافی‌ها به بهانه پولشویی می‌بندند. همه کسب‌وکارها نمی‌توانند با هم پولشویی بکنند و هیچ مدرکی ارائه نشود.»
علیرضا یعقوبی، رئیس هیئت مدیره انجمن فین‌تک، در ادامه این نشست گفت: «بانک مرکزی علاقه‌ای برای ورود به این حوزه نداشته اما به واسطه تکلیفی که به این نهاد داده شده با همه برخورد کرده و عواقب آن در نظر گرفته نشده است. با ابزارهای عصر فئودالی در عصر هوش مصنوعی تصمیم گرفته می‌شود.»
او ادامه داد: «در مذاکرات بانک مرکزی و شورای نگهبان برای قانون بانک مرکزی، دو عنوان «رمزارز» و «رمزپول» وجود داشت که به دلیل ایراد شورای نگهبان «رمزارز» حذف شد و امروز شاهد این هستیم که بانک مرکزی به وسیله شرکت شاپرک از کسب‌وکارها تعهدنامه می‌گیرد. در این شروط مشخص نیست چرا کلید واژه‌هایی مانند «قوانین موجود کشور» برای دریافت اطلاعات کسب‌وکارها دیده نمی‌شود.»
