چین به دنبال مدیریت دارایی‌های دیجیتال توقیف شده از طریق هنگ کنگ
به گزارش زوم ارز، به منظور فروش دارایی‌های دیجیتال توقیف شده از طریق صرافی‌های با مجوز در هنگ کنگ، چین برنامه‌هایی را از سوی وصیت‌نامه‌های عدالتی کشور به عنوان همکاری با مرکز مشترک فناوری بلاک‌چین چین (CBEX) اعلام کرده است. این اقدام به همراه همکاری با بنگاه‌های حقوقی ثالث به منظور مدیریت فروش دارایی‌های توقیف شده در پرونده‌های جنایی صورت می‌گیرد. به منظور انجام این امر، CBEX قصد دارد که با همکاری وکلا و مشاوران حقوقی پربیننده، فرصت‌های بیشتری برای فروش این دارایی‌ها در صرافی‌های مدنظر ایجاد نماید.
طبق گزارش ها ، دارایی های دیجیتالی توقیف شده از درآمد کیفری به یوان تبدیل می شوند و به حساب های تعیین شده واریز می شوند. این اولین باری است که یک آژانس سرزمین اصلی چین فرایندی را برای دفع دارایی های دیجیتال توقیف شده انجام می دهد.
از آنجا که هنگ کنگ به عنوان یک مرکز دارایی دیجیتال شناخته می‌شود، توسعه این امکان احتمالاً وجود دارد. این در حالی است که چین اصلی هنوز قصد اعمال ممنوعیت بر روی تجارت رمزنگاری و فعالیت‌های مرتبط را دارد.
فرآیند دفع رمزنگاری چین مقیاس دارایی های توقیف شده را نشان می دهد
آخرین چارچوب قانونی برای مصادره دارایی‌های دیجیتالی که پس از اعلام ممنوعیت رمزنگاری جمع‌آوری شده‌اند را می‌توان به عنوان یک فرآیند رسمی برای مدیریت و تعقیب دارایی‌ها تشریح کرد.
به گفته مقامات، ارزش دارایی‌های دیجیتال در انتظار دفع مقامات چینی تا پایان سال ۲۰۲۲ از چندین میلیارد دلار فراتر رفت و مبلغ آن در سال ۲۰۲۳ به ۴۳۰.۷ میلیارد یوان (۶۰ میلیارد دلار) رسید. این رقم از سال گذشته افزایش دوازده برابر است.
این روند با جهش جهانی cryptocurrency همپوشانی دارد، زیرا چندین کشور در حال حاضر اینترنت پوچی موجودات متشنج و تقلبی زیادی را در اختیار دارند.
به گزارشات فعلی، ایالات متحده حدود ۲۰۰،۰۰۰ بیت‌کوین با ارزش ۱۶ میلیارد دلار را توقیف کرده‌است، در حالی که انگلستان بیش از ۶۱،۰۰۰ بیت‌کوین را دارایی‌های توقیف شده خود به حساب آورده‌است. بر اساس گزارشات، چین نیز حدود ۱۹۴،۰۰۰ بیت‌کوین و ۸۳۳،۰۰۰ اتریوم را در اختیار دارد و این کشور را در جمله برترین دارندگان دنیا جای داده‌است.
اگر چه دولت چین به عنوان یکی از بزرگترین دارندگان دارایی در سطح جهان قرار دارد، اما در چند روز گذشته اخباری منتشر شد که همراه با فیلتر شدن اطلاعات اینترنتی درباره ممنوعیت داشتن دارایی‌های دیجیتال برای افراد خصوصی توسط چین بود. هنوز تأییدی رسمی از کانال‌های اطلاع‌رسانی دولتی در این خصوص اعلام نشده است. این کشور بر اساس سیاست‌های قبلی خود از سال ۲۰۱۳ ممنوعیت برخی دارایی‌های دیجیتال را اجرا می‌کند. به عنوان مثال، بانک مرکزی چین (PBOC) به بانک‌های این کشور اجازه مشارکت در کسب و کارهای مرتبط با بیت‌کوین را نمی‌دهد.
هنگ کنگ وضعیت خود را به عنوان یک مرکز cryptocurrency عمیق تر می کند
توقیف دارایی‌ها به برخی مقامات چالش‌هایی را ایجاد کرده است، اما این اقدام فرصتی نیز برای آنها فراهم کرده است. هرچند نگرانی‌ها درباره تعادل بازار وجود دارد، اما ضروری است مسئولان به سرعت دارایی‌های توقیف شده را به منابع قانونی دولتی تبدیل کنند تا به نفع شهروندان خدمت کند.
در همین حال ، تصمیم پکن برای نقدینگی دارایی ها از طریق مبادلات هنگ کنگ ، یک رویکرد دوگانه برای تنظیم دارایی های دیجیتال از سرزمین های داخل چین را نشان می دهد. همچنین وضعیت هنگ کنگ را به عنوان قطب رمزنگاری تعیین می کند. در طی چند سال گذشته ، این منطقه به عنوان یک قطب جهانی برای دارایی های دیجیتال قرار گرفته است زیرا چین همچنان به حفظ ممنوعیت سخت رمزنگاری خود ادامه می دهد. این کشور حداقل از سال ۲۰۱۷ در حال سرکوب مبادلات ، ICO و معدن است.
علاوه بر این ، رعایت مقامات چینی در رویدادهای Crypto در هنگ کنگ مشاهده شده است ، و به این شهر اجازه می دهد تا به عنوان یک زمینه آزمایش برای سیاست های دارایی دیجیتال که سرزمین اصلی آماده اتخاذ یا اجرای آن نیست ، توسعه یابد. این ترتیب تضمین می کند که پکن سیستم های مالی را در سرزمین اصلی کنترل می کند و ضمن بررسی پتانسیل ارزهای رمزنگاری شده از طریق ماسهبازی نظارتی خود در هنگ کنگ.
همکاری بین چین و اقتصاد جهانی در زمینه رمزنگاری می‌تواند یک کانال رسمی برای تعقیب و کنترل دقیق باز کند و الگویی برای مناطق دیگر با سیاست‌های محدود رمزنگاری ارایه دهد.
