به گزارش رکنا از اصفهان؛ محمد نورصالحی با اشاره به موارد مطرح شده در جلسه هفته جاری کمیسیون ویژه تلفیق شورای اسلامی شهر اصفهان اظهار کرد: موضوع اصلی این جلسه بررسی گزارش تأمین مالی پروژه‌های شاخص سال ۱۴۰۴ شهرداری اصفهان بود و در این چارچوب، حدود ۶۰ پروژه شاخص که شامل پروژه‌هایی است که از سال‌های گذشته آغاز شده یا به اتمام رسیده و قرار است در سال جاری آغاز شده و تا پایان سال به بهره‌برداری برسد، مورد بررسی قرار گرفت.
وی افزود: این پروژه‌ها در زمینه‌های مختلف از جمله عمرانی، فرهنگی، خدمات شهری، محیط زیست و سایر بخش‌ها توزیع شده است و پیگیری هر یک از آن‌ها به‌صورت منظم و هفتگی بر عهده کمیسیون‌های تخصصی مربوط در شورای اسلامی شهر است، همچنین کمیسیون تلفیق مسئولیت پیگیری کلی و هماهنگی نهایی را عهده‌دار است.
رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان تاکید کرد: از آنجا که این پروژه‌ها، پروژه‌های بزرگی محسوب می‌شوند، تأمین منابع مالی مورد نیاز آن‌ها اهمیت زیادی دارد و بحث تزریق جریان نقدینگی لازم برای تحقق به‌موقع این پروژه‌ها در دستور کار قرار گرفت؛ این بخش از جلسه که با حضور شهردار اصفهان برگزار شد، نزدیک به دو ساعت به خود اختصاص داد.
نورصالحی گفت: این‌گونه جلسات هر ماه یک‌بار برگزار می‌شود تا از پیشرفت و اجرای درست پروژه‌ها اطمینان حاصل شود و در کنار این موضوع، مباحث داخلی دیگری نیز در جلسه مطرح شد که از جمله آن‌ها می‌توان به موضوعات مربوط به حقوق و دستمزد کارکنان شهرداری و نیز تأمین نقدینگی کلی شهرداری اشاره کرد.
وی با اشاره به موضوع عوارض نوسازی سال ۱۴۰۴ ادامه داد: یکی دیگر از مباحث مهم مطرح‌شده در جلسه این هفته شورا، موضوع عوارض نوسازی بود که بر اساس قانون درآمد پایدار، ضریب محاسبه عوارض نوسازی در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ عدد ۲.۵ تعیین شده بود، اما در قانون بودجه همان سال‌ها این ضریب توسط مجلس شورای اسلامی کاهش یافته و عدد ۱.۵ لحاظ شده بود.
رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان خاطرنشان کرد: هم‌اکنون این موضوع در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ تکرار نشده است و این به آن معنا است که عوارض نوسازی برای سال جاری بر اساس ضریب ۲.۵ محاسبه خواهد شد.
نورصالحی گفت: این افزایش ضریب می‌تواند در بعضی مناطق شهری موجب افزایش چشمگیر عوارض نوسازی تا حدود ۱۰۰ درصد نسبت به سال گذشته شود و همین امر موجب نگرانی اعضای شورای شهر شده است.
وی افزود: شهرداری در روز یکشنبه هفته گذشته لایحه‌ای را به شورا ارسال کرد و در آن پیشنهادهایی مبنی بر کاهش عوارض در بخش‌هایی همچون مترو و پسماند ارائه داده بود تا افزایش عوارض برای شهروندان تا حد ممکن تعدیل شود.
