به گزارش تجارت نیوز، در منطقه آفریقای جنوب صحرا، بیش از نیمی از جمعیت در کشورهایی زندگی می‌کنند که با چالش‌هایی جدی مانند رکود اقتصادی، ضعف نهادی، فقدان خدمات عمومی، فقر شدید، درگیری‌های مسلحانه و جابه‌جایی‌های داخلی و بعضا مهاجرت‌های اجباری مواجه هستند. این کشورها برای خروج از بحران‌های متعدد، نیازمند سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی، تنوع‌بخشی به اقتصاد و تقویت نهادها هستند.
با وجود تلاش برخی کشورها در این زمینه، بازسازی اقتصادی و اجتماعی برای بسیاری از این جوامع همچنان دشوار است. همان‌طور که در گزارش تحلیلی صندوق بین‌المللی پول برای منطقه آفریقای جنوب صحرا نشان داده شده، چالش‌های ناشی از شوک‌های متوالی سال‌های اخیر، از جمله بی‌ثباتی سیاسی، آسیب‌پذیری در برابر بلایای طبیعی و وابستگی شدید به منابع طبیعی، رشد اقتصادی پایدار را محدود کرده است.
هزینه انسانی آسیب‌پذیری
آسیب‌پذیری علاوه بر مشکلات اقتصادی، هزینه‌های انسانی قابل‌توجهی به همراه دارد. کشورهای آسیب‌پذیر منطقه آفریقای جنوب صحرا به دلیل محدودیت‌های مالی و نیازهای گسترده به توسعه، در پایین‌ترین رتبه‌های شاخص‌های جهانی توسعه قرار دارند. امید به زندگی در این کشورها در حدود 60 سال باقی مانده و نرخ فقر در آن‌ها دو برابر کشورهای غیرآسیب‌پذیر منطقه است. همچنین، نرخ تکمیل تحصیلات ابتدایی همچنان در پایین‌ترین سطح جهانی قرار دارد.
در صورت ادامه روندهای فعلی، پیش‌بینی می‌شود تا سال 2030 دو‌سوم فقیرترین افراد جهان در کشورهای آسیب‌پذیر زندگی کنند که بحران این منطقه را عمیق‌تر خواهد کرد.
چالش‌های رشد اقتصادی در کشورهای آسیب‌پذیر
بسیاری از این کشورها برای حفظ رشد اقتصادی کافی و خروج از فقر با مشکلات جدی مواجه هستند.
کشورهای غیرآسیب‌پذیر منطقه توانسته‌اند پس از همه‌گیری کرونا به رشد اقتصادی ادامه دهند اما کشورهای آسیب‌پذیر هنوز نتوانسته‌اند سطح درآمد سرانه واقعی خود را به پیش از سال 2019 بازگردانند. رکود اقتصادی در این کشورها باعث کاهش درآمد، محدودیت دسترسی به منابع مالی مقرون‌به‌صرفه و انقباض مالی طولانی‌تر شده که به تشدید شوک‌های اولیه منجر می‌شود.
بررسی سطح آسیب‌پذیری
آسیب‌پذیری در این کشورها نه تنها به دلیل ضعف نهادی و درگیری‌های مسلحانه، بلکه بازتاب نیروهای سیاسی و اقتصادی عمیق‌تری است که بهبود را دشوار می‌کند. محدودیت دسترسی به بازارهای مالی بین‌المللی، ضعف نهادی و کارآفرینی محدود باعث کاهش مشارکت بخش خصوصی و کمتر ایجاد شدن فرصت‌های شغلی شده است.
با این حال، تجربه برخی کشورها نشان می‌دهد که تمرکز بر حکمرانی مشارکتی، اصلاحات نهادی و تنوع‌بخشی اقتصادی می‌تواند به کاهش آسیب‌پذیری کمک کند. برای مثال، سیرالئون پس از پایان جنگ داخلی خود در سال 2002، تلاش کرد زیرساخت‌ها و خدمات عمومی در بخش‌های آموزش و بهداشت را بازسازی کند. لیبریا نیز پس از پایان جنگ داخلی در سال 2003، نهادهای اصلی خود را تقویت کرده و وابستگی به صنایع استخراجی را کاهش داد. این کشورها با استفاده از این فرصت‌ها توانستند اعتماد اجتماعی را بازسازی کرده و مسیر جدیدی برای توسعه پایدار تعریف کنند.
اشتغال و درآمد در کشورهای آفریقایی
در زمینه اشتغال و درآمد، کشورهای آسیب‌پذیر منطقه آفریقای جنوب صحرا نقش مهمی به عنوان مبدا اصلی پناهندگان و نیز میزبانی آن‌ها ایفا می‌کنند. با وجود محدودیت‌های شدید، برخی کشورها مانند کامرون، چاد، اتیوپی و نیجر سیاست‌های نوآورانه‌ای برای پناهندگان اجرا کرده‌اند. این سیاست‌ها شامل اعطای مجوز حرکت آزاد، اجازه کار و دسترسی به خدمات عمومی بوده و توانسته‌اند اشتغال و درآمد را هم برای کشور میزبان و هم برای پناهندگان افزایش دهند.
برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و تاب‌آوری بلندمدت، کشورها باید مجموعه‌ای از اقدامات هدفمند را اجرا کنند. این اقدامات شامل بازگرداندن ثبات اقتصادی از طریق تقویت نهادهای مالی، بهبود مدیریت مالی عمومی و افزایش اعتماد اجتماعی از طریق حکمرانی مسئولانه است.
همچنین، ایجاد فرصت‌های مشارکت عمومی گسترده‌تر و تخصیص منابع به‌صورت عادلانه برای تقویت وحدت اجتماعی ضروری است. مشارکت بلندمدت با شرکای بین‌المللی نیز می‌تواند در ظرفیت‌سازی، تأمین مالی برنامه‌های اجتماعی و کاهش تأثیر شوک‌های اقتصادی نقش مؤثری ایفا کند. این اقدامات برای پیشگیری از تبدیل آسیب‌پذیری منطقه آفریقای جنوب صحرا به یک بحران جهانی حیاتی است.
