به گزارش تجارت نیوز، فرید موسوی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار تجارت‌نیوز درباره وزیر پیشنهادی اقتصاد گفت: «علی مدنی زاده که به زودی جلسه رای اعتماد ایشان در صحن علنی برگزار می‌شود، یک ویژگی نخبگانی دارد که او را منحصر به فرد می‌کند. با این حال، آنچه از شخصیت افراد مهم‌تر است، پایبندی به اصول اساسی سیاست‌گذاری اقتصادی است.»
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: «سه اصل کلیدی معیار قضاوت برای انتخاب وزیر اقتصاد است. نخست، تعهد راسخ به رشد اقتصادی به عنوان اولویت اصلی؛ دوم، اطمینان از عادلانه بودن این رشد و دسترسی همه اقشار به منافع آن؛ و سوم، استقلال در تصمیم‌گیری و عدم تسلیم در برابر فشارهای سیاسی. دست دوستی ما برای هر کسی که این اصول را قبول داشته باشد و متعهد به اجرای آنها باشد، دراز است.»
نماینده مردم مراغه و عجب‌شیر تصریح کرد: «بنده در بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی، دقیقاً همین معیارها را مدنظر خواهم داشت. برنامه وزیر آینده باید به صراحت نشان دهد که چگونه قصد دارد سیاست‌های انقباضی را با رویکرد رشد تولیدمحور جایگزین کند و عدالت اجتماعی را در فرآیند توسعه اقتصادی رعایت نماید. امیدواریم این بار، دولت انتخابی کرده باشد که اقتصاد کشور را از رکود طولانی فعلی خارج سازد.»
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به ضرورت تغییر رویکرد در سیاست‌گذاری اقتصادی تصریح کرد: «تجربه یک دهه اخیر به وضوح نشان داده که تمرکز انحصاری بر کنترل تورم از طریق سیاست‌های انقباضی، نه تنها دستاورد مطلوبی نداشته، بلکه موجب ورود اقتصاد کشور به رکود عمیق و افزایش نرخ بیکاری شده است. نمی‌توان به قیمت نابودی تولید و اشتغال، تورم را کنترل کرد.»
موسوی در پایان تصریح کرد: «البته رشد اقتصادی باید همراه با عدالت اجتماعی باشد. منظور این است که دستاوردهای رشد نباید فقط در اختیار گروه‌های پردرآمد قرار گیرد، بلکه باید به گونه‌ای توزیع شود که همه اقشار جامعه، به‌ویژه دهک‌های پایین درآمدی از آن بهره‌مند شوند. تنها در این صورت است که رشد اقتصادی پایدار خواهد بود.»
