به گزارش تجارت نیوز، بررسی مسیر پر پیچ و خم خصوصیسازی در ایران نیازمند رجوع به اصل ۴۴ قانون اساسی و تاکید حاکمیت بر واگذاری بنگاه‌های زیان‌ده دولتی به بخش خصوصی است.
گرچه قرار بود مسیر خصوصیسازی خودروسازان به کارآفرینی و احیای صنایع رو به افول منجر شود، با این حال حتی در دورانی که رشد اقتصادی و تولید ناخالص ملی وضعیت قابل‌قبول‌تری داشتند و تحریم‌های سنگین هنوز صنعت خودروسازی را فلج نکرده بودند، این اصل درعمل مغفول ماند و برخی سیاست‌گذاران با کم‌لطفی تمام از کنار آن عبور کردند.
در ماه‌های اخیر خصوصیسازی صنعت خودروسازی بار دیگر به تیتر نخست رسانه‌ها تبدیل شده است. اما این رویکرد اکنون بیش از آنکه منجی صنعت خودروسازی باشد، تنها واکنشی به بحران زیان انباشته بیش از 220 همتی خودروسازان است که در آذر ۱۴۰۳ اعلام شده است. زیانی که نتیجه مستقیم قیمت‌گذاری دستوری و سیاست‌گذاری‌هایی است که طی سالیان گذشته بدون پشتوانه کارشناسی اجرا شده و فشار مضاعفی به خودروسازان و مصرف‌کنندگان وارد کرده است.
با وجود آنکه خصوصیسازی می‌توانست سال‌ها پیش راه نجات صنعت خودروسازی باشد، امروز این پرسش مطرح است که در شرایط کنونی ما تا چه میزان زیرساخت‌ها و پیش‌نیازهای لازم برای اجرای موثر خصوصیسازی را در اختیار داریم؟
موانع خصوصیسازی صنایع خودروسازی
نخست، دخالت و تصمیم‌سازی بیش از ۳۰ نهاد بالادستی در بازار و صنعت خودروسازی به‌تنهایی مانعی جدی برای اتخاذ تصمیم‌های شفاف و سریع است.
دوم، سیاست‌های کلان اقتصادی و به‌ویژه سرکوب قیمتی می‌تواند مانع از شکل‌گیری بازار رقابتی و جذب سرمایه‌گذار شود. در کنار این موارد، تحریم‌های شدید اقتصادی، بانکی و لجستیکی نیز مسیر را برای ورود فناوری روز و سرمایه‌گذاران خارجی سخت و ناهموار می‌کند.
در چنین شرایطی خصوصیسازی ممکن است بی‌آنکه تحولی اساسی در صنعت خودروسازی به‌وجود آورد، تنها منجر به اصلاحات سطحی در مدل برخی خودروها یا به‌روزرسانی سیاست‌های فروش، بازاریابی و خدمات پس از فروش محدود شود.
پیش‌نیازهای لازم برای موفقیت خصوصیسازی صنعت خودروسازی
یکی از ارکان موفقیت مسیر خصوصیسازی جلوگیری از بروز تعارض منافع در واگذاری‌هاست. انتخاب سهام‌داران مناسب، تقسیم خرد و عادلانه بلوک‌های سهام میان سرمایه‌گذاران خودرویی و غیرخودرویی، همچنین الگوبرداری از تجربیات موفق کشورهایی مانند ژاپن، آلمان و کره جنوبی می‌تواند چارچوبی مؤثر برای خصوصیسازی حرفه‌ای ایجاد کند.
مسئله دیگری که در روند خصوصیسازی باید مورد توجه قرار بگیرد این است که فرآیند خصوصیسازی باید به‌دور از حاشیه‌های رسانه‌ای و در بستری آرام و شفاف دنبال شود تا نه‌فقط انتقال مدیریت به بخش خصوصی، بلکه مالکیت بلوک‌های سهام نیز با شفافیت انجام شود.
با در نظر گرفتن تمام موارد مذکور نباید فراموش کرد که کلید راهگشای هزارتو پر پیچ و خم خصوصیسازی، رفع تحریم‌ها و اصلاح ساختار سیاست‌گذاری صنعت خودروسازی است. تنها در چنین شرایطی می‌توان از قیمت‌گذاری دستوری فاصله گرفت، نقش دولت را محدود به اجرا و نظارت کرد و میدان را به بخش خصوصی چابک سپرد؛ در غیر این صورت «اصل خصوصیسازی درحاشیه قرار خواهد گرفت.».
برای مطالعه بیشتر گزارش «تقریبا هیچ یک از متقاضیان سهام سایپا اهلیت ندارند» را در تجارت‌نیوز بخوانید.
