به گزارش تجارت نیوز، در حالی‌که قرار است روز دوشنبه ۲۶ خردادماه صلاحیت «سید‌علی مدنیزاده» به‌عنوان وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی در صحن علنی مجلس شورای‌اسلامی بررسی شود، بازار سرمایه با نگاهی دقیق‌تر عملکرد گذشته و برنامههای پیش‌‌‌‌‌روی او را زیر ذره‌‌‌‌‌بین قرارداده‌است. مدنیزاده در شرایطی برای سکانداری وزارت اقتصاد معرفی شده که بورس تهران روزهای حساسی را پشت‌سر می‌گذارد؛ بازاری که اگرچه در مقاطعی با سیگنال‌های مثبت سیاسی و حمایت‌های مقطعی رشد کرده، اما همچنان از منظر اعتماد عمومی و کارآیی ساختاری با چالش‌های جدی مواجه است.
برای فعالان بازار سرمایه، مهم‌ترین پرسش این است که آیا وزیر جدید می‌تواند منشأ اصلاحات واقعی و تحول‌‌‌‌‌ساز در سیاستگذاری اقتصادی باشد یا خیر. مدنیزاده تاکنون تجربه مرتبطی در مدیریت بازار سرمایه نداشته و نخستین‌بار است که در موقعیت یک مسوول تصمیم‌ساز برای بورس قرار می‌گیرد، با این‌حال سوابق علمی و پژوهشی او در حوزه سیاستگذاری پولی و مالی نشان می‌دهد؛ به تحولات ساختاری و اقتصاد نهادی، نگاه تحلیلی و آینده‌نگر دارد.
او در پژوهشکده پولی و بانکی بانک‌مرکزی، ریاست گروه مدل‌‌‌‌‌سازی را برعهده داشته و در مقاطع مختلف به‌عنوان مشاور اقتصادی در سازمان‌برنامه و بودجه و شورای پول و اعتبار ایفای نقش کرده‌است. در سال۱۳۹۹، همزمان با اوج‌‌‌‌‌گیری هیجانی شاخص‌کل بورس، مدنیزاده به‌عنوان اقتصاددان، نسبت به تبعات تورمی رشد بی‌‌‌‌‌رویه بازار سرمایه هشدار داد و تاکید کرد؛ رشد پایدار تنها زمانی ممکن است که مبتنی بر واقعیت‌های اقتصادی و ظرفیت‌های تولیدی کشور باشد. این اظهارات در زمان خود، با واکنش‌هایی از سوی بدنه بورسی مواجه شد، اما از رویکرد او نسبت به اصلاحات ساختاری، حکایت داشت.
وضعیت امروز بورس؛ نااطمینانی مزمن، نقدینگی کم‌‌‌‌‌رمق
بازار سرمایه ایران در هفته‌های گذشته نوسانات قابل‌توجهی را تجربه کرده‌است. بازاری که با خبرهای مثبت مذاکرات توانسته بود به رشد حدود ۱۵درصدی دست‌یابد، در نتیجه ابهام پیرامون همین موضوع، ضربه سنگینی خورد و در نهایت شاخص‌کل، کانال سه‌میلیون‌واحدی را که در پایان فروردین‌‌‌‌‌ماه به آن رسیده بود، از دست داد. علاوه بر این، بازار با چند چالش همزمان دست‌وپنجه نرم می‌کند؛ از جمله بلاتکلیفی در واگذاری سهام خودروسازان، قطعی گسترده برق صنایع و همچنین سردرگمی نسبت به نحوه فعالیت و مدیریت صندوق‌های اهرمی که در هفته‌های اخیر موجب بی‌‌‌‌‌ثباتی‌‌‌‌‌های مضاعف در معاملات شده‌اند.
از سوی دیگر، نبود ابزارهای پوشش‌ریسک، دامنه‌نوسان نامتقارن، مداخلات مستقیم و فقدان چشم‌‌‌‌‌انداز روشن از آینده سیاستگذاری، باعث‌شده بسیاری از سرمایه‌گذاران خرد، ترجیح دهند نقدینگی خود را به سمت بازارهای غیرمولد اما با قابلیت پیش‌بینی بیشتر مانند رمزارزها، طلا یا ارز سوق دهند. در چنین فضایی، تغییر در راس وزارت اقتصاد می‌تواند فرصت مهمی برای بازسازی اعتماد در بازار سرمایه باشد؛ مشروط بر آنکه برنامههای پیشنهادی، فراتر از شعارهای کلی، قابلیت اجرایی و پشتوانه نهادی و سیاسی کافی داشته‌باشند.
برنامههای بورسی مدنیزاده؛ رویکردی ساختاری و مبتنی بر نهادسازی
مدنیزاده در برنامه پیشنهادی خود به مجلس، نگاه ویژه‌ای به بازار سرمایه دارد. در این سند، محورهایی از جمله بازسازی نظام تامین مالی، توسعه ابزارهای مالی متنوع و ارتقای شفافیت به چشم می‌خورد. مجموعا ۱۹ بند‌کلیدی به‌عنوان خطوط راهنمای سیاستگذاری بورسی در این برنامه گنجانده شده‌اند. یکی از نکات قابل‌توجه در این برنامه، اشاره به تشکیل «شورای ملی تامین مالی» است؛ نهادی که هدف آن هماهنگی میان بازار پول، بازار سرمایه و صنعت بیمه عنوان‌شده تا از موازی‌‌‌‌‌کاری‌‌‌‌‌های مزمن جلوگیری شود و منابع مالی با اولویت تولید ساماندهی شوند. همچنین ایجاد زیرساخت‌های تامین مالی پروژه‌های عمرانی، توسعه صندوق‌های پروژه‌‌‌‌‌ای، تسهیل صدور مجوز برای سبدگردان‌‌‌‌‌ها و بازارگردان‌‌‌‌‌ها و تقویت ابزارهای پوشش‌ریسک، بخشی دیگر از این برنامه جامع را تشکیل می‌دهند.
ارزیابی کارشناسان؛ نگاه واقع‌‌‌‌‌بینانه یا تکرار تجربه‌‌‌‌‌های ناقص؟
بررسی برنامههای علی مدنیزاده نشان می‌دهد؛ بخش قابل‌توجهی از اهداف و رویکردهای او با نیازهای امروز بازار سرمایه هم‌راستا است. تمرکز بر تامین مالی مولد، ارتقای شفافیت، توسعه ابزارهای مالی متنوع و هماهنگی میان نهادهای اقتصادی، از جمله خواسته‌‌‌‌‌های دیرینه فعالان بازار بوده‌است.
برنامه او با تاکید بر توسعه بازار بدهی، گسترش بورس انرژی، تسهیل ورود شرکت‌های دانش‌بنیان به بورس و تشکیل نهادهای فرابخشی برای ساماندهی تامین مالی، از یک چارچوب فکری نسبتا منسجم و ساختارمند حکایت دارد. برخلاف برخی برنامههای شعاری در سال‌های گذشته، سند پیشنهادی مدنیزاده حاوی رئوس مشخص و قابل‌سنجش است؛ از جمله ایجاد نهادهای جدید، تسهیل صدور مجوزها، ارتقای حاکمیت شرکتی و حرکت به سمت سرمایه‌گذاری نهادی.
فاطمه حاج‌‌‌‌‌علی، تحلیلگر بازار سرمایه، نگاه مثبتی به این برنامه دارد. او معتقد است: «برنامههای بورسی مدنیزاده واقع‌‌‌‌‌گرایانه، تدریجی و بر پایه شفافیت و تقویت تامین مالی تولید از طریق بازار سرمایه طراحی شده؛ مسیری امیدوارکننده برای بازگرداندن اعتماد به بورس.» به گفته حاج‌‌‌‌‌علی، تاکید این برنامه‌‌‌‌‌ها بر شفاف‌سازی، کاهش مداخلات دولتی و اصلاحات تدریجی مبتنی بر شواهد می‌تواند به افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران، عمق‌‌‌‌‌بخشی به بازار و ثبات بیشتر اقتصاد منجر شود. او همچنین ترکیب تجربه اجرایی و سوابق دانشگاهی بین‌المللی وزیر پیشنهادی را ظرفیت مهمی می‌داند که در صورت اجرای موثر، می‌تواند بازار سرمایه را به‌جایگاه واقعی خود در اقتصاد کشور نزدیک‌تر کند.
در مقابل محمد خبری‌‌‌‌‌زاد، دیگر تحلیلگر بازار سرمایه، نگاهی انتقادی‌‌‌‌‌تر دارد و معتقد است؛ در برنامههای ارائه‌‌‌‌‌شده، تمرکز بیش‌‌‌‌‌ازحدی بر سمت عرضه وجود دارد. به گفته او، «بر اساس برنامههای منتشرشده، بازار سرمایه‌برای آقای مدنیزاده بیشتر نقش بازوی تامین مالی دولت را دارد؛ چه برای فروش اوراق، چه برای واگذاری دارایی‌های مازاد و چه برای عرضه شرکت‌های دولتی و این در حالی است که از دید فعالان بازار، تا زمانی‌که تقاضای واقعی در بازار شکل نگیرد، این اهداف محقق نخواهند شد.» خبری‌‌‌‌‌زاد با تفکیک بازار سرمایه به دو بخش «اوراق‌بدهی» و «سهام»، تاکید می‌کند که در بخش اوراق شاید مشکلی برای فروش وجود نداشته‌باشد، اما در بخش سهام، ضعف تقاضا و نبود اعتماد عمومی مانع جدی جذب سرمایه‌های جدید شده‌است.
او می‌گوید: «در هفته‌های اخیر تقریبا تمام عرضه‌های اولیه، پذیره‌‌‌‌‌نویسی‌‌‌‌‌ها و صندوق‌های جدید با شکست مواجه شده‌اند؛ چراکه سمت تقاضا در بازار ضعیف است و سرمایه‌گذاران خرد انگیزه‌‌‌‌‌ای برای ورود ندارند.» این تحلیلگر بازار سرمایه هشدار می‌دهد که بدون طراحی سیاست‌هایی برای تحریک تقاضا، اقدامات سمت عرضه راه به‌جایی نمی‌برند. از نظر او، مشاوران اقتصادی وزیر پیشنهادی باید در کنار اصلاحات ساختاری، اولویت‌‌‌‌‌های کوتاه‌مدت بازار را نیز مورد‌توجه قرار دهند. در مجموع، برنامه مدنیزاده از حیث ساختار و جهت‌‌‌‌‌گیری، نسبت به نمونه‌‌‌‌‌های پیشین، انسجام و منطق بیشتری دارد و اگر در کنار آن، بسته‌‌‌‌‌های مکمل تقویت تقاضا، اقدامات فوری اعتمادساز و اجماع نهادی فراهم شود، می‌تواند آغازگر مسیری متفاوت برای بازار سرمایه ایران باشد. بازار سرمایه امروز بیش از هر چیز به «اعتماد» نیاز دارد؛ اعتمادی که تنها از مسیر ثبات، شفافیت و سیاستگذاری قابل‌پیش‌بینی به‌دست می‌آید. اگر وزیر پیشنهادی بتواند رویکرد علمی خود را با واقعیت‌های پیچیده اقتصاد ایران تلفیق‌کرده و هماهنگی لازم را با سایر نهادهای موثر برقرار سازد، شاید بورس پس از سال‌ها بی‌‌‌‌‌ثباتی، طعم یک دوره سیاستگذاری ساختاری را بچشد. با این‌حال، مسیر دشوار است و گذر از وعده به واقعیت، آزمونی است که تنها با شفافیت، پاسخگویی و ثبات در اجرا ممکن خواهد بود.
منبع: دنیای اقتصاد
