به گزارش تجارت نیوز، نرخ بهره یا همان نرخ سود یکی از مولفه های موثر بر اقتصاد کشورهاست زیرا قیمت تمام شده پول را دستخوش تغییر می کند.
در نظریان اقتصادی رابطه تنگاتنگی بین نرخ بهره و نرخ تورم وجود دارد؛ از این رو یکی از سیاست‌های پولی برای مهار تورم، کاهش نرخ سود علی‌الحساب بانکی با هدف کاهش تورم، افزایش سرمایه‌گذاری و کاهش نرخ بیکاری در کشور بوده است اما با وجود الزام‌ها برای مهار نرخ سود، تجربه دو دهه گذشته نشان داده است که نرخ سود خود معلول عوامل دیگری در اقتصاد است که می تواند سیاست گذاری ها در حوزه نرخ سود را تحت تاثیر قرار دهد.
در گام دوم بررسی عوامل موثر بر نرخ سود، ایرنا به سراغ ریسک های اقتصادی و اثر آن بر تورم رفت زیرا به اذعان کارشناسان یکی از عوامل تعیین کننده نرخ بهره ابزارها و قراردادهای مالی، ریسک آنهاست؛ به این معنی که هرچه ریسک نکول (اجرای تعهدات مالی) بالاتر باشد، نرخ بهره آن بالاتر است تا پاداشی برای تقبل ریسک داده شود.
به طور کلی هنگامی که ریسک و عدم اطمینان عمومی در اقتصاد افزایش می یابد، انتظار بر آن است که همه نرخ بهره ها دچار افزایش شوند. تیمور رحمانی استاد اقتصاد دانشگاه تهران در گزارشی که در این باره انجام داده، می نویسد: یکی از بارزترین شواهد تجربی مرتبط با اثر ریسک عمومی بر نرخ بهره ها مرتبط با وضعیت ایالات متحده پس از بحران ۲۰۰۸ میلادی است که اگرچه منشاء آن ریسک عمومی متفاوت با آنچه است که در حال حاضر در ایران وجود دارد.
در آن دوران بانک مرکزی آمریکا پس از شروع بحران، نرخ بهره بازار بین بانکی هدف را به حدود صفر کاهش داد و اعلام کرد برای مدتی طولانی در این سطح نگه می دارد. هدف بانک مرکزی آمریکا آن بود که اعلام کند نرخ بهره های کوتاه مدت برای مدتی طولانی نزدیک صفر خواهد بود.
از آنجا که انتظار پایین بودن نرخ بهره کوتاه مدت برای مدتی طولانی قاعدتاً باید نرخ بهره بلندمدت را کاهش دهد، بانک مرکزی آمریکا انتظار داشت که نرخ بهره های بلندمدت نیز به شدت کاهش یابد تا مخارج کل را تحریک و به رفع رکود کمک کند.
در واقع، هدف بانک مرکزی آمریکا آن بود که به نهادهای مالی اعلام کند برای مدتی طولانی نرخ بهره کوتاه مدت را پایین نگه می دارد و در صورت نیاز منابع به نظام بانکی تزریق می کند و در نتیجه آنها می توانند از بابت اعطای اعتبار با نرخ بهره پایین تر نگرانی نداشته باشند. اما با وجود این، اعلام نرخ بهره های بلندمدت در مقابل کاهش مقاومت می کردند و چندین بار خلاف آنچه بانک مرکزی آمریکا انتظار داشت، دچار افزایش شدند.
انباشت ریسک در ترازنامه های بانکی
در این زمینه گزارش پژوهشکده پولی و بانکی از انباشت ریسک در ترازنامه بانک ها نشان می دهد که مشکلات نظام بانکی در قالب انباشت ریسک در ترازنامه آنها همچنان معضل بزرگی برای اقتصاد و نرخ بهره است و از آبان ۱۴۰۲ که عدم اطمینان شدید بر اقتصاد حاکم شده، خود را در افزایش نرخ سود نشان داده است.
آمارها نشان می دهد که انباشت ریسک بالا در ترازنامه نظام بانکی در سال های نیمه اول دهه ۱۳۹۰ سبب ممانعت از کاهش قابل توجه نرخ سود با وجود کاهش نرخ تورم انتظاری در نظام اقتصادی کشور شده است.
نگاهی به نرخ سود بازار بین بانکی در فاصله زمانی آبان ۱۳۹۴ تا خرداد ۱۳۹۹ نشان می دهد با وجود کاهش نرخ تورم انتظاری، نرخ سود بازار بین بانکی به شدت در مقابل کاهش مقاومت کرده است و تنها زمانی دچار کاهش شده که واگذاری ارزهای مسدودی به بانک مرکزی سبب افزایش شدید ذخایر در بازار بین بانکی در اواخر ۱۳۹۸ و اوایل ۱۳۹۹ شد.
بر این اساس می‌توان گفت که وجود ریسک و عدم اطمینان بالا در ایران یکی از عوامل بنیادی بالابودن نرخ سود است و این موضوع نیز قدرت مانور سیاستگذار برای کاهش نرخ سود را محدود می کند.
از دلایل این ریسک و عدم اطمینان عمومی، احتمال تکانه‌های بیرونی و ناترازی گسترده در نظام بانکی و عدم اطمینان مرتبط با سیاستگذاری است؛ از این رو باید گفت که در سال‌های اخیر که نرخ بازده اوراق دولت افزایش یافته، نرخ سود بازار بین بانکی نیز افزایش یافته و عملا به سقف کریدور چسبیده است.
تهیه کنندگان این گزارش بر این باورند که اگر عامل ریسک و عدم اطمینان و ناترازی نظام بانکی به عنوان عارضه انباشت ریسک در ترازنامه نظام بانکی همچنان برقرار است و اگر به دلیل تکانه سیاسی بیرونی نیز ریسک و عدم اطمینان تشدید شده است، فشار برای بالا بودن نرخ سود همچنان برقرار است و در تصمیم گیری نرخ سود لازم است به آن توجه شود.
نرخ سود بانکی در ایران
نگاهی به اعداد و ارقام نرخ سود در نظام بانکی حاکی از آن است که نرخ بازار بین بانکی به ۲۳.۹۷ درصد رسیده است که نسبت به ابتدای امسال تغییر محسوسی نداشته اما نرخ سود متاثر از شرایط حاکم بر نظام پولی کشور، با نرخ‌های متفاوتی به سپرده گذاران عرضه می شود بطوری که هرچند در ظاهر نرخ سود بانکی رسما همان ارقامی است که بانک مرکزی به شبکه بانکی اعلام کرده اما در عمل برای سپرده های بالاتر این نرخ ها ملاک عمل نیست و گاهی تا ۳۰ درصد هم در قالب صندوق های سرمایه گذاری بالا می رود.
این رقابت بر سر جذب پول که بخشی از آن از ریسک‌های غیر اقتصادی ناشی می شود، نتیجه‌ای جز خلق پول و افزایش نقدینگی و در نتیجه افزایش تورم نخواهد داشت.
منبع: ایرنا
