به گزارش تجارت نیوز، پس از گذشت 9 ماه از برکناری عبدالناصر همتی از وزارت اقتصاد، دولت چهاردهم، روز گذشته، 11 خردادماه و در آخرین روز از فرصت قانونی برای معرفی وزیر اقتصاد و دارایی، علی مدنی‌زاده را برای این پست به مجلس شورای اسلامی معرفی کرد.
مدنی‌زاده دارای مدرک کارشناسی ارشد در رشته مهندسی محاسبات و ریاضیات از دانشگاه استنفورد و مدرک دکتری اقتصاد از دانشگاه شیکاگو است و ریاست دانشکده اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف را بر عهده دارد؛ اما با وجود سوابق درخشان مدنی‌زاده در حوزه‌های آکادمیک و علمی، منتقدان انتخاب او به عنوان وزیر اقتصاد، فقدان سوابق اجرایی در کارنامه مدنی‌زاده را نقطه ضعف او می‌دانند.
سهراب دل‌انگیزان، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه، در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز، انتخاب مدنی‌زاده به عنوان وزیر اقتصاد دولت چهاردهم را بررسی می‌کند. او همچین به این سوال پاسخ می‌دهد که اگر مدنی‌زاده از مجلس رای اعتماد بگیرد، باید چه سیاست‌هایی را در دستورکار خود قرار دهد.
مدنی‌زاده شایستگی خود را نشان داده است
دل‌انگیزان، در ابتدا با تاکید بر آنکه مدنی‌زاده گزینه بسیار خوبی برای وزارت اقتصاد است، در پاسخ به منتقدان این انتخاب گفت: «در سطح وزیر، ما نیازی به تجربه اجرایی نداریم؛ ما نیاز داریم کسی در این جایگاه قرار بگیرد که مدل‌ها، چارچوب‌ها، سیاست‌گذاری‌ها و فهم و درک کلان اقتصاد را داشته باشد و تجربه کشور‌های دیگر را در حد توان خود اجرا کند.»
او ادامه داد: «حوزه‌هایی که مدنی‌زاده در آنها فعالیت کرده، کاملا مرتبط با وزارت اقتصاد بوده‌اند. او استاد اقتصاد کلان است و در حوزه‌های کلان و پولی به‌خوبی کار کرده است. همچنین از بهترین دانشگاه‌ها فارغ‌التحصیل شده و شایستگی خود را نشان داده است.»
اقتصاد ایران باید سیاست‌پذیر شود
این کارشناس اقتصادی در مورد مهم‌ترین اولویت‌های وزیر اقتصاد آینده نیز توضیح داد: «اساسا ما نمی‌توانیم هیچ کار درستی انجام دهیم؛ مگر اینکه ابتدا افرادی که قرار است آن کار را انجام دهند، افراد شایسته‌ای باشند. به نظر می‌رسد در حوزه اقتصاد، به‌ویژه در چارچوب‌های بسیار پیچیده و نهادهای سنگینی که در سیستم اقتصادی کشور وجود دارد، مدنی‌زاده باید در ابتدا تمرکز خود را بر شایسته‌سالاری بگذارد؛ یعنی افراد شایسته و توانمند را در جایگاه‌های مناسب قرار دهد و بعد از آن اصلاح نهادها، اصلاح چارچوب‌ها و اصلاح فعالیت‌ها را آغاز کند.»
او افزود: «تنها زمانی می‌توانیم به یک ساختار درست برسیم، که سیستم ما «پذیرنده» شود؛ یعنی بتواند وظیفه بپذیرد، نقش بپذیرد، هدف بپذیرد و سیاست بپذیرد. اگر سیستم شایسته نباشد و در راس آن افراد شایسته قرار نگیرند، سیاست‌پذیر، مدیریت‌پذیر و وظیفه‌پذیر نخواهد بود. بنابراین ابتدا باید کاری کنیم که اقتصاد ایران سیاست‌پذیر شود.»
دولت‌سازی تنها زمانی ممکن است که شایستگان در راس دولت قرار بگیرند
دل‌انگیزان اظهار کرد: «ریشه همه ناترازی‌ها در اقتصاد ایران به ناترازی تخصصی برمی‌گردد. برای مثال در بخش انرژی، قبل از هر چیز، ناترازی تخصصی وجود دارد؛ یعنی افرادی که شایسته آن حوزه نیستند، در حال تصمیم‌گیری برای آن هستند. اولین گام برای اینکه بتوانیم یک کشور را از نظر اقتصادی سیاست‌پذیر کنیم، این است که افراد متخصص و توانمند هر حوزه، در جای خود قرار بگیرند.»
او همچنین توضیح داد: «دولت نمی‌تواند هیچ حوزه‌ای را از ناترازی یا بیماری‌هایی که دچارش است نجات دهد، مگر اینکه ابتدا افراد شایسته را سر کار بگذارد. بنابراین هر زمانی که اقتصاد یک کشور بخواهد رشد کند، باید به سمت دولت‌سازی برود؛ دولت‌سازی هم تنها زمانی ممکن است که شایستگان در راس دولت قرار بگیرند.»
اولین گام وزیر اقتصاد باید استفاده از افراد شایسته باشد
این استاد اقتصاد گفت: «اولین گام وزارت اقتصاد باید آن باشد که تمام شرکت‌های دولتی، وزارت‌خانه‌ها و حوزه‌هایی که به اقتصاد متصل‌اند، از حضور شایسته‌ترین، متخصص‌ترین و باصلاحیت‌ترین افراد بهره‌مند شوند. بعد از آن، دولت باید سازوکارهای نیازمند اصلاح را بهبود ببخشند. این موضوع در همه حوزه‌ها مصداق دارد؛ برای مثال در حوزه بانکداری نیز بزرگترین ناترازی، ناترازی تخصصی است. آیا واقعا متخصص‌ترین افراد در هیات‌مدیره بانک‌ها و چارچوب‌های تصمیم‌گیری آنها حضور دارند یا افرادی که به شیوه‌ای دیگر انتخاب شده‌اند؟»
فقدان شایسته‌سالاری و شفافیت باعث تشدید ناترازی‌ها می‌شود
دل‌انگیزان همچنین تصریح کرد: «وزارت اقتصاد در بسیاری از حوزه‌ها و نهادها نقش دارد و هرگاه در آن حوزه‌ها تخصصی عمل کند، موفق خواهد شد. در تمام دستگاه‌های اداری کشور، یک نماینده از وزارت اقتصاد حضور دارد. آن نماینده باید متخصص آن حوزه باشد، نه اینکه صرفا بر اساس صلاح‌دید یا نظر شخصی تعیین شده باشد. انتخاب‌ها باید مبتنی بر ویژگی‌های تخصصی، شخصی و مهارت‌های افراد باشد.»
او در پایان خاطرنشان کرد: «گام بعدی، شفاف‌سازی سازوکارها و حذف رانت از آنهاست. هرگاه یک مجموعه با افراد شایسته اداره شود و آن مجموعه شفاف باشد، به‌مرور رفع ضعف‌ها و انحرافات و حرکت به سمت یک تعادل مناسب و پایدار را آغاز می‌کند؛ اما اگر شفافیت به آن مجموعه برنگردد و آدم شایسته در آنجا قرار نگیرد، این ناترازی به مرور بیشتر و بیشتر خواهد شد.»
برای مطالعه بیشتر صفحه اقتصاد کلان در تجارت‌نیوز را دنبال کنید.
