به گزارش تجارت نیوز، اوایل اردیبهشت‌ماه بود که حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده مجلس، از تصویب کلیات طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و برخی از احکام راجع به مهریه در نشست کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی خبر داد. خبری که در ادامه آن مساله کاهش تعداد مهریه از 110 سکه به 14 سکه مطرح شد.
از همان تاریخ انتقادهای بسیاری نسبت به این اصلاحیه از سوی فعالان حوزه زنان و خانواده مطرح شد. تا جایی که در 7 خردادماه سال جاری، زهرا بهروز آذر در حاشیه نشست هیات دولت به خبرنگاران گفت: «موضع مشخص معاونت زنان این است که اصلاح مهریه باید متوقف شود چون اصلاً مطالعات جدی در این زمینه انجام نشده است. ما بر ماده ۲۲ که مهریه را به ۱۱۰ رسانده بود نقد جدی داشتیم و اشکالات جدی در اجرای آن وجود داشت که نه تنها آن موارد مرتفع نشده است که بحث جدید دیگری به صورت یکجانبه مطرح شده است که بر اساس آن مهریه را به 14 سکه کاهش می‌دهد.»
معاون زنان و خانواده ریاست‌جمهوری افزود: «همه تلاش خود را به کار می‌گیریم و جلساتی را به‌صورت تخصصی با معاونت حقوقی و وزارت دادگستری برگزار می‌کنیم تا نظر جمعی دولت را اعلام کنیم اما خواهش ما از همه نمایندگان مجلس این است که فعلاً این طرح را متوقف کنند تا فرایند علمی طی و نظر کارشناسی اعلام شود.»
مساله رفع حبس بدهکاران مهریه ربطی به تغییر قانون تعیین مهریه ندارد / تغییر قانون مهریه بیشتر شبیه یک نوع سرکوب نامحسوس است تا رفع دغدغه‌های اجتماعی
فرهاد علییاری، کارشناس مسائل حقوقی در این باره به تجارت‌نیوز می‌گوید: اگر دغدغه اصلی نمایندگان مجلس بحث حبس بدهکاران مهریه و توجه به قوانینی است که می‌خواهد تعداد زندانیان را به دلایل متعدد کاهش دهد، هیچ ربطی به قانون مهریه و تعیین تعداد سکه‌ها ندارد. آنها به راحتی می‌توانند مجازات جایگزین حبس را برای این افراد در ذیل تبصره‌ای بگنجانند و همه چیز حل و فصل شود.
او می‌افزاید: این اصرار برای اینکه بتوانند قانون مهریه را به گونه‌ای تغییر دهند که در تعیین میزان آن دست زنان بسته باشد و مجبور به اطاعت از قانون شوند در حالی که هیچ پشتوانه قانونی دیگری برای آنها در نظر گرفته نشده است، بیشتر شبیه یک نوع سرکوب نامحسوس است تا رفع دغدغه‌های اجتماعی.
پرونده محبوسان مهریه بازنگری شود / آمار وجود بیش از 2 هزار نفر در زندان به دلیل بدهی مهریه درست نیست
علییاری در بخش دیگری از سخنان خود می‌گوید: اینکه در حال حاضر می‌گویند بیش از 2 هزار نفر به دلیل بدهی مهریه در زندان به سر می‌برند آمار درستی نیست. بهتر است پرونده این محبوسان یک بار دیگر بازنگری شود. اولا هیچ بدهکار مهریه‌ای به مدت طولانی در زندان به سر نمی‌برد. در ثانی افرادی که مدت حبسشان طولانی شده تنها یکی از اتهامات آنها مساله بدهکاری مهریه است و پرونده‌های دیگری هم دارند که به آن دلیل در زندان به سر می‌برند.
چرا نمایندگان مجلس در قانون پیشنهادی خود هیچ جایگزین مناسبی که بتواند به پشتوانه‌ای برای زنان در ازدواج تبدیل شود در نظر نگرفته‌اند
او می‌افزاید: در چنین شرایطی نمی توانیم همه چیز را به مساله مهریه ربط بدهیم و با استفاده از این شرایط بخواهیم که قوانین را دستکاری کنیم. چرا نمایندگان مجلس در قانون پیشنهادی خود هیچ جایگزین مناسبی که بتواند به پشتوانه‌ای برای زنان در ازدواج تبدیل شود در نظر نگرفته‌اند و تنها به مساله کاهش حبس و مشکلاتی که مردان در این زمینه دارند تاکید می‌کنند.
روند مطالبه مهریه را تسهیل کنیم
این کارشناس مسائل حقوقی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار می‌دارد: اگر واقعاً قصد داریم به نفع خانواده‌ها به ویژه زنان کاری کنیم، باید روند مطالبه مهریه را تسهیل کنیم. مشکلات اساسی در اجرای احکام و دفاتر ثبت وجود دارد که باید حل شوند. اگر بخواهیم برای حل مشکلات 200 تا 300 نفر قانون جدیدی تصویب کنیم که میلیون‌ها نفر را تحت تأثیر قرار دهد، این اقدام منطقی و عادلانه نخواهد بود. این مساله می‌تواند بار روانی، ناامنی اجتماعی و احساس ظلم را در جامعه افزایش دهد.
حذف ضمانت‌های قانونی مهریه به‌صورت ناگهانی و بدون بررسی دقیق، موجب سردرگمی و فشار روانی بر زنان خواهد شد
او می‌گوید: حذف ضمانت‌های قانونی مهریه به‌صورت ناگهانی و بدون بررسی دقیق، موجب سردرگمی و فشار روانی بر زنان خواهد شد. تاثیر اجتماعی تصویب چنین قوانینی می‌تواند افراد را دچار سردرگمی کند. شاید چنین طرح‌هایی با نیت خیر و بهبود شرایط تدوین شوند اما وقتی بررسی‌های دقیق در مورد آنها صورت نگیرد قطعا آثار منفی اجتماعی بسیاری به دنبال خواهد داشت.
فرهاد علییاری تاکید می‌کند: با این حال، برخی طرح‌ها برای حذف ضمانت‌های اجرایی مانند حبس بدهکاران مهریه، نه تنها مشکلی را حل نمی‌کند بلکه باعث بروز مسایل تازه‌ای خواهد شد. حذف قوانین الزام‌آور بدون اینکه جایگزین موثری برای آنها در نظر گرفته شود هم سردرگمی ایجاد می‌کند و هم باعث می‌شود فرایند رسیدگی به آن پیچیده‌تر و با هزینه بالاتری صورت بگیرد و در برخی مواقع حتی امکان اجرای قانون را از بین می‌برد.
راه فرار قوانین را باز نگذاریم
این کارشناس مسائل حقوقی در بخش دیگری از سخنان خود به راه های فرار و دور زدن قانون به خصوص در بحث مهریه اشاره می‌کند و می‌گوید: همین الان هم بسیاری از افراد به توسل به راه‌های غیرقانونی سعی می‌کنند قوانین مربوط به مهریه را دور بزنند. فرد برای اینکه مجبور به پرداخت مهریه نباشد اموال خود را از دسترس خارج می‌کند.
او می‌افزاید: زنان زیادی هستند که برای جدایی مجبور به معامله می‌شوند به خصوص آنها که فرزندی هم دارند و اغلب در قبال گرفتن حضانت فرزند مهریه خود را می‌بخشند در حالی که اگر قانون به درستی اجرا شود زن می‌تواند هر دو این موارد را در کنار هم داشته باشد.
علییاری خاطر نشان می‌کند: در چنین شرایطی تغییر قوانین بدون اینکه جایگزین درستی برای آن در نظر گرفته شود نه تنها به حل مشکل کمک نمی‌کند که باعث می‌شود زنان بیش از پیش در مسائل حقوقی برای طلاق با مشکل مواجه شوند.
